العمل الحكومي ينطلق الأربعاء المقبل… ماذا عن ثقة الشعب؟

بعد أن نالت الحكومة الثقة أمس، ينطلق عمل مجلس الوزراء الأربعاء المقبل، في جلسة لمجلس الوزراء برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في قصر بعبدا. وصدرت أمس، مواقف من فعاليات سياسية ودينية أكدت أن الثقة التي على الحكومة أن تستعيدها، هي من الشعب اللبناني، ولفتت إلى أن الحكومة أمام اختبار إقرار قانون انتخابي جديد وشددت على معالجة الوضع المعيشي للبنانيين من خلال إقرار سلسلة الرتب والرواتب.

ورأى الأمين العام لحركة النضال اللبناني العربي النائب السابق فيصل الداود أن الثقة التي على الحكومة ان تستعيدها، هي من الشعب اللبناني، بعد أن غاب ممثلوه عن قضاياه الخدمية والحياتية والاجتماعية والإنمائية، التي ظهرت في أزمات النفايات والكهرباء والمياه والسير، وارتفاع نسبة البطالة، وتفاقم الفقر، وهي عناوين إذا لم تعمل الحكومة على بدء معالجتها وإيجاد الحلول لها، فإنها ستكون أمام الحساب في الشارع، كما أن النواب واغلب كتلهم النيابية في الحكومة، هم أيضاً سيكونون أمام استحقاق الانتخابات النيابية المقبلة»، لافتاً إلى أن «الحكومة أمام امتحان إصدار قانون انتخاب، كما وعدت في بيانها الوزاري وأن تكون النسبية أساسه، وهو مطلب غالبية الشعب اللبناني، الذي لم تنتج له القوانين السابقة، والنظام الأكثري إلا الطبقة السياسية نفسها، التي أغرقته بالفساد والمحاصصة والمحسوبية، وتهديم مؤسسات الدولة»، مؤكداً أننا «منحازون الى الشعب، وثقتنا بالحكومة متوقفة على تنفيذها بيانها الوزاري، والالتزام بتعهدها بمحاربة الفساد وتأمين احتياجات المواطنين وإصدار الموازنة وإجراء انتخابات نيابية على قانون جديد».

وأكد رئيس حزب الحوار الوطني فؤاد مخزومي أن «الثقة الممنوحة لحكومة استعادة الثقة يجب أن تفتح أمامها أبواب العمل لاستعادة فعلية لثقة اللبنانيين بدولتهم ومؤسساتهم». وقال: «إن البيان الوزاري، وإن اختصر القضايا الملحة ووعد بإقرار موازنة 2017، فمن الضروري النظر إلى أوضاع الناس المعيشية والحالة الاقتصادية الهشّة والتراجع الخطير للخدمات في مختلف القطاعات، ولا سيما الصحة والكهرباء والمياه».

وشدد على «ضرورة التحضير الجدي والسريع للانتخابات النيابية المقبلة، لأنها الاختبار الحقيقي أمام الحكومة»، لافتاً إلى أن «المجتمع عموماً والشباب خصوصاً يتطلعون إلى التغيير». وحضّ على «تحصين لبنان عبر استعادة أفضل العلاقات مع الدول التي تحتضن اللبنانيين في الخارج، وخصوصاً في دول الخليج، ودعم الجيش والمؤسسات الأمنية لحماية لبنان من الإرهاب».

وهنأ مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان باتصال هاتفي، رئيس الحكومة سعد الحريري، بنيل الحكومة ثقة المجلس النيابي، متمنياً له التوفيق والنجاح في النهوض بالبلد.

طالب نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ عبد الأمير قبلان الحكومة العتيدة أن تتفرغ لترجمة بيانها الوزاري على أرض الواقع بدلاً من أن يبقى حبراً على ورق فتقدّم الخدمات الأساسية لجميع اللبنانيين وتحارب الفساد وتطبق مبدأ الشفافية، وبذلك تكون قد نالت ثقة الشعب اللبناني الذي سئم من الخطابات والوعود الوهمية.

ودعا في بيان، رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء لمضاعفة الجهود وليكون في سلم أولوياتهم في المرحلة المقبلة معالجة الوضع المعيشي للبنانيين من خلال إقرار سلسلة الرتب والرواتب وتوفير فرص عمل وتحسين الوضع الاجتماعي والصحي.

وطالب المسؤولين بالإسراع في إقرار قانون انتخابي عادل وعصري يمثل طموحات وتطلعات شرائح المجتمع اللبناني كلها، فتجري على أساسه الانتخابات النيابية في موعدها ويشكل مجلس نيابي يكون بمثابة المدماك الاساسي لبناء مؤسسات الدولة وعودة الثقة بالنظام اللبناني.