تركيا… بين مستنقع الإرهاب والرفض الأوروبي

كانت تركيا محور اهتمام معظم الصحف الغربية والروسية، التي تناول بعضها مسألة عدم قبولها كعضو في الاتحاد الأوروبي، فيما تناولت صحف أخرى مسألة غرق تركيا في مستنقع الإرهاب، بعدما دعمته لسنوات خلال الحرب على سورية.

صحيفة «إيزفستيا» الروسية سلّطت الضوء على هجوم القوات التركية وحلفائها على مدينة الباب السورية مشيرة إلى أن النصر على «داعش» يتطلّب القيام بعملية عسكرية واسعة، يبدو أن أنقرة لم تكن مستعدة لها. وقالت الصحيفة إنّ القوات التركية اضطرّت إلى وقف الهجوم على مدينة الباب التي يسيطر عليها «داعش» على رغم مساندة الطيران الحربي. وتبيّن أن هذه القوات غير قادرة على تحرير المدينة. لذلك، فإن المسألة المطروحة حالياً هي إرسال قوات وحدات متكاملة مع الدبابات والمدفعية إلى سورية. فيما يشير الخبراء إلى أن الحرب الخاطفة لم تكلل بالنجاح، وأن استمرار الحرب ينذر بمشكلات سياسية جدّية داخلية وخارجية لتركيا.

من ناحية ثانية، قال الكاتب في صحيفة «لوبينيون» الفرنسية جان دومينيك مرشيه، إن «الهوية الإسلامية» هي السبب الوحيد الذي يقف وراء رفض الأوروبيين ـ خصوصاً الفرنسيين ـ انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي.

وأعرب مرشيه عن أسفه حيال عدم تمكنّ الفرنسيين من مناقشة عضوية تركيا في الاتحاد الأوروبية خلال الفترة الأخيرة، بعد أن كان بإمكانهم طرح بعض الأفكار حول الأمر، وبخاصة في عهد الرئيس الأسبق جاك شيراك، ورئيس الوزراء الأسبق ميشال روكار.

وفي التقرير التالي، إضاءة على ما ورد في المقدّمة، وجولة على أهمّ ما نشرته الصحف الأجنبية خلال اليومين الماضيين.

غارديان

نشرت صحيفة «غارديان» البريطانية تقريراً ينبّه إلى مخاوف لدى ناشطين حقوقيين في شأن تقديم بريطانيا مساعدات بقيمة مليونَي جنيه إسترليني إلى البحرين على رغم تلكّؤ الإصلاحات فيها.

ويقول التقرير إن الحكومة البريطانية تواجه تساؤلات في شأن استراتيجيتها في تقديم المساعدات الخارجية بعد الكشف عن تقديم برنامج مساعدات لدعم نظام الأمن والعدالة في البحرين على رغم الاتهامات الموجهة للأجهزة الامنية هناك بممارسة التعذيب.

ويضيف التقرير أن بيانات تم الحصول عليها بناء على قانون حرية المعلومات كشفت عن أن البحرين ستتسلم مليونَي جنيه إسترليني إضافية هذه السنة، ومن ضمنها أموال من صندوق الأمن والاستقرار وحلّ النزاعات «سي أس أس أف»، الذي يبحث أعضاء في البرلمان البريطاني في آلية نشاطاته.

ويشدّد التقرير على أن ناشطين في حقوق الإنسان قد عبّروا عن مخاوفهم من مخاطر أن يؤدي هذا التمويل إلى تورّط بريطاني في تعقيدات الوضع في البحرين وتعقيدات انتهاكات أو تبييض هذه الانتهاكات.

وتقول الصحيفة إن نوابا يحققون في نشاطات الصندوق الذي تصل ميزانيته إلى أكثر من مليار جنيه إسترليني سنوياً، عبّروا عن إحباطهم بعد جلسة في تشرين الثاني استجوبوا فيها السير مارك لَيال غرانت، مستشار رئيس الوزراء لشؤون الأمن القومي، قائلين إنه قدم معلومات شحيحة عن كيفية صرف هذه الأموال.

وينقل التقرير عن المتحدّث بِاسم الخارجية البريطانية قوله: تواصل بريطانيا العمل عن قرب مع حكومة البحرين لتشجيع التقدّم في حقوق الإنسان و تقديم أيّ مساعدة تنسجم مع اشتراطات حقوق الإنسان في بريطانيا أو في العالم.

كما ينقل عن فهد البنعلي من السفارة البحرينية في المملكة المتحدة قوله إن دولة البحرين تعتمد على الخبرة البريطانية للمساعدة في بناء مؤسسات يمكن أن تحظى بثقة الناس، مضيفاً: نحتاج لفعل الكثير ولكن ثمة أدلة ملموسة على تحقيق الكثير من التقدم.

إيزفستيا

تناولت صحيفة «إيزفستيا» الروسية هجوم القوات التركية وحلفائها على مدينة الباب مشيرة إلى أن النصر على «داعش» يتطلب القيام بعملية عسكرية واسعة، يبدو أن أنقرة لم تكن مستعدة لها.

وجاء في المقال: اضطرت القوات التركية وحلفاؤها إلى وقف الهجوم على مدينة الباب السورية، التي يسيطر عليها «داعش» على رغم مساندة الطيران الحربي. وتبيّن أن هذه القوات غير قادرة على تحرير المدينة. لذلك، فإن المسألة المطروحة حالياً هي إرسال قوات وحدات متكاملة مع الدبابات والمدفعية إلى سورية. فيما يشير الخبراء إلى أن الحرب الخاطفة لم تكلل بالنجاح، وأن استمرار الحرب ينذر بمشكلات سياسية جدّية داخلية وخارجية لتركيا.

ووفق البيانات الرسمية لوزارة الدفاع التركية، شنّت الطائرات التركية أكثر من 70 غارة على أهداف في مدينة الباب خلال يومي عطلة الأسبوع الماضية. والهدف من هذه الهجمات طرد مسلّحي «داعش» من المدينة، ومنع الفصائل الكردية من السيطرة على المدينة. ولكن شبكات التواصل الاجتماعي تفيد بأن القوات التركية وحلفاءها السوريين واجهوا مقاومة عنيفة، لم تتمكن حتى القوات الخاصة والمشاة بمدرعاتهم الخفيفة التغلب عليها.

لذلك، فإن عملية «درع الفرات»، التي بدأت في 24 آب 2016، قد تتحول من حرب خاطفة سريعة إلى حرب مديدة واسعة النطاق، فيما قتل خلال هذا الهجوم 16 عسكرياً تركياً وجرح العشرات منهم، وفق المعطيات الرسمية. وتدرس السلطات التركية حالياً مسألة إرسال وحدات عسكرية مجهزة بدبابات ومدفعية ثقيلة إلى مدينة الباب، لأنها هي الوحيدة القادرة على اقتحام المدينة وتحريرها من «الجهاديين». وبحسب معلومات وسائل الإعلام المحلية، الحديث يدور عن إرسال وحدات عسكرية يصل عديدها إلى 8 آلاف عسكري.

وكانت القوات التركية مع حلفائها قد سيطرت في كانون الأول الماضي على مناطق غرب الباب، واستعدت للسيطرة على المرتفعات المسيطرة على المدينة. ولكن الهجوم المضاد المفاجئ الذي شنّه «داعش» أجبرها على الفرار من مواقعها، بعد فقدانها أكثر من عشر دبابات دمّرها «داعش» بصواريخ أميركية الصنع من طراز «تاو» المضادة للدبابات. وإضافة إلى هذا، لم تشترك طائرات التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة في دعم القوات المهاجمة.

من جانبها، قد تستغل الوحدات الكردية هذا الارتباك في القوات التركية وحلفائها، وتعمل على ربط الكانتون الكردي عفرين بروج آفا، وإنشاء شريط كردي متصل على امتداد الحدود التركية. وهذا التطور في الأحداث قد يؤدي إلى مواجهات بين الأتراك والأكراد، إضافة إلى وجود قوات الحكومة السورية قرب المكان.

يقول رئيس قسم الاقتصاد والسياسة الحربية في المعهد الروسي للدراسات الاستراتيجية إيفان كونوفالوف في حديث إلى «إيزفستيا» إن مشكلة مدينة الباب وضعت الرئيس التركي رجب ديب أردوغان في موقف صعب. ويضيف أن تعداد القوات التركية في سورية غير كبير، حيث تعمل أنقرة على غرار ما فعله الأميركيون في أفغانستان عام 2001. أي أنها ترسل القوات الخاصة وتضمن لهم الخدمات اللوجستية والدعم الجوي، وتستخدم مسلّحي «الجيش الحرّ» ضعيفي الانضباط والتدريب العسكري كقوة ضاربة. غير أن مسلّحي «الجيش الحرّ» يمكنهم القيام بغزوات سريعة، ولكنهم ليسوا قادرين على اقتحام تحصينات مدينة.

وأضاف الخبير أن الوضع السياسي أيضاً يعيق السيطرة على مدينة الباب، لأن الأكراد المدعومين من الولايات المتحدة يطالبون بهذه المدينة، لذلك نلاحظ ظهور خلافات جدّية بين تركيا والولايات المتحدة.

وأخيراً، ليس لدى الجيش التركي خبرة في اقتحام المدن. فقد انحصر نشاط القوات التركية في عمليات محاربة الأنصار، وعملية الإنزال في قبرص عام 1974، التي نجحت فيها نتيجة تفوقها العددي على القبارصة. في حين أن الجيوش التي تتمتع بالخبرة القتالية الكبيرة كالجيشين السوري والعراقي تحتاج إلى أشهر لاقتحام المدينة.

ولكي يتمكن الأتراك من تحرير مدينة الباب، عليهم إرسال وحدات عسكرية كبيرة إلى سورية والقتال بجدّية. بيد أن المجتمع والجيش نفسه لا يريدان الدخول في عمليات حربية واسعة. لقد وافق المجتمع على إرسال وحدات محددة إلى سورية. ولكن السلطات إذا قررت إرسال قوات كبيرة بسبب مدينة الباب، فإن هذا يعني اشتعال الحرب مع الأكراد، وهذا ينذر بمشكلات سياسية جدّية داخل تركيا، وتدهور أكبر في علاقات تركيا مع الولايات المتحدة.

لوبينيون

قال جان دومينيك مرشيه، الكاتب في صحيفة «لوبينيون» الفرنسية، إن «الهوية الإسلامية» هي السبب الوحيد الذي يقف وراء رفض الأوروبيين، خصوصاً الفرنسيين، انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي.

وأشار الصحافي الفرنسي إلى وجود أحكام مسبقة في بلاده تجاه تركيا، قائلاً: إن السبب الوحيد لعدم مناقشة عضوية تركيا في الاتحاد الأوروبي هو هويتها كدولة إسلامية، لذلك يرفض الأوروبيون، والفرنسيون خصوصاً، انضمامها إلى أوروبا.

وأضاف: إن مكانة تركيا كدولة إسلامية كبيرة هو السبب الوحيد وراء هذا الرفض، مهما كانت الحجج المستخدمة، وقد تتعرضون لاتهامات التعاون مع العدو إذا قلتم إنه يمكن لتركيا أن تحجز مكاناً داخل نظام الاتحاد الأوروبي.

وأعرب مرشيه عن أسفه حيال عدم تمكنّ الفرنسيين من مناقشة عضوية تركيا في الاتحاد الأوروبية خلال الفترة الأخيرة، بعد أن كان بإمكانهم طرح بعض الأفكار حول الأمر، وبخاصة في عهد الرئيس الأسبق جاك شيراك، ورئيس الوزراء الأسبق ميشال روكار.

وتابع: كان شيراك وروكار ينظران بإيجابية حيال انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي، لذلك كانت هناك حجج مؤيّدة وأخرى معارضة لدى فرنسا، لكن يستحيل مناقشة هذا الأمر في البلاد في الوقت الراهن، وأنا متأسف لذلك.

وفي ما يتعلق بملف مكافحة الإرهاب، شدّد مرشيه على أن تركيا بقيت وحيدة من الناحية السياسية في الساحة الدولية في ما يخص هذا الملف، وأن المجتمع التركي وقادته يشعرون أنهم وحيدون بسبب محاولات عزل تركيا في هذا الصدد.

وأكّد الصحافي الفرنسي أن تركيا تواجه حالياً ثلاثة تهديدات إرهابية، أولها تنظيم «داعش» الذي يشنّ الهجمات في أوروبا، والثانية تتمثل بمنظمة «بي ك ك»، والأخيرة هي منظمة «فتح الله غولن» رغم عدم اعتراف المجمتع الدولي بها.

من جهة أخرى، أشاد مرشيه بالجهود الحثيثة التي تبذلها تركيا في ما يتعلق بأزمة اللاجئين السوريين، واحتضانها ملايين الناس الهاربين من الحرب والأزمات في بلادهم رغم إمكاناتها المحدودة في هذا الإطار.

وتوترت العلاقات التركية الأوروبية على خلفية إقرار البرلمان الأوروبي في 24 تشرين الثاني الماضي، مشروع قرار غير ملزم، يوصي بتجميد مفاوضات انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي.

ومنذ انطلاق المفاوضات بين تركيا والاتحاد الأوروبي في 2005، افتتح حتى الآن 16 فصلاً تفاوضياً من أصل 35.

روسيسكايا غازيتا

تطرّقت صحيفة «روسيسكايا غازيتا» الروسية إلى الحملات الدعائية الأميركية ضدّ روسيا، ورأت أنها تهدف إلى إجبار الرئيس المنتخب ترامب على مواصلة نهج أوباما القائم.

كتب المؤرخون أن الرئيس الأميركي الأسبق رونالد ريغان أحب المثل الروسي: «ثق إنّما تحقّق». غير أن الإدارة الأميركية المنتهية ولايتها حاولت في الأيام الماضية إقناع الأميركيين بأن ما يصلح لهم هو الجزء الأول فقط من هذا المثل الروسي، وأن جزأه الثاني ليس ضرورياً لهم بالمرة.

وفي هذا الصدد، تألّق المتحدّث الرسمي بِاسم الخارجية الأميركية جون كيربي، الذي قال للصحافيين وبكل بساطة إن عليهم الوثوق بما تورده الأجهزة الأمنية الأميركية الخاصة، لأنها تضمن صحة ما تقوله في شأن القرصنة الإلكترونية الروسية، التي طُرحت في اللقاءات بين الرئيسين الأميركيين الحالي والمنتخب، وأن هذا ينبغي أن يكون كافياً للثقة باستنتاجاتها، كما يقول كيربي.

وردّاً على سؤال حول عجز هذه الاستنتاجات عن إثبات التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية الأميركية، لجأ ممثل الخارجية إلى الإجابة التقليدية حول الاعتبارات السرّية والخصوصية، التي تمنع المناقشة الواسعة، وقال: لو أننا أجبرنا قادة الاستخبارات على الحديث عن كيفية كشفهم القرصنة الروسية، فإنهم على الأرجح سيكونون مضطرين لقتلنا، كما نقلت بسخرية «واشنطن بوست» الأميركية.

بيد أن ما جاء على لسان السياسيين، الذين هم في غالبيتهم ينتمون إلى الاتجاه الديمقراطي، من نداءات تدعو إلى الثقة بأقوال ممثلي الاستخبارات الأميركية، لا يزيد في فرح المواطنين الأميركيين العاديين، والذين سيكون عليهم كما ترى الصحيفة الأميركية أن يقرّروا ما إذا كانت هذه فكرة إيجابية ـ أن تصدق بكل شيء من دون أي براهين.

وعندما سأل الصحافيون كيربي عن الفرق بين التقرير الكاذب، الذي صدر عن الأجهزة الاستخبارية الأميركية حول وجود أسلحة الدمار الشامل في العراق، عن التقرير الحالي حول روسيا، لم يجد جواباً، واكتفى بالقول إن وكالات الاستخبارات الأميركية طوّرت مهاراتها في الحصول على المعلومات والتنسيق والتحليل خلال السنوات الـ15 الماضية.

إن ضعف الأدلة في جعبة مؤلّفي «أبحاث القرصنة» يفرض عليهم تغيير التكتيك، والتركيز على تخويف الأميركيين. إذ إن ترامب وبعد استماعه لممثلي الأجهزة المختصة، وعلى النقيض مما قاله المتحدّث الرسمي بِاسم الخارجية، لم تلهمه كثيراً الثقة الزائدة عن الحدّ في شأن يد موسكو. وإلا، لما كان معنى لموجة النقد، التي شنها مدير وكالة الاستخبارات المركزية المنتهية ولايته استقالته، على الزعيم الأميركي، الذي سيصبح رئيساً رسمياً للبلاد يوم 20/01/2017 بسبب رفضه تقييم قيمة وأهمية الانجاز الاستخباري.

إذاً، من يجعل الأمن القومي للبلاد أكثر عرضة للخطر؟ هل هو ترامب الذي ينظر بعين ثاقبة إلى المعلومات، التي أعدتها الأجهزة المختصة؟ أم مدير الاستخبارات الذي يطالبه بالإيمان المطلق بمدوناته التحليلية؟ في هذا السياق تذكّر «واشنطن تايمز» قرّاءها بأن الساسة، الذين يرحّبون الآن باستنتاجات وكالة الاستخبارات المركزية ضدّ روسيا بحماسة بالغة، هم أنفسهم الذين كانوا في وقت سابق يندّدون بهذه المؤسسة من دون شفقة أو رحمة لأفعالها في العراق، الذي شُنت الحرب ضده اعتماداً على دلائل ملفقة.

إن الأسباب التي جعلت الإدارة الأميركية الراحلة تبذل جهدها لإقناع الشعب الأميركي بما يسمّى «القرصنة الروسية» قد فسّرتها بوضوح أكثر مجلة «وول ستريت»، حين كتبت أن السيدة كلينتون خسرت في كل الأحوال ولأسباب لا ترتبط بالكرملين، ولكن الديمقراطيين واليساريين يريدون بالحفاظ على خط الانتخابات المسروقة تقويض قدرة الجمهوريين على القيادة، وإجبارهم على التخلي عن إلغاء برامج أوباما.

بعد أيام قليلة سيبدأ الكونغرس النظر في ترشيح ريكس تيلرسون لمنصب وزير الخارجية، وكما صرّح السيناتور ليندسي غراهام، فإن تيلرسون يجب أن يقنعني ويقنع غيري من أعضاء الكونغرس أنه يرى روسيا قوة مدمِّرة.

غير أن جهود الساسة من الحزب الديمقراطي، الذين انضمّ إليهم أيضاً بعض أنصار الرهاب الروسي، الذين يحاولون إثبات وجود هجمات الهاكرز الروسي، تُدحَض بواسطة كل المفاهيم التي حاولت إدارة أوباما نفسها زرعها في عقول مواطنيها.

وكما كتبت «لافوس دي غاليسيا»: لا تستطيع أن تقول إن بلدك هو الأكثر أماناً وجبروتاً في العالم في حين أن الهاكرز الروس يقوّضون بين ليلة وضحاها الثقة بنظام الانتخابات الأميركي». وأضافت الصحيفة الإسبانية أن قمة السخافة في الأمر عندما تقتنع الأمة الأميركية، التي تحدث الرئيس أوباما كثيراً عن استثنائيتها، بتلك السهولة. وخلصت الصحيفة إلى القول إن هذا في نهاية الأمر يضفي ظلالاً سلبية على المواطنين الأميركيين، الذين وقعوا في شباك الخداع.

إن تأجيج الحقد ضدّ الروس، ومحاولات الإضرار بروسيا، أدّى بعضو مجلس الشيوخ عن ولاية نيوهامشر السيناتور جيف وودبيرن إلى فرض عقوبات محلية ضدّ موسكو، بهدف التأثير في الكرملين ومعاقبته على قرصنته الإلكترونية، وذلك عبر إصداره قراراً يمنع بيع الفودكا الروسية في الولاية، ولكن تبيّن أن الحكومة الفدرالية في واشنطن هي التي تملك فقط الحقّ في إصدار مثل هذه القرارات.