موسكو تحذر من تعديل القانون الأوكراني الأخير بشأن جنوب شرقي البلاد

أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن حلف شمال الأطلسي «الناتو» لعب دوراً مضراً في الأزمة الأوكرانية، مشيراً إلى أن الحلف يدفع كييف عملياً إلى استخدام العنف في حل النزاع.

وقال لافروف إن «الناتو» اتجه نحو زيادة قدرات أوكرانيا العسكرية التي تستخدم ضد سكان مسالمين. وأضاف: «قيادة الناتو تدعم نية دول أعضاء لتوسيع تزويد أوكرانيا بالمعدات العسكرية والأدوات الخاصة التي يمكن أن تستخدمها السلطات الأوكرانية للقمع داخل البلاد».

وقال الوزير الروسي إن خطة الحلف لإجراء تدريبات مشتركة في أراضي أوكرانيا قبل نهاية العام الحالي لا تساهم في التسوية السلمية وتساعد على زيادة الانقسام في المجتمع الأوكراني.

ودعا لافروف جميع الأطراف الخارجية إلى ضبط النفس من أجل الحيلولة من دون تصعيد الوضع في أوكرانيا، مؤكداً أن بعض الجهات الغربية تفضل تحميل روسيا كامل المسؤولية عما يحدث في أوكرانيا بدلاً من إجراء تحليل جدي للعمليات السياسية المعقدة في هذا البلد.

وأكد الوزير الروسي أن فرض مزيد من العقوبات على بلاده لن يؤدي إلا إلى تعميق المواجهة في أوكرانيا وتعقيد الحوار، وأشار الى أن موسكو لن تسمح بإهمال التحقيق في أسباب تحطم طائرة «بوينغ» الماليزية شرق أوكرانيا.

وأعلن رئيس مجلس الدوما الروسي سيرغي ناريشكين أن روسيا وأوكرانيا ستضطران عاجلا أم آجلا إلى بحث تحويل القرم إلى منطقة للصداقة والتعاون الاقتصادي.

وأكد ناريشكين خلال اجتماعه مع مجموعة من أعضاء البرلمان الأوكراني من كتلة «من أجل السلام والاستقرار»، عدم وجود أي عداء إزاء الشعب الأوكراني الشقيق من جانب روسيا وكذلك عدم وجود أية دعاية معادية لأوكرانيا.

وأشار ناريشكين إلى أن الروس يشاطرون الأوكرانيين شعورهم بشأن سقوط الضحايا المدنيين في كييف وأوديسا، وكذلك في ماريوبل ودونيتسك ولوغانسك وغيرها من مدن وبلدات شرق أوكرانيا، مؤكداً أن الحوار هو الطريق الوحيدة لفهم مواقف الجانبين وإعادة إقامة تلك العلاقات التي كانت دائماً تربط البلدين.

ورحبت موسكو أمس بقانون الوضع الخاص لمناطق جنوب شرقي أوكرانيا دونباس الذي أقرته كييف، محذرة في الوقت ذاته من مغبة إضفاء تعديلات عليه قد تعيد الوضع إلى المواجهة.

وجاء في بيان صدر عن الخارجية الروسية: «هذا القانون خطوة في الاتجاه الصحيح وينسجم مع روح اتفاق جنيف بين روسيا وأوكرانيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة في 17 نيسان وإعلان برلين في 2 تموز».

وحذرت الخارجية في بيانها من مغبة قيام بعض السياسيين الأوكرانيين بإلغاء القانون أو إضفاء تعديلات عليه ما سيؤدي إلى إعادة الوضع للمواجهة في جنوب شري أوكرانيا ومن شأن ذلك أن يقوض جهود المجتمع الدولي لتطبيع الوضع.

وفي وقت سابق من أمس قال قسطنطين دولغوف، مفوض الخارجية الروسية لحقوق الإنسان والديمقراطية وسيادة القانون إن «تقرير الأمم المتحدة حول مقتل 3171 شخصاً على الأقل بمن فيهم 27 طفلاً في أوكرانيا قبل 11 أيلول يثير استياء وقلقاً»، مؤكداً أنه لا يمكن السماح بمواصلة قتل سكان في جنوب شرقي أوكرانيا.

وشدد دولغوف على أن الجانب الروسي سيواصل متابعته بانتباه لمهمة الأمم المتحدة ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا بشأن حقوق الإنسان وسيادة القانون في أوكرانيا.

جاء ذلك في وقت أعلن رئيس الوزراء الأوكراني أرسيني ياتسينيوك أن كييف لا تنوي إضفاء شرعية على جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين المعلنتين من جانب واحد.

وقال خلال اجتماع للحكومة الأوكرانية عقد أمس: «لن يسمح أحد بإضفاء شرعية على جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين. هذا هو موقفي السياسي».

وأكد رئيس الوزراء الأوكراني أن الحكومة ستقوم بإعادة إعمار بعض مناطق دونباس بشرق البلاد على حساب الموازنة العامة، في حال خضوعها لسيطرة كييف الكاملة.

واقترح ياتسينيوك إنشاء صندوق خاص لتمويل إعمار بعض المناطق المتضررة في شرق البلاد، مشيراً إلى أن هذا الصندوق سيشكل على أساس تبرعات أثرياء أوكرانيين وكذلك من منح دولية وأموال من الموازنة العامة.

من جهة أخرى، طالب ياتسينيوك قادة المؤسسات الأمنية بوضع قوتها كلها في حالة جاهزية قتالية كاملة على رغم اتفاق الهدنة، مؤكداً ضرورة دراسة الخطوات المقبلة جيداً لأن أوكرانيا تحتاج إلى إحلال السلام، حسب تعبيره.

في الوقت نفسه دعا رئيس الوزراء الأوكراني إلى إجراء مفاوضات رباعية، تضم ممثلين عن أوكرانيا وروسيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، من أجل تسوية الوضع في شرق البلاد.

وفي السياق، رحب الاتحاد الأوروبي بإقرار البرلمان الأوكراني قانونين حول «الوضع الخاص» لشرق أوكرانيا والعفو عن المشاركين في القتال هناك، واصفاً القانونين بالخطوة المهمة في إيجاد حل دائم للأزمة.

وقالت مايا كوسيانتشيتش المتحدثة الرسمية باسم المفوضة الأوروبية للسياسة الخارجية كاثرين آشتون أمس: «من وجهة نظرنا أوكرانيا تنفذ اتفاقات مينسك»، مؤكدة أن القانونين خطوتان مهمتان في «إيجاد حل سياسي دائم للأزمة».

وبدأ اللاجئون الأوكرانيون بالعودة من روسيا إلى أوكرانيا على رغم استمرار التوتر في جنوب شرقي البلاد بعد التوصل إلى اتفاق الهدنة هناك، بحسب مصدر في حكومة مقاطعة روستوف بجنوب روسيا قال أمس إن «أكثر من 400 لاجئ يتوجهون يومياً من مقاطعة روستوف إلى أوكرانيا».

وأفادت دائرة الحدود التابعة لهيئة الأمن الفدرالية الروسية بأن 7571 مواطناً أوكرانياً قدموا إلى روسيا بينما غادر 8714 أوكرانياً أراضي روسيا، وذلك من خلال المعابر في مقاطعة روستوف خلال اليوم الماضي.

من جهة أخرى، يتوجه كثير من اللاجئين الأوكرانيين، خصوصاً الذين فقدوا أقرباءهم أو دمرت بيوتهم، إلى مقاطعات روسية أخرى للإقامة هناك.

يذكر أن أكثر من 50 ألف مواطن أوكراني، بينهم أكثر من 15 ألف طفل، يقيمون حالياً في مقاطعة روستوف.