الجيش يدهم بريتال واعتصام في زحلة وشجب واسع للعمليّة

تفاعلت أمس قضيّة خطف رجل الأعمال سعد ريشا أول من أمس، في حين دهم الجيش بلدة بريتال ووضع نقاطاً ثابتة أمام منازل المشتبه فيهم م. أ. ، ح. أ. و ع. ص. وترددت معلومات مساءً أن ريشا أصبح بيد الجيش.

ونفّذت فاعليّات زحلاويّة اعتصاماً على طريق زحلة – كسارة بعد أن كانوا قطعوا طريق ضهر البيدر شتورا لبعض الوقت احتجاجاً على عملية الخطف.

وأكّد نجل ريشا أنّ العائلة لم تتلقَّ حتى الساعة أيّ اتصال من الخاطفين، ولا معلومات عن سبب الخطف على رغم أنّ أسماء الخاطفين معروفة، والقوى الأمنيّة أكّدت أنّ عملية البحث تحتاج إلى وقت، داعياً إلى إطلاق سراح والده «نظراً لوضعه الصحّي الدقيق، فهو يتناول عدداً كبيراً من الأدوية وعدم تناولها يقضي على حياته، مناشداً القوى الأمنيّة بمعالجة الموضوع في أسرع وقت ممكن».

وتابع: «سنفتح الطريق حتى الرابعة مساء، وفي حال عدم إطلاق سراح والدي سنعمل على استعادة حقّنا بيدنا، وسنبقى في الطرقات لنقول للقوى الأمنيّة أنقذونا من «الزعران». ننصح الخاطفين بإخلاء سبيل ريشا، لأنّهم لن يحصلوا على أيّ قرش كفِدية».

وقال: «خُطف والدي في الخامسة بعد ظهر أول من أمس في وضح النهار، واقتاده الخاطفون كـ»الخروف» ولا نعرف أسباب الخطف، والقوى الأمنيّة تقول لنا «طوّلوا بالكن محلولة».

وشارك رئيس أساقفة الفرزل وزحلة والبقاع للروم الملكيّين الكاثوليك المطران عصام يوحنا درويش في الاعتصام، وشدّد في كلمة على أنّ «الذي حصل في جديتا غير مقبول إطلاقاً أن يحصل في لبنان»، موجّهاً الشّكر إلى «كلّ القوى الأمنيّة، وبخاصة الجيش اللبناني على الجهود المبذولة، وإن شاء الله تعطي ثمارها اليوم قبل الغد، لأنّ السيد سعد ريشا المخطوف لا يتحمّل أيّ غياب عن منزله».

كما ناشد درويش كلّ القوى الأمنيّة ورئيس الجمهورية ميشال عون «بنوع خاص، بذل جهد مضاعف لكي تكون كلّ المناطق اللبنانيّة مناطق آمنة وسالمة، كلّ مواطن له حرية التنقّل حيث يريد من دون التعرّض لأيّ إهانة أو أيّ مساءلة من أيّ شخص آخر».

من جهته، هدّد صهر ريشا، زياد الترك بتفعيل الخطوات التصعيدية وقطع المزيد من الطرقات في حال عدم الإفراج عن عمّه.

ردود فعل

وشجبت شخصيات وفاعليات دينيّة وسياسية عملية الخطف، فأعرب أساقفة زحلة عن أسفهم «خطف ريشا من على الطريق العام، واقتياده إلى جهة مشبوهة»، معتبرين أنّ «هذا مدعاة للتساؤل: كيف يتنقّل الخاطفون في منطقة مضبوطة بالحواجز الأمنيّة؟».

وإذ شكروا الجيش والقوى الأمنيّة على كلّ ما يقومون به منذ الليل الفائت لكشف مصير ريشا وتحريره، ناشدوهم ومعهم المسؤولون السياسيّون والفاعاليّات، «مضاعفة جهودهم للوصول إلى الخواتيم المرجوّة»، كما ناشدوا الدولة «تعزيز سيادتها على كامل الأراضي اللبنانية بقوّة شرعيّتها، ومعاقبة كلّ الذين يتطاولون على المواطنين الأبرياء بحجز حريّتهم وتهديدهم وسرقة ممتلكاتهم، وحرمانهم من العيش الكريم والهانئ، ليكون ذلك رادعاً لهذه الممارسات وللخطف الذي كنّا نظنّ أنّه ولّى مؤخّراً فعاد اليوم مجدّداً».

بدوره، استنكر الوزير السابق خليل الهراوي بشدّة، «عملية الخطف الدنيئة التي تعرّض لها الصديق سعد ريشا بهدف الابتزاز المالي، في منطقة عُرِفت بالانفتاح والتواصل مع كلّ فئاتها».

وإذ شكر «الأجهزة الأمنيّة على جهودها الحثيثة في تعقُّب الخاطفين»، ناشد الهراوي «القوى السياسيّة كافة، وبخاصة رئيس مجلس النوّاب نبيه برّي، المشهود له مواقفه الحازمة والجازمة من عمليات خطف مماثلة أوصلت سابقاً إلى الإفراج عن مخطوفين، متابعة عملية الخطف هذه توصّلاً إلى الإفراج عن ريشا وعودته سالماً إلى أحضان عائلته».

واستنكرت هيئة قضاء زحلة في «التيّار الوطني الحرّ» عملية الخطف، وطالبت بالقبض على الخاطفين وسوقهم إلى العدالة لنَيل عقابهم.

وأكّدت أنّها تضع نفسها بتصرّف عائلة ريشا، وهي تتضامن معها في كافة الخطوات التي تراها العائلة مناسبة، وتأمل عودته إلى عائلته سالماً.

من جهته، اعتبر اللواء الركن جميل السيد، أنّ «عمليات الخطف الإجرامية من أجل الفدية التي تقوم بها بعض العصابات المحدودة في منطقة البقاع هي ظاهرة إجراميّة مستحدثة وغريبة عن أخلاق أهل المنطقة وتقاليدهم، ولا تحظى بأيّ عطاء عائليّ أو حزبيّ، ولم يكن لها مثيل حتى في عزّ الحرب الأهليّة».

ودعا إلى «التحرّك الفوري للجيش والأجهزة الأمنيّة المختصة لوضع حدّ نهائي لهذه الظاهرة»، مؤكّداً «ضرورة أن تعمد الحكومة الحاليّة إلى إحالة مشروع قانون فوري إلى المجلس النيابي لتعديل قانون أصول المحاكمات الجزائية، بحيث تُصبح جريمة الخطف للفدية بقوة السلاح من الجرائم التي تُحال إلى المحكمة العسكرية وتكون عقوبتها الإعدام، وأن لا تكون مشمولة بأيّة قوانين عفو قد تصدر لاحقاً».

واستنكر «اللقاء الوطني لعشائر وعائلات بعلبك الهرمل» بشدّة، عمليات الخطف التي تحصل في المنطقة، واصفاً إيّاها بالأعمال الغريبة والمشينة»، معتبراً أنّها «لا تمتّ بصِلة إلى عادات وتقاليد أهالي المنطقة الذين كانوا وما زالوا تحت سقف القانون، وملجأ لكلّ مظلوم وطالب أمان».

وطالب «اللقاء» الدولة اللبنانية بأجهزتها الأمنيّة بالضرب بيد من حديد لكلّ من تسوِّل له نفسه الإخلال بأمن الوطن والمواطنين.