أنظمة خليجية مرشحة للسقوط تحاول الآن الاستفادة من ذريعة مكافحة الإرهاب لمنع أي حراك داخلي فيها مشاركة لبنان في مؤتمر جدة أسقطت النأي بالنفس… والظروف الحالية تسمح بإجراء الانتخابات النيابية
تركزت الحوارات والنقاشات على شاشات القنوات الفضائية في برامجها السياسية أمس على جدوى المؤتمرات واللقاءات التي تعقد في عدد من العواصم لمكافحة الإرهاب، والتي ترى فيها دمشق أن الإدارة الأميركية تعرف ضمناً أنه يتعذّر تحقيق إنجازات في الحرب على الإرهاب إذا لم يكن هذا التحالف مبنياً على انخراط جميع دول المنطقة بشكل جدّي فيه، وأقله الاعتراف بدور الدولة السورية، والتزام تركيا وقطر والسعودية بوقف دعم الإرهاب بالفعل وليس بالخطاب السياسي والإعلامي.
وتعتبر دمشق أن قرارات مجلس الأمن تحتم على أي تحالف أو تكتل أو تجمع لمكافحة الإرهاب احترام سيادة الدول واستقلالها والتشاور معها في كل ما يتعلق بالحرب ضد الإرهاب، وعدم تجاوز حدود القانون الدولي.
وتلفت إلى أن قطر والسعودية وتركيا كانت طوال السنوات الماضية جزءاً لا يتجزأ من دعم الإرهاب والتنظيمات الإرهابية في سورية ومن ضمنها داعش، وقد استضافت الإرهابيين وسهلت حركتهم إلى سورية وقدمت لهم كل شيء ليأتوا ويقتلوا الشعب السوري.
وتكشف أن محاولات إجراء اتصالات على مستويات أمنية معينة من الدول الغربية مع سورية لا تزال مستمرة، وهم يعرفون أن العنوان الحقيقي لمكافحة الإرهاب هو دمشق.
كما أكد المحللون على أن «داعش» منتج إقليمي دولي، وتوقفوا عند بعض الأنظمة الخليجية التي تعاني من التفكك والمرشحة للسقوط تعمل الآن للإستفادة من المظلة الدولية لمكافحة الإرهاب لإعادة تنسيق جهودها لمنع أي حراك داخلي فيها.
ورأوا أن ذريعة السياسة الأميركية في محاربة «داعش» هي الذريعة القديمة الجديدة لشن أي حرب في العالم، فهي دائماً تسعى إلى استصدار قوانين عالمية تحت مظلة الأمم المتحدة لتشريع ما تريد القيام به.
أما مشاركة لبنان في المؤتمرات الدولية لمكافحة الإرهاب فشكلت عامل انقسام جديد بين اللبنانيين، في حين رأى مراقبون أن وزير الخارجية جبران باسيل مطالب بالإجابة على أسئلة مشروعة في هذا الموضوع، لفتوا إلى أن المشاركة في مؤتمر جدة أسقطت سياسة النأي بالنفس.
والإنتخابات النيابية في ظل الفراغ الرئاسي أيضاً تشكل عامل انقسام على الساحة السياسية، حيث رأت مصادر نيابية أنه في الظروف الحالية التي يمر بها لبنان لا مانع من إجراء الإنتخابات، فلبنان لطالما كان معرضاً لخضات أمنية مفاجئة، بينما رأت مصادر أخرى أن الظروف الأمنية التي يعيشها لبنان يستحيل معها إجراء الإنتخابات النيابية في موعدها المحدد.