الجزائر تمنع ظهور التكفيريين والمشعوذين على الفضائيات ودعوات في تونس لحظر «حزب التحرير»

منعت هيئة ضبط السمعي والبصري في الجزائر، كل داعية يحمل فكرا تكفيريا من الظهور، أو التحدث على الإذاعات والقنوات بالجزائر، مشددة على احترام كل المذاهب الإسلامية. فيما عاد «حزب التحرير» التونسي إلى واجهة الأحداث، بعد تصريحاته المناوئة للأمنيين، التي تتالت استدعت دعوات إلى حل هذا الحزب السلفي، على خلفية ما عُدَّ تحريضا على المؤسسة الأمنية.

كما منعت الهيئة الجزائرية، أمس، أصحاب الرقية والسحرة والكهنة وتجار الأحلام والمشعوذين والمتنبئين والدجالين والأطباء المزيفين، من أن يكونوا ضيوفا على وسائل الإعلام المذكورة. وأعلنت أنها لن تسمح «لأي كان بأن يستخف بعقول الجزائريين ولو باسم الدين».

وقالت الهيئة إن مقاربتها التحليلية الجديدة، تندرج على «تحرير الإيمان من الإفك وسائر الأوهام»، معربة عن أملها في رؤية الخطباء على وسائل الإعلام، يلقون مواعظهم وفقا «للمعتقدات المحلية، مع التزام عدم الولاء الفكري للتيارات المعادية للحداثة والمناهضة للوئام المدني والمتعارضة مع تقاليد سلفنا الصالح، بما في ذلك نمط لباسنا القومي».

وقالت الهيئة إنها تستغرب قيام بعض وسائل الإعلام الجزائرية باستضافة «دعاة الفتنة، الفاقدين لأدنى تكوين أكاديمي». وأن «الاعتزاز بالإسلام لا يعني مهاجمة الأديان الأخرى مهما كانت، أو ازدرائها أو التطاول على رموزها، أو الاستهتار بمعتقداتها ومقدساتها».

في سياق آخر، أثارت تصريحات عضو المكتب السياسي لحزب التحرير التونسي، عماد حدوق، خلال ندوة صحافية، جدلا كبيرا، لا سيما أنه أعلن فيها العصيان الأمني، كرد فعل على ما رآه «مضايقات وإجراءات تعسفية ضدهم أنصاره من قبل عدد من رجال الأمن، الذين تتعارض أفكارهم الأيديولوجية مع حزب التحرير» وفق تعبيره. كما توعد عضو الحزب، رجال الأمن، الذين سيعتقلون أنصاره مستقبلا، بالتشهير بأسمائهم في الشبكات الاجتماعية.

وعلى خلفية هذه التصريحات، طالبت نقابة الأمن الداخلي في بيان لها، بحل الحزب لتحريضه على الأمنيين والتشجيع على اغتيالهم. وأكدت أنها قامت برفع قضية ضد حزب التحرير، مذكرة بأن هذه التصريحات الإعلامية تستهدف الأمنيين وعائلاتهم. وهي ليست المرة الأولى التي يدلي فيها حزب التحرير بمثل هذه التصريحات.

وفي تصريح خاص لـ RT، أكد المتحدث الرسمي باسم قوات الأمن الداخلي، شكري حمادة، ضرورة تصنيف حزب التحرير منظمة إرهابية، لأنه حزب لا يعترف بالدستور التونسي أو بمؤسسات الدولة. ويؤمن بمشروع الخلافة. وأضاف: إن كل حزب نادى برفع السلاح وقطع الرؤوس وتعالى على المؤسسة الأمنية وهدد أمن واستقرار البلاد والشعب، هو تنظيم إرهابي ولا بد من مقاضاته وحله، بدلا من الصمت الرهيب، الذي تتبعه هياكل الدولة أمام سيل التحريضات بحق رجالات الأمن ووصفهم بالطواغيت واستباحة دمائهم.

وأشار إلى أن خطاب حزب التحرير، هو خروج على القانون وعلى الدولة ويتحدث عن مفهوم أمة الخلافة بدلا من مفهوم الوطن ويتطلب ردا عاجلا من الحكومة وأجهزتها لوضع حد أمام هذه التجاوزات الخطيرة.

يشار إلى أن حزب التحرير أثار جدلا خلال شهر أيلول الماضي، على خلفية بيان أصدره وتضمن تهديدا ووعيدا «بقطع الرؤوس والأيادي» بعد تمزيق لافتة تابعة للحزب.

ووصف الرئيس الباجي قايد السبسي البيان، خلال إشرافه على مجلس الأمن القومي، بأنه «تطاول على الدولة يجعل الناس يتمادون عليها». ودعا حينها إلى «ضرورة إيجاد حل».

وفي دفاعه عن موقف الحزب، أكد محمد ياسين صميدة، عضو المكتب الإعلامي لحزب التحرير، لـ RT أن وسائل الإعلام أخرجت التصريحات من سياقها موضحا أن الحزب أعلن أنه لن يستجيب لجميع المخالفات القانونية، التي يقوم بها أعوان عناصر الأمن. لكن تم تشويه العبارة من قبل أطراف إعلامية تخدم أجندات حزبية.

وعلى الرغم من أن أعضاءه لا يشكلون سوى أقلية ضئيلة في الطيف الإسلامي الواسع، فإن حزب التحرير التونسي المثير للجدل، متمسك بفرض منظومته العقائدية التي يؤمن بها ما جعله عازفا منفردا وسط الحياة السياسية بتونس.