قانون الانتخاب أوّل الاستحقاقات الحكومية
بعدَ نَيْل الحكومة الثقة في المجلس النيابي يُنتظر أن تُستأنف ورشة قانون الانتخاب في ظلّ تسليم جميع القوى بضرورة إقرار قانون يرتكز على النسبية، لكن يبقى الخلاف على الصيغة النهائيّة التي ترضي الجميع.
الجسر
وفي السِّياق، أوضح عضو كتلة «المستقبل» النائب سمير الجسر، أنّ «لجنة خبراء في القوانين الانتخابية تضمّ ممثّلين عن أحزاب وقوى سياسية عدّة تعقد اجتماعات مكثّفة للبحث في صيغ قوانين عدّة، على أن تنقل لاحقاً مقترحاتها إلى لجنة سياسية تضمّ نوّاباً ممثّلين عن كتلهم النيابية من أجل التوافق على صيغة موحّدة»، آملاً في أن «تنسحب الأجواء الإيجابيّة التوافقيّة المخيّمة على البلد منذ انتخاب الرئيس ميشال عون، على مناقشات الصِّيَغ الانتخابية من أجل إقرار قانون يؤمّن عدالة التمثيل».
وذكّر «بوجود أكثر من 14 صيغة انتخابية بين مشروع واقتراح قانون خضعت للدرس داخل اللجان النيابية المشتركة، وهناك اقتراحان حظيا بإجماع، هما: القانون المختلط الذي تقدّم به الثلاثي «تيار المستقبل»، حزب «القوات اللبنانية» والحزب «التقدّمي الاشتراكي»، القائم على انتخاب 68 نائباً وفق النظام الأكثري و60 وفق النسبي، وصيغة «المختلط» التي تقدّم بها الرئيس نبيه برّي القائمة على المناصفة بين النظامين الأكثري والنسبي في انتخاب النوّاب 64 أكثري و64 نسبي ».
ولم يستبعد الجسر «إقرار قانون جديد للانتخاب قائم على الجمع بين النظامين الأكثري والنسبي انطلاقاً من اقتراحَي «الثلاثي» والرئيس برّي مع توحيد المعايير»، متحدّثاً عن «مرونة» من قِبل «حزب الله» في شأن قانون الانتخاب، إذ لم يتمسّك بالنسبيّة الكاملة «كممرّ إلزامي» لقانون الانتخاب، بل أكّد عبر أمينه العام السيد حسن نصرالله وزيارة وفد منه إلى رئيس «اللقاء الديمقراطي» النائب وليد جنبلاط، أنّه يُراعي هواجس قوى سياسية من النسبيّة الكاملة، وأنّه منفتح على مناقشة صِيغ أخرى».
وشدّد على أنّ «البلد لا يحتمل تمديداً جديداً لمجلس النوّاب»، متمنّياً الاستفادة من «الأجواء التوافقيّة السائدة لصرفها في مسألة إقرار قانون جديد للانتخاب».
وأكّد أنّ «قانون الانتخاب حضر على طاولة الحوار الثنائي بيننا وبين الحزب الذي عقد جولته الـ38 الأسبوع الماضي في عين التينة، بحيث كان ممثّلو حزب الله مستمعين، وأنّ كلّ الصيغ الانتخابية المطروحة قابلة للنقاش»، معلناً أنّ «الجولة 39 ستُعقد في 9 كانون الثاني المقبل»، ومشيراً إلى «إصرار من قِبَلنا ومن الحزب على الاستمرار بالحوار حتى لو كنّا معاً على طاولة مجلس الوزراء، لأنّ «الثنائي» ساهم في حلحلة أزمات عدّة، فضلاً عن أنّه خلق مناخات إيجابية خيّمت على البلد منذ انطلاقته».
نقولا
من جهته، أعلن عضو تكتّل التغيير والإصلاح النائب نبيل نقولا، أنّ «طرح النسبيّة أضحى مقبولاً من جميع المكوِّنات، حتى رئيس الحكومة سعد الحريري أعلن أنّه ليس ضدّ النسبيّة، ويبقى البحث في الصيغة التي تنال توافق الجميع، وتالياً النسبيّة لم تَعُدْ حجر عثرة لدى أيّ طرف»، مضيفاً: «الحكومة ستنكبّ على إنجاز قانون انتخاب جديد يكون الطرح عماده، أمّا الشكل فرهن المفاوضات».
ناصر
في الموازاة، أعلن أمين السرّ العام في الحزب التقدّمي الاشتراكي ظافر ناصر، أنّ النائب جنبلاط يرفض ضمّ الشوف وعاليه إلى بعبدا، مشيراً إلى أنّ القانون المختلط الذي قدّمه الحزب مع «تيّار المستقبل» و»القوّات اللبنانية» يمكن أن يشكّل قاعدة للنقاش، إذا كان لا بُدّ من الخروج من قانون الستين.
وتطرّق ناصر إلى ما دار في اللقاء مع وفد حزب الله، معتبراً في حديث إذاعي «أنّه بالرغم من موقفه المبدئي من النسبيّة، لا يمكن فرض قانون انتخابي على أيّ من المكوّنات، فالحوار هو السبيل الوحيد لإنتاج قانون انتخابي يُرضي الأطراف»، مشيراً إلى أنّ «هذا الموقف من قِبل حزب الله موضع ترحيب، ولا بُدّ من التعاون معه بإيجابيّة».