الأسعد: قانون الإيجارات سيهجِّر نصف مليون لبناني

اعتبر الأمين العام لـ«التيار الاسعدي» المحامي معن الأسعد، أنّ جلسة التشريع النيابيّة «كانت عقيمة وبورجوازية بامتياز، وأثبتت أنّ الانقسام بين اللبنانيّين لم يكن يوماً بين ما يسمّى بفريقَي 8 و14 آذار، أو بين المحورين الأميركي والروسي أو أنّه طائفي أو مذهبي، بل كان ومايزال بين الأغنياء والفقراء»، مؤكّداً أنّ «الجلسة جاءت كارثيّة على الطبقة العاملة وعلى الفقراء تحديداً».

وقال الأسعد في تصريح: «إنّ إقرار قانون الإيجارات وتعديلاته المشبوهة هو قانون تهجيري بِامتياز وصفقة مفصّلة على قياس اصحاب رؤوس الأموال، ومن نتائجه الخطيرة والكارثية فرز كانتونات خارج المدن»، متسائلاً: «كيف يمكن لمواطن مستأجر وفقير التزم بعقد الإيجار ودفع الرسوم والضرائب على مدى عقود أن يتمّ تهجيره بهذه الطريقة البشعة، وبوضع لغم جديد تحت ما يُسمّى إنشاء صندوق دعم المستأجرين. وكلّنا يعلم ما هو مصير الصناديق في لبنان، ودورها ومزاريبها المالية والنفعيّة التي تصبّ في جيوب قيادات وزعماء طائفيّين ومذهبيين وميليشياويّين»، لافتاً إلى «أنّ قانون الإيجارات الموافق عليه في هذه الجلسة سيهجِّر ما يقارب النصف مليون لبناني من المدن، وبشكلٍ كارثي».

وسأل: «لماذا لم تُطرح وتُقرّ التشريعات التي تخدم المواطن الفقير وتساعده على مواجهة الظلم والفساد مثل قانون السير، ولماذا لم تُطرح أزمة النفايات الكارثيّة ووضع المطار المهدّد بالخطر وبالإقفال وغيرها الكثير من الملفات والأزمات الفعلية التي تعني المواطنين الفقراء وليس أصحاب المصالح ورؤوس الأموال؟».

وسأل: «أليس من الأجدى فرض رسوم وضرائب على المصارف وشركات التأمين والنفط والأدوية والشركات العملاقة، التي تفوق ميزانيّة كلّ منها ميزانيّة الدولة بدلاً من منافسة الفقير على رزقه ومقاسمته لقمة عيش؟».

وتوقّع انفجار الشارع تحت وطأة تشريعات تزيد من ثراء الأثرياء ومن فقر الفقراء.

وأعلن تأييده تحرّك المتعاقدين في وزارة الإعلام، مستغرباً عدم تثبيتهم.