الداخلية السورية: 1500 حالة إتجار بالبشر بتسهيل من حكومَتي الأردن وتركيا

قدّرت وزارة الداخلية السورية أنّ عدد حالات الإتجار بالبشر المضبوطة في عام 2016، بلغت نحو 1500 حالة معظمها لشبكات تعمل خارج سورية، وتتواصل مع سوريّين في الداخل، مشيرة إلى أنّ نسبة الضحايا من النساء بلغت 65 في المئة من إجمالي الحالات التي تمّ ضبطها.

وأشار معاون وزير الداخلية اللواء حسان معروف في حديث لوكالة «سبوتنيك»، إلى «زيادة جرائم الإتجار بالبشر في سورية، بعدما كانت من دول العبور»، موضحاً أنّه تمّ توثيق الكثير من الحالات لجرائم تمّ ضبطها في الأعوام الثلاثة الأخيرة.

ولفتَ معروف إلى أهمية التعرّف إلى ضحايا الإتجار بشكل دقيق لضمان وصول الرعاية اللازمة لهم، ولا سيّما أنّهم تعرّضوا في كثير من الحالات إلى انتهاكات جسيمة، إضافة إلى كونهم ضحايا لا يعاقبهم القانون، مؤكّداً ضرورة تعزيز التعاون الدولي في مجال مكافحة هذه الجريمة، لأنّها ذات طابع دولي وعابر للحدود.

وكانت إدارة مكافحة الإتجار بالبشر في وزارة الداخلية السورية حمّلت، في وقت سابق، الحكومَتين التركيّة والأردنيّة مسؤولية تسهيل الجرائم في هذا المجال، وذلك عبر غضّ الطرف عنها وترك مرتكبيها من دون عقاب، فضلاً عن عدم استجابة الدولتين لمحاولات سورية التواصل معهما».

وأكّد المسؤولون السوريّون، أنّ الأزمة الراهنة تسبّبت بانتشار حالات الإتجار بالبشر عامة، وبالنساء خاصة من القاصرات في مخيمات النزوح واللجوء في لبنان وتركيا والأردن وحتى في مصر، كما لفتَ المسؤولون إلى محاولات لإقناع الكثير من اللاجئين ببيع أعضائهم».

بدوره، قال نقيب المحامين السوريّين نزار السكيف، إنّ المناطق الشمالية، ولا سيّما حلب، هي مرتع لجرائم الإتجار بالأعضاء بحكم قربها من الحدود التركية، وذلك بوجود عصابات حقيقيّة تعمل هناك، معلناً أنّ القضاء السوري وثّق إحدى جرائم بيع الأعضاء المرتكبة في محافظة حلب منذ فترة.

وكشفت دراسة أعدّها «مركز مداد للأبحاث والدراسات» مؤخّراً في دمشق، أنّ الإتجار بالبشر يدخل في سياق مصادر تمويل تنظيم «داعش» في سورية والعراق.