من يتحمّل مسؤولية التفجيرات الإرهابية في العراق؟

سماهر الخطيب

تحتلّ إجراءات مكافحة الإرهاب في العراق اهتماماً واسعاً على مستوى الدولة والإعلام، وأهم أنواع الإرهاب كان إرهاب القنابل البشرية الموقوته والسيارات المفخّخة.

في هذا التقرير نلقي الضوء على التفجيرات الإرهابية المفخّخة التي تضرب العاصمة بغداد ومناطق عراقية أخرى، وتداعيات ذلك على الدولة:

في ضوء التقدّم الكبير الذي أحرزته وتحرزه القوات العراقية ضّد المجموعات الإرهابية في الموصل، وتحريرها عدّة قرى ومناطق في ورفع العلم العراقي فيها والاستعداد لهجوم على المحاور الغربية لمدينة الموصل، تتصاعد وتيرة التفجيرات الإرهابية في أرجاء العراق، وتشهد العاصمة بغداد تكراراً لتلك العمليات في عدّة أحياء منها، من مدينة الصدر إلى حيّ الكرادة ووسط العاصمة حتى منطقة النهضة شرق بغداد وحيّ الإسكان غربها.

وتتناقل وكالات الأنباء، بين الحين والآخر، الأخبار عن سلسلة انفجارات تهزّ العاصمة وباقي المحافظات، فمن المسؤول عن حماية المدنيّين الذين يسقطون ما بين قتيل او جريح، ممّا يعمق جراح البيت العراقي بفقدانه أحد أبنائه وتدمير عائلة من العوائل العراقية؟

وكانت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق يونامي رصدت خلال عام 2016 عدداً كليّاً للضحايا المدنيين بلغ 19,266 شخصاً، بينهم 6,878 شهيداً و 12,388 جريحاً.

وتكمن الخطورة في ازدياد التفجيرات الإرهابية وازدياد ضحاياها، التي أصبحت رقماً يضاف إلى إحصائيات الأمم المتحدة، إذا ما بقيت الأجهزة الأمنيّة متهاونة في اتخاذ الإجراءات الصارمة بهذا الشأن.

فمن يتحمّل المسؤولية الكامله عن حماية المواطنين، هل رئيس الحكومة أم الأجهزة الأمنيّة أم كلاهما؟ أم هي ردّ فعل على هزائم التي تتكبّدها المجموعات الإرهابيّة؟

والجدير بالذكر أنّ وزير الداخلية العراقي محمد سالم الغبان قد قدّم استقالته من الحكومة في العام الماضي قائلاً: «إنّ عودته مرهونة بإصلاح الجهاز الأمني».

بدوره، اعتبر رئيس كتلة الدعوة البرلمانية النائب خلف عبد الصمد، أنّ النظام البرلماني و«المحاصصة» لا يصلحان لمعالجة الخلل بالواقع العراقي، مشيراً إلى أنّ الانتقال إلى الأغلبيّة والنظام الرئاسي هو الحلّ الأسلم لإنهاء حالة الفوضى والمشاكل.

من جانبٍ آخر، حمّل ممثّل السيستاني في العراق «القوات الأمنيّة الحكومية مسؤولية تكرار الهجمات، وعدم السماح بوجود مسلّحين من أيّ طائفة خارج إطار الدولة»، وحثّ الحكومة على «كبح أنشطة المتشدّدين».

ولو سلّمنا جدلاً بتواطؤ الأجهزة الأمنيّة بتمرير المتفجّرات، فإنّ عملية التواطؤ تكون لشخص أو شخصين، فكيف يستطيع الإرهابي أن تتواطأ معه جميع الأجهزة؟

أمّا عن فشل أجهزة كشف المتفجّرات، فإنّ المسؤول الأول هو رئيس الحكومة، كونه وافق على دخول هذه الأجهزة إلى القوات الأمنيّة، وإذا كانت الأجهزة ناجحة فعليهم تقديم الأدلّة أو محاسبة المقصّر، لكون هذه الأجهزة فعّالة ولم تكشف في الوقت ذاته عن السيارات التي تحوي تلك الكميات الهائلة من المتفجرات.

ومن الممكن في هذا الصدد، الإشارة إلى تواطؤ الشركات المصنّعة لتلك الأجهزة مع الإرهابيين، وإعطائهم شفرات أو حلول حتى يقوموا بتمرير السيارات المفخّخة والعبوات الناسفة، وفي هذه الحالة يتوجّب على الأجهزة الأمنيّة التأكّد من مصدر تلك الأجهزة والتوجّهات السياسية للشركات المصنّعة.

كما يتوجّب على القوات الأمنية التفتيش الدقيق لمواكب المسؤولين بدون استثناء، سواء كانت عربة أو عدّة عربات، كذلك تفتيش كلّ سيارات الشرطة والجيش التي تمرّ، خصوصاً من خارج مناطق السيطرة.

لأنّ الشعب العراقي منذ سنين مضت قد نزف الكثير من الدماء، ولم تبقَ بقعة أرض فيه لم تشهد أحداث إرهابيّة، ولا بُدّ من إيقاف هذا النزيف البشري بكلّ الطرق، حتى يحيا الشعب العراقي الحياة التي تليق به..