الحاج حسن: الطاقة البديلة ليست الحل الشامل للمصانع نظريان: نحرص على إنجاز المحطة الشمسية في عام 2015

أعلن وزير الصناعة حسين الحاج حسن أنّه «لا يمكن لوزارة المال أن توفر المال أكثر لمؤسسة كهرباء لبنان ولا يمكن المؤسسة أيضاً أن ترفع سعر الكيلوات»، لافتاً إلى «الحاجة لحسم قرارنا السياسي، وبتبنّي سياسات اقتصادية وكهربائية ونعطي الفترة الزمنية المطلوبة لتنفيذ الخطط والبرامج»، معتبراً أنّ «الطاقة البديلة ليست الحلّ الشامل للمصانع».

كلام الحاج حسن جاء خلال افتتاح ووزير الطاقة والمياه آرتور نظريان، «منتدى بيروت الخامس للطاقة: الطاقات المتجددة وكفاءة الطاقة» الذي ينظّمه المركز اللبناني لحفظ الطاقة بالتعاون والتنسيق مع وزارتي الصناعة والطاقة والمياه وبرنامج الامم المتحدة الانمائي وجامعة الدول العربية والاتحاد الاوروبي والمركز الإقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، في فندق «لورويال» ضبيه.

وأشار الحاج حسن إلى أنّ «الطاقة هي حلّ جزئي لمشكلة الطاقة، وتساهم في تخفيض الكلفة على الصناعي»، لافتاً إلى أنّ «الدولة لم تولِ القطاع الصناعي الاهتمام والدعم والرعاية المطلوبة منذ عشرات السنين، وبالتالي ترك القطاع الصناعي الخاص يواجه بمفرده الصناعات المدعومة من دولها على صعيد التصدير والطاقة والأرض وغيرها من العناصر التي تؤمّن بيئة صالحة ومؤاتية لتطوير القطاع الصناعي». وأضاف: «لجأنا إلى حماية بعض الصناعات بقرار يصدر عن مجلس الوزراء ويقضي بفرض رسوم على المستوردات المماثلة، أو بمنع استيراد المواد المماثلة، وهذا الأمر جيد. ولكن لماذا يتم دعم وحماية صناعات في ما تبقى صناعات اخرى بلا حماية؟ إنني أدعم اتباع سياسة الحماية، وإنني ماضٍ فيها لتأمين القدرة التنافسية للصناعات اللبنانية. كما تعاني بعض الصناعات التي تستخدم طاقة مكثفة في إنتاجها. إننا نعمل على تأسيس صندوق لدعم هذه الصناعات يتم تمويله من فرض رسوم على مستوردات معينة. وهذا التدبير لا يخالف الاتفاقات الدولية أو العربية ولا حتى منظمة التجارة العالمية، فكل دول العالم تلجأ إلى حماية صناعاتها».

نظريان

من جهته، أكد نظريان «الالتزام بتطوير وتيويم الخطة الوطنية لكفاءة الطاقة بعد أن تم الانتهاء من تنفيذ محاور عدة، وبالتالي الاتجاه إلى إطلاق مبادرات جديدة خلال عام 2015 وحتى عام 2020»، مضيفاً «أننا نحرص على إنجاز المحطة الشمسية على مجرى نهر بيروت بقدرة واحد ميغاوات خلال الفصل الأول من عام 2015، وربط الإنتاج مباشرة على شبكة مؤسسة كهرباء لبنان، وهو مشروع بيئي بامتياز، والأول عالمياً، كونه مشروع طاقة شمسية مبنياً على مجرى نهر».

وتابع: «في ما يخصّ طاقة الرياح، أنجزت اللجنة الوطنية مراحل عدة في فضّ عروض المناقصة العالمية لإنتاج الكهرباء من طاقة الرياح 50 إلى 100 ميغاوات . أما عن آليات التمويل، فقد أثمرت الشراكة مع مصرف لبنان والاتحاد الأوروبي في موضوع كفاءة الطاقة والأبنية الخضراء والطاقة المتجددة، من خلال آلية NEEREA، نمواً هائلاً في السوق وطلب غير مسبوق حيث تجاوزت المبالغ المستثمرة في هذا القطاع حتى اليوم 152 مليون دولار، ونتطلّع مع مصرف لبنان لتطوير واستدامة هذه الآلية ودخول شركاء تمويل جدد. وفي ما يتعلّق بالسخانات الشمسية، ووفق مرجعية التقارير العالمية وبخاصةً وكالة الطاقة الدولية، تبيّن أنّ لبنان من بين أفضل 10 دول في العالم في حجم سوق السخانات الشمسية للعام 2012، وسندفع باتجاه المزيد من الحوافز والدعم لتطوير السوق، والعمل مع الإدارات والوزارات المختصة وبخاصة المجلس الأعلى للتنظيم المدني على إلزامية السخانات الشمسية في رخص المباني الجديدة».

ولفت إلى أنّه «يتم حالياً التنسيق مع وزارة الصناعة للحدّ من استهلاك الطاقة في هذا القطاع الإنتاجي، والبحث عن مصادر طاقة بديلة ونظيفة، في ظلّ حرص ومتابعة الصناعيين الذين يتميزون بقدرة على الابتكار والمبادرة. ومن على هذا المنبر، أطلق إعلان نوايا موجه لجميع شركات القطاع الخاص الراغبة في إنتاج الكهرباء بواسطة الطاقة الشمسية لبناء محطة شمسية بقدرة بين 10 إلى 50 ميغاوات كآلية تنفيذية لمندرجات القانون الرقم 288 تاريخ 30 نيسان 2014 الذي ينص على أنّه وبصورة موقتة، ولمدة سنتين، ولحين تعيين أعضاء الهيئة واضطلاعها بمهماتها، تمنح أذونات وتراخيص الإنتاج بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراحي وزيري الطاقة والمالية، ويمكن لكلّ المهتمين متابعة هذا الملف في الصحف الرسمية وفقاً للأصول».

الجميّل

ولفت رئيس جمعية الصناعيين اللبنانيين فادي الجميّل إلى أنّه «مجرد الحديث عن الطاقة، يدفعنا الى الألم والوجع والمعاناة الطويلة لدى الصناعيين من موضوع الطاقة وما سببته من خسائر جسيمة للقطاع، لا سيما إضعاف تنافسيّته، إلى الحديث عن هذه المعضلة»، مشيراً إلى أنّ «لجمعية وضعت استراتيجية لمعالجة مشكلة الطاقة، قائمة على اتجاهين متلازمين ومتوازيين هما: تخفيض سعر الطاقة، وتخفيض كلفة الطاقة في عملية الإنتاج. ونعوّل بشدة على تحقيق مطلبنا الحق بانشاء «صندوق الطاقة»، وعندها فقط تكتمل الحلول الممكنة في لبنان، ونتوّجها باستثمار ثرواتنا النفطية الموجودة والموعودة، فنؤمن لشبابنا مستقبلاً واعداً وزاهراً».

ايخهورست

وكانت كلمة لرئيسة بعثة الاتحاد الاوروبي في لبنان انجلينا ايخهورست، أشارت فيها إلى أنّ «الاولوية للبنان تكمن في معالجة المسائل الهيكلية والخاصة بالموازنة لقطاع الطاقة وازالة العوائق القانونية التي تؤخر تطوير قطاع الغاز والنفط. فهذه العوامل تعيق من دون أدنى شك التنمية الاقتصادية والرفاه الاجتماعي للبلاد. وعندما تنطلق عمليات الاستكشاف والتنقيب في عرض البحر، فإنّها ستراعي معايير الشفافية ولن تتم على حساب دعم مصادر الطاقة الخضراء ومبادرات فاعلية الطاقة».