عون يُنهي جولته الخليجية بربط دور حزب الله بمعادلات المنطقة المشنوق يبشّر بثمن سياسي سعودي للتسليح… وضيق المهل لقانون جديد

كتب المحرّر السياسي

بينما لم يتبقَّ سوى العودة لتفجيرات انتحارية تستهدف الناس في سورية والعراق، بالنسبة لمن يُهزمون في ميادين الحرب من تنظيمات الإرهاب، ترسم موسكو سقف الهدنة في سورية بتأكيد استثناء التنظيمات الإرهابية، وتغطية الجيش السوري وحلفائه في مواجهات وادي بردى، وتربط الدعوة لحوارات أستانة بتعديل ثوابت جنيف التقيلدية، فمصير الرئاسة السورية خارج البحث وحصرية مؤتمر الرياض وهيئته التفاوضية انتهت.

يتماسك حلف روسيا ـ إيران ـ سورية والمقاومة بقوة الإنجاز والنصر في حلب، ويتفكك ويرتبك الحلف المقابل بضغط الهزائم، فيصير دور حزب الله في الحرب على الإرهاب على لسان رئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشال عون، من منبر قناتَي العربية والجزيرة، اللتين تدأبان على تناول هذا الدور، جزءاً من المعادلات الدولية والإقليمية التي تحكم المنطقة.

يعود رئيس الجمهورية والوفد المرافق من جولة خليجية شملت السعودية وقطر بعد تطبيع سياسي، ربما يكون هو الأهم، يُنهي الضغوط والجدالات حول دور حزب الله، فالرئيس لم يتعهّد ولم يلتزم بحوار داخلي يُنهي هذا الدور أو يضبط السلاح، كما فعلت تعهدات الرئيس السابق ميشال سليمان التي أسست ضمناً لعقوبات طالت لبنان بداعي الفشل في تنفيذ التعهدات، بل صارح الرئيس محاوريه، الذين فقدت حكوماتهم مواقعها السابقة كصناع للسياسة في المنطقة، بفعل خيبات الرهانات في حروب المنطقة، وتمكّن الرئيس من قول ما يجب قوله، لا للنأي بالنفس ونعم للحياد الإيجابي، والشراكة في الحرب على الإرهاب لا تستجلبه بل تتوقّاه وتردعه، ولولا الكلام الصادر عن وزير الداخلية نهاد المشنوق عن أثمان سياسية ستطلبها السعودية قبل إعادة تفعيل الهبة المخصصة لتسليح الجيش، وما فتحته من شكوك مشابهة غمز بها السعوديون لحلفائهم بخصوص كل طلبات لبنانية مشابهة، لأمكن القول إن التطبيع كان أوسع من تثبيت المواقف واستعادة الحياة للعلاقات اللبنانية الرسمية مع حكومات الخليج، بالقبول والرضا لمواقع الاختلاف.

كلام وزير الداخلية عن الثمن السياسي للهبة المخصصة للجيش ترافق مع كلام له عن اقتراب المهل المخصصة للانتخابات النيابية وصعوبة إنجاز قانون جديد خلالها، في إيحاء متكرّر على لسانه لأرجحية السير بقانون الستين، بينما أوحى كلام رئيس الجمهورية العماد عون بالعكس لجهة الإصرار على قانون جديد، ومثله فعل تكتل الإصلاح والتغيير طلباً لقانون جديد يجده ممكناً في الدورة الاستثنائية لمجلس النواب، لتحسم أيام هذه الدورة مصير الإيحاءات بالوقائع.

معادلة التوازن المفقود

وبينما عاد رئيس الجمهورية والوفد المرافق الى لبنان بعد جولة خليجية شملت قطر والسعودية، بقيت الأنظار مترقّبة النتائج السياسية والاقتصادية للزيارة وأبعاد مواقف الرئيس ميشال عون التي أطلقها على مدى يومين مع قناتي «العربية» السعودية و»الجزيرة» القطرية، فقد نجح العماد عون بتطبيع العلاقات اللبنانية الخليجية وتدوير الزوايا وفصل مصير الحرب في المنطقة وتدخل حزب الله في سورية عن مسارات المرحلة الموعودة، بعد أن أصبح الحزب جزءاً من الأزمة الإقليمية التي تنخرط فيها دول عظمى كما قال عون. ما يعني أنّ قتال الحزب في ميادين وجبهات سورية بات خارج أيّ تفاوض أو ضغوط عربية دولية على الدولة أو على العهد، لأنّ الحزب لن ينسحب قبل التوصل الى تسوية سياسية للأزمة السورية وربما للمنطقة. وهذا ما لن يتحقق قبل القضاء على التنظيمات الإرهابية.

استطاع رئيس الجمهورية أن يفتح ثغرة كبيرة في جدار الأزمة بين لبنان ودول الخليج. فالهدف الرئيسي لعون هو إصلاح العلاقات مع الدول العربية والخليجية وعودة السياح الخليجيين الى لبنان وتطوير العلاقات التجارية والدعم للمؤسسات العسكرية والأمنية كإنجازات يحفرها في سجل العهد، مستفيداً من التوافق الوطني حوله ومرونة حزب الله تجاه الزيارة، كما تمكّن من إيجاد معادلة التوازن المفقود منذ سنوات في العلاقات بين المحاور الإقليمية وتحديداً بين إيران والسعودية، وأن يسلك طريقاً مليئة بالألغام لإرضاء الجهتين وألا أن يكون مع طرف ضد آخر.

أما دوره على صعيد التقارب بين طهران والرياض، فهو أمر أكبر من لبنان، بحسب ما قالت مصادر دبلوماسية لـ»البناء»، نظراً لحجم الملفات الخلافية ما بين ضفتي الخليج وثانياً أن قيادة المملكة ليست مضطرة الآن للتطبيع مع إيران قبل تسلم الإدارة الأميركية ومعرفة سياساتها في المنطقة العربية والشرق الأوسط وكيف ستكون علاقاتها بالسعودية، خصوصاً مع إعلان الرئيس دونالد ترامب، بأنه سيتحدّث في شأن أزمات المنطقة مع تركيا والسعودية مما يعني أن التسوية بنظر الرياض لم يحن أوانها بعد والمساومات ستتم مع إدارة ترامب وليس مع إيران، غير أن زيارة عون الى السعودية وقطر تخفف من منسوب التوتر بين الدولتين.

تغييرات في الخليج

وبالعودة الى الملعب الداخلي، فإن الوفد اللبناني وبعد المحادثات الثنائية في الرياض والدوحة رأى عن كثب وبالعين المجردة التغييرات التي طرأت على المسرح الخليجي بعد حروب اليمن وسورية والعراق وتمدّد الإرهاب وأزمة النفط في السوق العالمية فلم يعد الخليج في الموقع والدور ذاتهما وفي القدرات المالية والمكانة نفسيهما لدى الولايات المتحدة. ولمس الوزراء قناعة لدى المسؤولين السعوديين بضرورة فصل العلاقة مع لبنان عن سياسة حزب الله على مستوى الإقليم، لا سيما قتاله في سورية ولم تعد المملكة تستطيع انتظار عودة الحزب كي تنفتح على لبنان في ظلّ التمدّد الإيراني في المنطقة.

وحسم عون جدالاً طويلاً في الداخل والخارج، وعبر أهمّ منصتين إعلاميتين خليجيتين بأنّ «حزب الله لم يستجلب الإرهاب الى لبنان»، بردّه على سؤال: «لا أعلم إذا كانت الولايات المتحدة استجلبت الإرهاب إليها، أو فرنسا أو أفغانستان أو غيرها من الدول، فالإرهاب أصبح حركة عالمية والأذى الذي يلحقه يطال الجميع».

المشنوق: الزيارة أكثر من جدية

وأكد وزير الداخلية نهاد المشنوق أن «زيارة الرئيس ميشال عون الى السعودية كانت أكثر من جدية، وللمرة الأولى يسمع الخليجيون كلاماً واقعياً ومسؤولاً ويصغون بهذا الشكل، لأنّ عون لم يذهب ليشتكي على فريق ضدّ آخر».

وفي حديث تلفزيوني، أشار المشنوق الى أن «كلام الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز أطلق كلاماً مهماً، بحضور عون وكان عاطفياً ومؤثراً ومسؤولاً، كما تحدّث عن عودة السعوديين إلى لبنان في الصيف، وهذا عنوان استقرار للبلد»، لافتاً إلى أنه «منذ العام 2010 وإقالة رئيس الحكومة سعد الحريري ولبنان يشهد أزمة مع الدول الخليجية، أما اليوم فالنظرة باتت مختلفة»، موضحاً أن «الوزراء السعوديين واللبنانيين اتفقوا على عدد من الملفات والتعاون بين لبنان والسعودية»، معتبراً أن «هذا اول انفتاح ذو مضمون جدّي بين لبنان والدول العربية وتحقق بعد زيارة عون للسعودية وقطر».

وأوضح المشنوق أن «الهبة السعودية المخصصة للجيش اللبناني أوقفت في السابق، لأسباب سياسية وتنفيذها سيكون له ثمن سياسي».

وأشار المشنوق إلى أن «الأمير الحالي في قطر تميم بن حمد جاء سراً في العام 2006 الى لبنان وزار الجنوب»، لافتاً إلى أن «الوفد اللبناني وخلال زيارته قطر طالب بحلحلة قضايا بعض اللبنانيين الذين يعملون في قطر لا سيما لناحية إجازات العمل». وأكد المشنوق أنه يؤيد الواقعية السياسية التي تأخذ بعين الاعتبار الخصوصية الدرزية الفائقة، مشدداً على أن «هناك صعوبة كبيرة في الوصول الى قانون انتخاب في الوقت المناسب، لأن الوقت المتبقي هو شهر أو اثنان»، موضحاً أن «طبيعة قانون الانتخاب، وإن تمّ التوصل إلى قانون جديد، هي التي تفرض المهلة التي نحتاجها لإجراء الانتخابات»، مضيفاً «لن أدعو لأي تأجيل تقني للانتخابات ما لم يوضع قانون انتخاب جديد». ورأى أن «هيئات الرقابة مشلولة بسبب تدخل السياسيين من دون توقف وفي كل مناسبة، وعلى اللبنانيين المطالبة بتفعيلها بدلاً من الشكوى فقط».

وأشار المشنوق إلى أن كل ما سمعته من كلام وزير العدل السابق أشرف ريفي «لا يستأهل التعليق»، مضيفاً «الانتخابات مقبلة وكل شخص سيتمثل بحسب حجمه، إذا كان لديه حجم، ونحن «تيار المستقبل» نحدّد الثوابت وليس غيرنا، ولا نريد شهادات من أحد»، مؤكداً أنه «لا يجوز الإبقاء على 67 مرافقاً لشخصية وزارية سابقة».

المملكة تخشى النفوذ الإيراني

ولفت مصدر دبلوماسي سابق لـ»البناء» بأنّ «انتخاب رئيس للجمهورية ليس السبب الوحيد في تغيّر السياسة السعودية تجاه لبنان، بل لأنها اقتنعت مؤخراً بأنّ الفراغ الذي خلفته في لبنان نتيجة الإجراءات العقابية التي اتخذتها ضدّه ملأته إيران، واتخذت المملكة مناسبة انتخاب عون فرصة للعودة الى الساحة اللبنانية، وأرسلت موفداً إليها الى قصر بعبدا لتهنئة عون بعد أن أرسلت إيران موفدها، بيد أنّ الطرفين يحاولان تركيز نفوذهما في لبنان».

ولكن المصدر يبدي اعتقاده بأنه «رغم التغيير في السياسة السعودية تجاه لبنان، إلا أنها لن تعود الى سابق عهدها في كلّ المجالات خلال 24 ساعة، بل بشكلٍ تدريجي وكلّ الوعود السعودية بما فيها رفع التمثيل الدبلوماسي الى مستوى سفير لم تقيّد بمهل زمنية بل تركت مفتوحة بشكلٍ متعمّد رهن التطورات في لبنان والمنطقة والسعودية نفسها».

ويضيف المصدر أنّ «هدف السعودية الأول ألا يتمدّد النفوذ الإيرني في لبنان أكثر، وألا تزوّد إيران لبنان بالسلاح الإيراني وألا تتوطد العلاقات بين الجيشين اللبناني والإيراني، على حساب الجيشين اللبناني والسعودي، كما أنّ السعودية تملك أوراقاً عدة تهمّ لبنان، أهمّها عودة السياح والاستثمارات الى السوق اللبنانية الى جانب أنها تشكل نافذة لبنان على الدول الخليجية». وأوضح أنّ «القدرة الشرائية للسياح السعوديين تقلصت رغم الارتفاع النسبي لأسعار النفط في الآونة الأخيرة، لكن تبقى قدرة السائح السعودي المالية الأفضل بين السياح في العالم».

وأشارت قناة «أو تي في» الى أنّ «اجتماعاً قريباً بين وزيري الدفاع اللبناني والسعودي للبحث في كيفية دعم القوات المسلحة اللبنانية، ما يفتح الباب امام البحث في الهبة».

عون: لن تتحوّل حدودنا ممراً للإرهاب

وجدّد رئيس الجمهورية ميشال عون تأكيد تأييده لدور المقاومة في وجه الإرهاب، لافتاً الى أن «ظروف دخول سلاح المقاومة إلى سورية كانت دقيقة بعد حصول اشتباكات على الحدود اللبنانية، والدولة كانت عاجزة عن مواجهة الأمر». وأكد في حوار مع قناة العربية، أنه «لا يحبّذ مصطلح «النأي بالنفس». فالأمور تعنينا إلا أن الانخراط فيها هو ما يشكل الخطأ. من هنا لا يجب أن ننأى بأنفسنا، بل أن نحاول أن نصحح قدر المستطاع»، لافتاً إلى أن «المصطلح الذي يفضله هو محاولة التوفيق، وهو ما قام به لبنان لجهة منع انطلاق الأذى منه ضد أي دولة وعدم التدخل في شؤونها». وقال: «إن ما يمكن للبنان القيام به هو منع أن تتحوّل حدوده ممراً لإرهابيين من لبنان إلى سورية وبالعكس».

ورداً على سؤال، أكد «أنّ خيار مشاركة البعض في الحرب السورية لم يكن للدولة، وأنا كرئيس دولة أمثل كلّ اللبنانيين ليس لي الحق أن أكون مع أحد ضدّ الآخر، من هنا فإنّ الحياد الإيجابي هو الموقف السليم». وأضاف أنه «لا يوجد دور للمقاومة داخل لبنان، وقد بات هذا الدور جزءاً من أزمة الشرق الأوسط التي ينخرط فيها الأميركيون والروس وإيران والمملكة العربية السعودية».

وكشف عون، في حديث آخر مع قناة «الجزيرة» القطرية خلال وجوده في الدوحة، أنه «تمّ إيضاح كلّ المواضيع في المحادثات، كما تمّ طيّ صفحة قديمة وفتح أخرى جديدة»، لافتاً إلى أنّ موضوع تقديم المساعدات للجيش اللبناني بما فيها الهبة السعودية مطروح «وهو قيد التشاور بين الوزراء المختصين، وأنّ الأمر لم يُحسم بعد لوجود بعض القضايا المعقدة، باعتباره ليس بين لبنان والمملكة فحسب بل مع فرنسا كذلك».

وعن قضية المخطوفين اللبنانيين، لفت عون إلى أنه «مهما كانت النتائج يجب ألا نيأس وأن نتابع الجهود، ونأمل دائماً أن تحين اللحظة التي نتمكن فيها من الوصول الى حل، الأمر الذي يستوجب طرفين».

وعلمت «البناء» أنّ الوفد اللبناني طلب من السلطات القطرية المساعدة في ملف المخطوفين ووعدت الدوحة بالمساعدة في هذا الإطار.

أما في ملف النازحين السوريين، قال عون: «طرحنا موضوع اللاجئين خلال الزيارة من الناحية الاقتصادية والأمنية والحياتية، وهناك مساعدات تصل عبر الأمم المتحدة، لكنها غير كافية ولا حوار حالياً مع السلطات السورية حول إمكان توفير بيئة آمنة لعودة النازحين، إنما لا شيء غير ممكن. وقد تحلّ اللحظة المناسبة لإقامة مثل هذا الحوار، ونحن نلمس منهم وفق تصريحاتهم ومواقفهم، رغبة في ذلك، والتنسيق مع الإدارة السورية يجب أن يتخذ فيه قرار على مستوى وطني ضمن القرارات الداخلية».

ولم يغب قانون الانتخاب عن اهتمامات عون، فقد أشار الى أنّ «الانتخابات النيابية المقبلة ستُجرى على أساس قانون جديد، لأنّ إرادة اللبنانيين متوفرة لإنجازه والنقاش يدور عما هو الأفضل بالنسبة للجميع». وأضاف: «أنا أفضّل النسبية، وهناك طرح مختلط بين النسبية والأكثرية، المهمّ أن نتوصل الى اتفاق على صيغة من الصيغ المطروحة. وحتى الآن لم يقرّر أيّ تمديد تقني للانتخابات والحاجة هي التي تفرض نفسها في هذا الشأن».

اجتماع لهيئة مكتب المجلس

وفي غضون ذلك، عقدت هيئة مكتب مجلس النواب اجتماعاً برئاسة رئيس المجلس نبيه بري أمس، في عين التينة. وأقرّت كامل «جدول مشاريع واقتراحات القوانين كاملاً وعددها 46، بالإضافة الى حوالي 24 اقتراح قانون معجلاً مكرّراً تطرح في نهاية الجلسة التشريعية، على أن تعقد الجلسة مبدئياً في الأسبوع المقبل، بحسب ما أعلن نائب رئيس المجلس فريد مكاري الذي اعتبر أنّ «قانون الانتخاب ليس مدرجاً على جدول الأعمال، ولكن نأمل أن يحصل توافق في الفترة القريبة على قانون جديد».

وعلمت «البناء» أنّ «أجواء إيجابية سادت الجلسة وكان اتفاق على ضرورة تفعيل عمل المجلس النيابي والتسريع في الجلسة لإقرار جدول أعمالها مع التأكيد على ضرورة التسريع بإنجاز قانون جديد للانتخاب قبل أن تضيق المهل القانونية على الجميع ونعود مكرهين الى الستين».

ورفض تكتل التغيير والإصلاح خلال اجتماعه الأسبوعي في الرابية، «كل تمييع لأخذنا الى قانون الستين او التمديد غير المعروف السقف، لذلك انتهى وقت النقاش النظري وبات لإعلان المواقف بصراحة من الصيغ المطروحة والمعروفة من الجميع. والجدية تقتضي أن يكون هناك موقف واضح ولا يمكن الاستمرار بالتمييع والتمديد للأمر الواقع».