العلاقات الروسية ـ الأميركية… بين مخاطرة أوباما ولعبة كيسنجر!

لا شكّ في أنّ قرار أوباما الأخير طرد 35 دبلوماسياً من العاملين في السفارة الروسية في واشنطن والقنصلية في سان فرانسيسكو، شكّل انعطافةً هامّة في مسار العلاقات الأميركية ـ الروسية، التي لم تكن بخير، لا سيما في السنوات القليلة السابقة. كما أنّ هذا القرار شكّل مادة دسمة للصحف الروسية التي هاجمت بقوّة هذا القرار، وأجرت مقابلات مع مسؤولين روس كبار أكّدوا أنّ الردّ الروسيّ سيكون قوياً، وفي أدنى المستويات، سيكون بالمثل.

أما الصحف الأميركية فانقسمت بين مؤيّدة ومعارضة، إذ عظّمت المؤيّدة من تأثير هذا القرار، ووصفته بـ«صفعة» وجّهها أوباما إلى روسيا. فيما ذهبت صحيفة «فزغلياد» الروسية إلى نشر تقرير عن خطّة وزير الخارجية الأميركيّ الأسبق هنري كيسنجر لتطبيع العلاقات مع روسيا، والتي ستشمل رفع العقوبات الاقتصادية وحلّ القضية الأوكرانية.

المتحدّثة بِاسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، وعدت في حديث إلى صحيفة «أرغومينتي إي فاكتي» الروسية بأن موسكو لن تسكت على أيّ تصرّفات عدوانية من جانب الولايات المتحدة، بما في ذلك الموجّهة ضدّ البعثات الدبلوماسية الروسية. كما أكّدت أن تصريحات واشنطن كاذبة في شأن القراصنة الروس، وأن إدارة أوباما تستخدمها لتبرير أخطائها. وكتبت زاخاروفا في موقعها على شبكة «فايسبوك»: تحدّثنا عن ذلك على مدى سنوات متتالية الأشخاص الذين يقيمون في البيت الأبيض مدة ثماني سنوات ليسوا إدارة، بل إنهم مجموعة فاشلة في السياسة الخارجية، وحاقدة وضيقة الأفق، واليوم اعترف أوباما بذلك رسمياً.

وفي ما يلي، جولة على أهمّ الصحف التي تحدّثت عن موضوع الساعة:

أرغومينتي إي فاكتي

تطرّقت صحيفة «أرغومينتي إي فاكتي» الروسية إلى قرار البيت الأبيض طرد 35 دبلوماسياً من العاملين في السفارة الروسية في واشنطن والقنصلية في سان فرانسيسكو.

وجاء في مقال الصحيفة: قرّر البيت الأبيض يوم 29 كانون الأول 2016 طرد 35 دبلوماسياً روسياً من العاملين في السفارة في واشنطن والقنصلية في سان فرانسيسكو. ويبرّر الجانب الأميركي هذا القرار، بأنه ردّ على «ملاحقة أجهزة الأمن والشرطة للدبلوماسيين الأميركيين في روسيا». وكذلك اشتباه أجهزة الاستخبارات الأميركية بتدخّل روسيا في الانتخابات الرئاسية الأميركية، عبر الهجمات السيبرانية للهاكرز الروس.

وقد أمهلت السلطات الأميركية الدبلوماسيين الروس مدة 72 ساعة لمغادرة البلاد مع عائلاتهم. وإضافة إلى ذلك، أغلقت إدارة أوباما مجمّعَين سكنيَّين تعود ملكيتهما إلى روسيا، لأن هذه المواقع الروسية في ولايتَي ميرلاند ونيويورك، وفق البيان الصادر عن أوباما، تستخدم لـ«أهداف استخبارية»، لذلك «يجب إغلاقها». علماً أن العقار الأول، الذي تبلغ مساحته 18.2 دونماً ويقع في منطقة بيونير بوينت في ولاية ميرلاند على ضفاف خليج تشيسابيك على بعد 100 كيلومتر عن واشنطن، كانت السفارة السوفياتية قد اشترته عام 1972. أما العقار الثاني فمساحته 5.66 دونمات، ويقع في ولاية نيويورك على ساحل المحيط الأطلسي، حيث مقرّ القنصلية الروسية العامة والممثلية الروسية الدائمة لدى الأمم المتحدة. وكانت السفارة السوفياتية قد اشترته عام 1954. وكان الدبلوماسيون الروس يستخدمون المجمّعَين كدور استراحة وفي الاحتفال بالمناسبات الرسمية.

كيف ستردّ روسيا على هذه الإجراءات؟

وعدت المتحدّثة بِاسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، بأن موسكو لن تسكت على أيّ تصرّفات عدوانية من جانب الولايات المتحدة، بما في ذلك الموجّهة ضدّ البعثات الدبلوماسية الروسية. كما أكّدت أن تصريحات واشنطن كاذبة في شأن القراصنة الروس، وأن إدارة أوباما تستخدمها لتبرير أخطائها. وكتبت زاخاروفا في موقعها على شبكة «فايسبوك»: تحدّثنا عن ذلك على مدى سنوات متتالية الأشخاص الذين يقيمون في البيت الأبيض مدة ثماني سنوات ليسوا إدارة، بل إنهم مجموعة فاشلة في السياسة الخارجية، وحاقدة وضيقة الأفق، واليوم اعترف أوباما بذلك رسمياً.

أما كيلين كونواي مديرة حملة ترامب السابقة، فقد أشارت إلى أن هذه العقوبات والإجراءات المناهضة لروسيا محاولة من أوباما وإدارته للحدّ من نشاط ترامب. وقالت: حتى الذين يتعاطفون مع أوباما في عدد من القضايا، يشيرون إلى أنّ هدف هذه الإجراءات إحباط الرئيس المنتخب ترامب.

وقد وعد ترامب بالاجتماع مع ممثّلي أجهزة الاستخبارات الأميركية بعد فرض أوباما العقوبات الجديدة على روسيا. وقال: حان الوقت لبلادنا أن تتقدّم نحو الأمور الأفضل والأحسن من هذه. ومع ذلك من أجل مصلحة بلادنا ومصلحة شعبنا العظيم، سوف ألتقي مسؤولي الأجهزة الاستخبارية في الأسبوع المقبل، لكي يخبروني عن الحقائق في شأن هذا الوضع.

روسيسكايا غازيتا

بدورها، تطرّقت صحيفة «روسيسكايا غازيتا» الروسية إلى العقوبات الجديدة التي فرضها أوباما على روسيا، مشيرةً إلى أن الكرملين يعدُّها غير قانونية، وأن سياسة واشنطن الخارجية عدوانية.

وجاء في مقال الصحيفة: أكد الكرملين أن العقوبات الجديدة التي فرضها باراك أوباما على روسيا غير قانونية ولا أساس لها، وأن السياسة الخارجية للولايات المتحدة عدوانية وعصيّة على التنبؤ، وأن ردّ موسكو سيكون متماثلاً مع الأخذ بالاعتبار الأسابيع الثلاثة المتبقية لعمل الإدارة الأميركية في البيت الأبيض.

وقال المتحدّث الرسمي بِاسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف: نحن نأسف لأن مثل هذه القرارات اتخذتها الإدارة الأميركية والرئيس أوباما شخصياً. ونحن ندرس هذه العقوبات والمعلومات المنشورة لكي نفهم تفاصيلها.

وأضاف بيسكوف: كما قلنا في السابق، نحن لا نرى أساساً لمثل هذه القرارات والعقوبات، وهي غير شرعية من وجهة نظر مبادئ القانون الدولي. ولا يمكننا الموافقة على المزاعم والاتهامات الباطلة، التي وُجّهت إلى الجانب الروسي. وتابع: من وجهة نظرنا، فإنّ تصرّفات واشنطن والإدارة الأميركية الحالية هي مع الأسف استعراض لسياسة خارجية لا يمكن التنبّؤ بها، وحتى يمكن القول إنها عدوانية.

وأضاف: نحن نعتقد أن قرارات الإدارة الأميركية الحالية التي بقي على وجودها في البيت الأبيض ثلاثة أسابيع، تهدف إلى أمرين: إفساد العلاقات الأميركية ـ الروسية التي هي في الحضيض حالياً بصورة نهائية وكاملة، وكذلك توجيه ضربة إلى خطط الإدارة المقبلة في شأن السياسة الخارجية للرئيس المنتخب مشيراً إلى أنّ النقطة الثانية تعدّ شأناً داخلياً أميركياً بحتاً وعلى الأميركيين تحديد صحّة هذا القانون.

وفي حين أن الكرملين لم يعلن كيف سيكون ردّه على العقوبات الجديدة، فإن بيسكوف أكّد أنّ الردّ سيكون في هذه الحالة وفق مبدأ المعاملة بالمثل. أي بالطبع سيكون الردّ متماثلاً، وسوف يُصاغ ضمن سياق الاتجاه الذي سيحدّده الرئيس بوتين.

كما أشار المتحدّث الرسمي بِاسم الرئاسة الروسية إلى أنّ قرارات واشنطن سبقتها تصريحات عدوانية لا سابق لها لنائب الرئيس الأميركي. واستبعد بيسكوف أن يتحدّث الرئيس الروسي عبر الهاتف مع أوباما، وقال: لا أعتقد بوجود ما يستدعي السرعة هنا، أو استعجال الرئيس الروسي.

كما أن الكرملين لا يميل إلى المبالغة بفعالية هذه العقوبات، كما فعل مع العقوبات السابقة، فقد قال بيسكوف: طبعاً، فإن الردّ المتكافئ سيكون وفق مبدأ المعاملة بالمثل، بيد أنه سيكون موجعاً للجانب الأميركي في هذه القطاعات. وأضاف: عموماً في جميع الأحوال القرار في شأن الردّ سيتّخذه الرئيس. وأنا لا أستبعد أن يأخذ بالاعتبار بقاء ثلاثة أسابيع لعمل الإدارة الأميركية في البيت الأبيض.

ولفت المتحدّث بِاسم الرئاسة الروسية إلى أنّ أوباما ساهم في اتخاذ هذه القرارات. والرئيس المنتخب دونالد ترامب، سيتسلّم مهماته بعد ثلاثة أسابيع، وطبعاً هذا الأمر سيؤخذ بالاعتبار.

وحذّر بيسكوف من أن لمثل هذه القرارات تأثيراً مدمّراً للعلاقات الثنائية، وأنها تقوّض بصورة جوهرية السياسة الخارجية للإدارة المقبلة، حيث لم يسبق لها مثيل في تاريخ الولايات المتحدة، ولكن ليس من حقنا أن نحكم على ذلك.

وردّاً على سؤال فيما إذا كان هذا يعني قطع العلاقات الدبلوماسية أو خفضها إلى مستوى أدنى مما هي عليه حالياً قال بيسكوف: طبعاً يعني هذا، بخاصّة أنه يبعث على الحيرة العميقة، لأن مثل هذه التصرفات للإدارة المنتهية ولايتها، تدمّر العلاقات الثنائية بين البلدين، وهذا بالتأكيد يبدو دليلاً مطلقاً على مظاهر عدوانية غير متوقّعة، بما في ذلك تلك التي أشار إليها الرئيس بوتين في مؤتمره الصحافي، على رغم أنه لم يذكر الولايات المتحدة ضمن الدول المعتدية المحتملة، لكننا نرى الآن مظاهر ملموسة لها.

فزغلياد

من ناحيتها، ذكرت صحيفة «فزغلياد» الروسية أن وزير الخارجية الأميركي الأسبق هنري كيسنجر يتولّى وضع خطة لتطبيع العلاقات مع روسيا، ستشمل رفع العقوبات الاقتصادية وحلّ القضية الأوكرانية.

وجاء في المقال: كتبت صحيفة «بيلد» الألمانية أن كيسنجر يرى تحسين العلاقات مع روسيا ضرورياً نظراً إلى ازدياد قوة الصين. وبما أن وزير الخارجية الأميركي مفاوض من ذوي الخبرة، وأنه التقى شخصياً الرئيس بوتين، فإنه سوف يكون الوسيط في تطبيع العلاقات بين البلدين.

وتقول الصحيفة الألمانية إن ترامب يسعى إلى رفع العقوبات عن روسيا بناءً على نصيحة هنري كيسنجر، ويشير إلى ذلك أيضاً التحليل الذي أُجري بطلب من الأجهزة الأوروبية المختصّة، والذي اعتمد على المعطيات التي تم الحصول عليها من الفريق الانتقالي للرئيس ترامب.

ومن الملاحظ، أن هنري كيسنجر ينصح الرئيس المنتخب بالتنازل لموسكو عن النفوذ في جمهوريات الاتحاد السوفياتي السابقة. والحديث يدور هنا أيضاً عن المسألة الأوكرانية، أي أن روسيا تقدّم ضمانات أمنية في الدونباس، مقابل توقف الغرب عن «الاستياء» إزاء انضمام شبه جزيرة القرم إلى روسيا، ولكن من دون اعتراف غربيّ رسميّ بالجمهورية، وهكذا بحيث ألا تبقى مشكلة عالقة.

وسائل إعلام مختلفة أشارت إلى إن ترامب سيتبنّى «لعبة كيسنجر» بالتعامل مع روسيا والصين، أي أنه سوف يعتمد على موسكو في مواجهته مع بكين.

أما كيسنجر، فقال في مقابلته الأخيرة في الشهر الجاري مع القناة التلفزيونية «CBS»، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يحسب بدقة ويدافع بصلابة عن المصالح الوطنية لبلاده. وأكد كيسنجر أيضاً أن هناك ارتباطاً ما بين التاريخ الروسي ومشاعر الرئيس بوتين الباطنية. والجدير ذكره أن كيسنجر تحدث في تشرين الثاني حول كيف يجب أن تتصرّف إدارة ترامب مع موسكو. وبوجه خاص، تحدّث عن ضرورة التخلّي عن «اللهجة المتعالية» التي استخدمها الرئيس الأميركي باراك أوباما. وبحسب كلمات كيسنجر، يجب أن تؤخذ موسكو على محمل الجدّ.

إنترناشونال بيزنس تايمز

هي هي الحرب الأميركية ـ الروسية. دبلوماسيو روسيا يُطردون من الولايات المتحدة.

جاء ذلك في تقرير نشره موقع «إنترناشونال بيزنس تايمز» حول العقوبات التي فرضتها الإدارة الأميركية الخميس الماضي ضدّ روسيا بتهمة اختراق الانتخابات الرئاسية، والقرصنة على أجهزة كمبيوتر.

واتخذت واشنطن قراراً بطرد 35 دبلوماسياً روسياً من الولايات المتحدة، وأغلقت منشأتين في نيويورك وميريلاند «تسيطر» عليهما موسكو.

وتصاعد التوتّر بين الحكومتين في أعقاب اتهامات إدارة أوباما لروسيا بالوقوف وراء هجمات قرصنة هائلة كشفت معلومات سرّية من جرّاء اختراق البريد الإلكتروني لديمقراطيين بارزين.

وفي وقت سابق، طالب أوباما روسيا بقطع تلك الممارسات، بيد أن عقوبات الخميس تمثل أعنف ردود الفعل.

وقال أوباما: ينبغي على كل الأميركيين اتخاذ الحذر من ممارسات الروس، ففي تشرين الأول، نشرت إدارتي تقييماً مفاده أن موسكو اقترفت ممارسات بهدف التدخّل في مسار الانتخابات.

ومضى يقول: سرقة المعلومات وممارسات القرصنة لا يمكن حدوثها إلا من خلال أوامر من أعلى مستويات الحكومة الروسية. علاوة على ذلك، تعرّض دبلوماسيونا لمستوى غير مسبوق من المضايقات في موسكو من أجهزة الأمن الروسية، مثل هذه الممارسات ينبغي أن تكون لها عواقب.

بول ريان رئيس مجلس النواب قال إن العقوبات المذكورة طال انتظارها. واصفاً إياها بالأسلوب الملائم لإنهاء ثماني سنوات من السياسة الفاشلة مع روسيا. العلاقات بين واشنطن وموسكو انحدرت بشكل ملحوظ خلال إدارة أوباما حيث تصادمتا في شأن أكثر من ملفّ مثل أوكرانيا وسورية.

أما الرئيس المنتخب دونالد ترامب فقد انتقد أوباما لاستمرار فرض عقوبات ضدّ روسيا. كما أعرب عن تشكيكه في تحقيقات «CIA» و«FBI» التي خلصت إلى أن روسيا وراء عمليات القرصنة.

وتابع: أعتقد أن أجهزة الكمبيوتر عقّدت حياتنا بشكل كبير، وجعلت المرء لا يدري ماذا يحدث.

نيويورك تايمز

ردّت إدارة أوباما الصفعة لروسيا «من جرّاء التدخل في انتخابات الرئاسة الأميركية». جاء ذلك في مستهلّ تقرير نشرته صحيفة «نيويورك تايمز» الأميركية حول العقوبات التي قرّرتها الإدارة الأميركية الخميس الماضي ضدّ روسيا.

وقرّرت واشنطن ترحيل 35 دبلوماسياً روسياً من الولايات المتحدة، واتّهمتهم بممارسة نشاط استخباري لصالح موسكو.

وعلاوة على ذلك، فرضت واشنطن عقوبات على جهازَي استخبارات في روسيا، وأربعة مسؤولين بارزين في وحدة الاستخبارات العسكرية في موسكو يعتقد البيت الأبيض أنهم أمروا بشنّ هجمات قرصنة ضدّ اللجنة الوطنية الديمقراطية الأميركية، ومؤسّسات سياسية أخرى.

ووصفت الصحيفة العقوبات بالكاسحة، ولفتت إلى أن واشنطن بصدد نشر أدلّة تربط الهجمات المذكورة بأنظمة كمبيوتر تستخدمها الاستخبارات الروسية.

العقوبات تمثّل «ردّ الفعل الأقوى» الذي تتّخذه إدارة أميركية ضدّ هجمات قرصنة روسية.

إدارة أوباما بذلك وجّهت لكمةً إلى وجه الرئيس المنتخب دونالد ترامب الذي يشكّك باستمرار في ضلوع موسكو في أيّ شكل في القرصنة على اللجنة الوطنية الديمقراطية.

ترامب أمام خيارين كلاهما صعب، أوّلهما رفع العقوبات ضدّ روسيا عندما يتقلّد المنصب الشهر المقبل، رغم مطالبة جمهوريين في الكونغرس بإجراء تحقيقات حول تدخّل موسكو في الانتخابات التي خسرتها المرشّحة الديمقراطية هيلاري كلينتون.

وإذا قرّر ترامب اللجوء إلى هذا الخيار، فإنه يتعيّن عليه إثبات مقنع بعدم تورّط روسيا في العملية الانتخابية.

وإذا صادق الرئيس المنتخب على العقوبات فإنه يشعل توتراً مع الرئيس الروسي الذي يراهن عليه ترامب في تنفيذ بعض بنود أجندته.

إيزفستيا

نشرت صحيفة «إيزفستيا» الروسية تقريراً جاء فيه: ترك المسلّحون الذين غادروا الجزء الشرقيّ من مدينة حلب مستودعات تحتوي على كميات كبيرة من الأسلحة المختلفة، غالبيتها أميركية الصنع. وبناء على ذلك، يمكن القول إن هذه الأسلحة وُرّدت إلى المسلحين تحت ستارة المساعدات الإنسانية.

وفي حديث إلى «إيزفستيا»، قال مسؤول رفيع المستوى في الأجهزة الأمنية السورية: لقد عثرنا على مستودعات للأسلحة تقدّر قيمتها الأوّلية بملايين الدولارات، الجزء الأكبر منها مصنوع في الولايات المتحدة. ولكنّنا لم نُفاجأ، لا سيما أنّ دمشق كانت قد أعلنت مراراً أن الإرهابيين في حلب، الذين أُطلق عليهم اسم «معارضة معتدلة» يحصلون على الأسلحة عبر تركيا على حساب ممالك الخليج التي تدفع أثمانها. وإضافة إلى هذا، بعض هذه الأسلحة سُرقت من مستودعات الجيش السوري. نحن نعلم بهذا ونعترف به.

ويذكر أن موقع «يوتيوب» سبق أن عرض شريط فيديو مدّته نحو ثماني دقائق عن مئات من الصناديق المحتوية على أنواع مختلفة من الأسلحة. ومع أن تصوير الشريط جرى في فترة مظلمة، فإنه يمكن تمييز الأسلحة الخفيفة عن القاذفات والصواريخ ووحدات إطلاقها وغير ذلك.

كما يعرض الشريط الوثائق الشخصية للمسلحين والكمبيوترات التي تحتوي أقراصها الصلبة بموجب تأكيدات مخرجي الشريط على معلومات كاملة عن كل مسلّح حارب ضدّ الجيش السوري. ويذكر أن تصوير هذا الشريط تم في الأحياء الشرقية من حلب.

وهنا نتذكر النقاش الذي كان يدور في شأن المساعدات الإنسانية إلى حلب خلال عملية تحريرها من الإرهابيين. حينذاك، كانت دمشق تصرّ على منح الجيش السوري حق تفتيش الشاحنات التي تحمل هذه المساعدات. وكان هذا الخلاف الأساس بين الحكومة السورية وبعض إدارات الأمم المتحدة وعدد من المنظّمات الدولية. وكان ممثّلو الجيش السوري يشيرون في تصريحات خاصة في الكثير من الأحيان إلى أن الأسلحة والذخائر والمواد الطبية كانت تُنقَل إلى شرق حلب تحت ستارة المساعدات الإنسانية.

يقول الدبلوماسي السابق، المستشرق فياتشيسلاف ماتوزوف: لقد صعقني هذا الشريط. فكم من الجهود بذلت للدعاية لاتّهام روسيا والقوات السورية بقصف قافلة المساعدات الإنسانية. والآن يتّضح كل شيء، حيث تبيّن أن شاحنات الأمم المتحدة وعدد من المنظمات الإنسانية كانت تحمل، ليس فقط المواد الغذائية، بل أسلحة وذخائر بكميات كبيرة تقدّر قيمتها بملايين الدولارات. والآن أصبحت هذه الترسانة تحت تصرّف قوات الحكومة السورية التي كشفتها للعالم.

والسؤال الذي يطرح نفسه الآن: من أين حصل المسلّحون على الأسلحة الأميركية، أو البلغارية بحسب معلومات أخرى؟

وإضافة إلى كلّ ذلك، أعلنت تركيا أن لديها أدلّة تثبت أن الولايات المتحدة كانت تقدّم مساعدات عسكرية إلى تنظيم «داعش». وعلى هذا الأساس، من المثير هنا رؤية ردّ فعل الإدارة الأميركية المنتهية ولايتها، وكذلك عدد من المنظمات الإنسانية التي كانت تتحدّث مع الولايات المتحدة عن جرائم موسكو ودمشق بحق القوافل الإنسانية.

لقد اتّهمت الحكومة السورية على مدى سنوات عدّة الغرب وفي مقدّمه الولايات المتحدة، بتوريد الأسلحة إلى ما يسمّى «المعارضة المعتدلة»، عبر الأراضي اللبنانية والتركية.