«الداخلية»: رسوم الميكانيك من دون معاينة حتى 27 شباط

أصدر وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق قراراً سمح بموجبه، «استثنائياً ولغاية 27 شباط المقبل، استيفاء رسوم السير السنوية الميكانيك من دون إخضاع الآليات للمعاينة الميكانيكية، وذلك عن العام 2016 والأعوام السابقة، فقط للآليات التي سبق لها أن خضعت للمعاينة خلال العام 2015، وذلك نتيجة للأزمة التي نشأت بسبب الإغلاق القسري لمراكز المعاينة الميكانيكية، والتي تسببت بازدحامات كبيرة أمام المراكز خلال الأيام الأخيرة».

وفي سياق متصل، شكر رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال لبنان مارون الخولي، في تصريح، رئيس الجمهورية العماد ميشال عون على «تبنيه لقضية المناقصة العمومية المفتوحة لتلزيم مشروع تحديث وتطوير وتشغيل المحطات الموجودة للمعاينة والكشف الميكانيكي للمركبات الآلية والذي ترجم امس في قرار مجلس الوزارء بتشكيل لجنة وزارية لدرس المناقصة وإعادة طرحها وفق شروط ترعى الحفاظ على المال العام».

واعتبر «أنّ التحرك العمالي المطلبي من إضرابات وتظاهرات واعتصامات والذي قام به اتحاد نقابات النقل البري طيلة شهر ونصف الشهر والذي شاركناه به قد أثمر في هذا القرار الوزاري الجريء والذي من شأنه أن يعيد الثقة بدور الحكومة والسلطة السياسية في البلد، خصوصاً أنّ ملف المناقصة قد شابه ألف علامة استفهام، خصوصاً في ما تناقلته وسائل الإعلام من أخبار فساد رافق هذا الملف».

وأكد الخولي «أنّ رئيس الجمهورية بخطوته هذه يؤكد خطاب القسم في محاربة الفساد وضربه في هيكل الدولة وهذه الخطوة تشكل حجر الأساس في مسيرة النهج».

ودعا مجلس الوزراء إلى «توسيع اللجنة الوزارية المختصة دراسة هذا الملف عبر إشراك الهيئات الرقابية والنيابة العامة المالية في اللجنة ودراسة فارق الأسعار الكبير بين الشركات الثلاث التي شاركت في المناقصة وتحديد المسؤوليات في هذا الملف والذي فاحت فيه رائحة الفساد».