عون: لبنان يمنع تحوّل حدوده ممراً للإرهابيين

جدّد رئيس الجمهورية ميشال عون التأكيد على تأييده لدور المقاومة في وجه الإرهاب، لافتاً الى أن «ظروف دخول سلاح المقاومة إلى سورية كانت دقيقة بعد حصول اشتباكات على الحدود اللبنانية، والدولة كانت عاجزة عن مواجهة الأمر».

وأكد الرئيس عون انه «لا يحبذ مصطلح «النأي بالنفس»، فالامور تعنينا الا ان الانخراط فيها هو ما يشكل الخطأ، من هنا لا يجب أن ننأى بأنفسنا بل أن نحاول أن نصحح قدر المستطاع»، لافتاً إلى أن «المصطلح الذي يفضله هو محاولة التوفيق، وهو ما قام به لبنان لجهة منع انطلاق الأذى منه ضد أي دولة وعدم التدخل في شؤونها».

وقال: «إن ما يمكن للبنان القيام به هو منع أن تتحول حدوده ممراً لإرهابيين من لبنان الى سورية وبالعكس».

ورداً على سؤال، أكد «أن خيار مشاركة البعض في الحرب السورية لم يكن للدولة، وانا كرئيس دولة أمثل كل اللبنانيين ليس لي الحق أن أكون مع أحد ضد الآخر، من هنا فإن الحياد الايجابي هو الموقف السليم».

وأضاف أنه «لا يوجد دور للمقاومة داخل لبنان، وقد بات هذا الدور جزءاً من أزمة الشرق الاوسط التي ينخرط فيها الاميركيون والروس وإيران والمملكة العربية السعودية».

القانون النسبي يؤمن تمثيل الجميع

واعتبر الرئيس عون في حديث إلى محطة العربية أن «اتفاق الطائف ضروري»، مشيراً في المقابل إلى أن «هناك بنوداً لم تنفذ. وما نسعى اليه هو تنفيذ جميع البنود التي تم الاتفاق عليها في الطائف، وفي مقدمها القانون الانتخابي الذي يحفظ قواعد العيش المشترك ويؤمن التمثيل الصحيح لمختلف شرائح الشعب اللبناني وفاعليته».

وعن الانتخابات النيابية المقبلة، اكد أنها «ستجرى على أساس القانون المنتظر إقراره»، مبدياً اعتقاده أن «اللبنانيين سيتوصلون في نهاية المطاف إلى اتفاق، لأنهم يعلمون أن ذلك أكثر ثباتاً لاستقرارهم الوطني»، مشدداً على أن «القانون النسبي يؤمن تمثيل جميع المواطنين»، ومتوقعا «التوصل الى تسوية قد لا يكون بإمكانها تحقيق العدالة كاملة، إلا أنها قد تحقق حداً كبيراً منها».

وعن مسألة النازحين السوريين، أكد عون أن «الأراضي السورية لن تمس وستبقى لأهلها، وفور استتباب الوضع الأمني لسورية يجب أن يعودوا الى بلادهم»، لافتاً الى «العبء الذي يتحمله لبنان اقتصادياً جراء أزمة النزوح».

وأكد أن «الملف السوري لا يحل الاّ سياسياً ولا يمكن حسمه عسكرياً، لأن الاطراف الدولية قد تعمد الى تغذية الحرب من الخارج»، لافتاً الى أن «الحل السياسي يتم عبر التسوية».

زيادة قدرة الجيش على القتال

وعن مواجهة الإرهاب بشكل عام، وفي لبنان بشكل خاص، أوضح الرئيس عون انه «يجب ان نتساعد على زيادة قدرة الجيش على القتال بأسلحة حديثة، ومن خلال تبادل المعلومات مع الدول الصديقة حول الموضوع، فالمعلومات الواقعية والصحيحة تساعد على القيام بعمليات وقائية استباقية تمنع الإرهابيين من تنفيذ عملياتهم، لأن العمل الإرهابي لا يتم على الجبهة بل عبر ضرب المدنيين وإلحاق أكبر قدر ممكن من الخسائر البشرية والمادية»، لافتاً إلى أن هذا «الخطر الإرهابي انتشر في العالم أجمع».

وعن إقرار مجلس الوزراء مرسومي الغاز والنفط، أشار إلى «أن قانون النفط تم درسه وتصديقه من مجلس النواب السابق وبقي مرسوم يحدد الأحواض التي يمكن أن تعرض لتلزيم التنقيب والأحواض، وهو موضوع تقني بحت».

ورداً على سؤال حول الاعتراضات والمخاوف التي أثيرت حول اقرار هذا المرسوم، اعتبر ان «هناك من يستغل الحصانة المعطاة للنائب لإطلاق التهم التي سرعان ما تصبح كالهشيم في النار، ولكن القانون واضح وطرق التلزيم الشرعية موجودة، والشركات المتقدمة بالعروض كبيرة ومعروفة على غرار «اكسون» و«شيفرون» وهي لا تدفع رشاوى لأنه أمر محظور عليها حتى في بلادها، كما أنها ليست بحاجة لدفع الرشاوى من جهة، ولا نحن في وارد القبول بهذا الأمر من جهة ثانية. كما لا يمكن من خلال الطريقة التي عرضت فيها الأحواض للتلزيم، أن يفوز بها أحد عن طريق الرشوة. لقد بدأنا بمحاربة الفساد، وسنواجه حيث نجد الخلل بعد التحقيق، لأن العمل عندها يصبح عمل القضاة وليس السياسيين».

وأكد رئيس الجمهورية، أنه «زار المملكة العربية السعودية لكونها أول دولة وجهت الدعوة اليه لزيارتها، بالاضافة الى ضرورة العمل على حل بعض المشاكل وإعطائها بعدها الحقيقي وإزالة الغموض حولها»، لافتاً بشكل خاص الى «ما اعترى هذه العلاقات بعد النصيحة التي وجهت الى السعوديين لمغادرة لبنان، وما رافق ذلك من تساؤلات في لبنان حول هذه القضية، فضلا عما أصاب هذه العلاقات بعد نشوب الحرب السورية، حيث كان موقف لبنان النأي بالنفس لدقة وضعه الداخلي، إلا أن هذه المواقف لم تؤد الى عداوة مع المملكة، فلبنان لم يقم بأي عمل يضرّ بمصلحة عربية وخاصة عندما يتعلق الأمر بالمملكة العربية السعودية».

العلاقات مع الرياض عادت إلى سابق عهدها

وكشف أنه شدد خلال محادثاته بالمملكة على «رغبة لبنان بأن تعود العلاقات إلى سابق عهدها، وهو يؤمن الاستقرار والأمن وحفظ حدوده في موجهة الارهاب». وقال إن اللبنانيين «اجتمعوا حول هذه المبادئ، ونقوم بحثهم على الحوار لمعالجة المشاكل العالقة والخلاف السياسي الحاصل حول الصراعات العربية».

ورداً على سؤال، شدد رئيس الجمهورية على أن لبنان «نشأ كدولة عربية على صداقة المملكة مع لبنان»، لافتاً إلى إنه وبزيارته إلى الرياض «عادت العلاقات إلى سابق عهدها»، مطمئنا «السياح السعوديين إلى أمن لبنان، وإلى أن بامكانهم العودة اليه»، كما أكد أن «لبنان سوق حرة والمملكة مستثمرة فيه ويمكن للمستثمرين السعوديين العمل فيه».

وشدد الرئيس عون على أن «لبنان يشكل عصارة حضارات قديمة وحديثة، شرق أوسطية وعالمية، وانطلاقاً من هذه الحضارات، يمكنه التواصل مع الجميع، وفيه يجد الإنسان نفسه وكأنه في وطنه»، مشيراً إلى أن «لبنان سيكون ملتقى الجميع في الشرق الأوسط، ويعود واجهة هذا الشرق».

ولفت إلى أن «ما يُقلقه هو أن يشهد العالم العربي الأحداث التي تجري على ساحته حالياً، بينما استطعنا ان نحفظ لبنان بالحد الأدنى، ولكن ما لم نستطع فعله هو المساهمة الفاعلة مع العالم العربي لإطفاء النار، كما أن التلاعب الدولي الذي حصل ساهم في تدهور الأوضاع واطلق على هذه الحروب تسمية «الربيع العربي»، فيما دعاها الأميركيون «فوضى» وقد تم تبشيرنا بها قبل أن تقع. ففي العام 2006، وبعد أن خرجنا لتونا من حرب تموز مع إسرائيل، أعلنت وزيرة الخارجية الأميركية آنذاك كوندوليزا رايس ولادة الشرق الاوسط الجديد».

وأكد عون أن «هناك أموراً كثيرة بعد تأخير حصل في الانتخابات الرئاسية دام سنتين ونصف السنة، ومع حصول الانتخابات، بدأت انطلاقة جديدة تمثلت بالمظاهر السياحية التي كانت ممتازة، ولدينا مشاريع انمائية علينا البدء بتنفيذها من طرق وماء وكهرباء، وهناك ايضا تلزيم التنقيب عن النفط وهو أساسي للثروة الوطنية، وهي كلها امور يجب أن نعالجها إضافة الى تحديث بعض القوانين والدولة بشكل عام من خلال المكننة والحكومة الالكترونية».