السابع من شباط موعداً لاستجواب الحكومة

استكمل المجلس النيابي ما تبقى من اقتراحات قوانين على جدول اعمال الجلسة التشريعية وأنجز 73 بنداً، أبرزها إعفاء شاحنات النقل الخارجي اللبنانية من رسوم الميكانيك والغرامات المختلفة ابتداء من العام 2011 ولغاية 2016.

أما النقاش الأبرز فكان حول اقتراح القانون المعجل المكرر الذي وصل الى المجلس بصيغة مشروع قانون من الحكومة بطبعته الفرنسية، حيث لم تتسنَّ للحكومة ترجمته بعد، لأنه من ضمن صلاحيات رئيس الجمهورية والحكومة والمتعلق بالمعاهدات الدولية والرامي الى الموافقة على قرض بقيمة مئة مليون دولار بصفر فائدة من المؤسسة الدولية للتنمية لإنشاء وترميم بنى المدارس التحتية.

وبعد أخذ ورد سجل في المحضر الالتزام بالتوزيع والإدارة، بعد تمنٍّ من الرئيس الحريري إقراره مع وعد من الآن فصاعداً أن تأتي الاتفاقيات وفقاً للأصول الدستورية والقانونية والمراقبة القانونية للمجلس النيابي عليها وأبدى النائب نبيل نقولا تخوّفه من أن يكون وراء هذا القانون توطين مبطن لعلاقته بالنازحين السوريين.

البارز في جلسة أمس موضوع المتعاقدين الذي كان سبق وأرجئ من الجلسة الماضية وعاد طرحه النائب ابراهيم كنعان إلا أن الرئيس الحريري أعاد التأكيد والتعهد بإنجازه بعد درس الحكومة كلفته خلال أسبوعين. وبعد خلوة بين الحريري وكنعان لفت الأخير الى اجتماع ثلاثي يضمّه والرئيس الحريري ووزير المال لإنهاء هذا الموضوع مع موضوع المتعاقدين مع الإدارات العامة خلال أسبوع.

استهلت الجلسة بطرح اقتراح القانون المعجّل المكرّر الرامي الى اعفاء بعض البلديات من بعض الموجبات المستحقة عليها نتيجة خدمات النظافة المقدم من النائب سامي الجميل لتمكينها من لعب دورها، خصوصاً أن المبالغ التي يتم دفعها من قبل البلديات ليست متكافئة مع الخدمة التي يتم تقديمها. وطرح الاقتراح على التصويت بصفة المعجل المكرّر فسقط وأحيل الى اللجنة المختصة.

ثم طرح اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي الى إعطاء زيادة غلاء معيشة لكافة العاملين من مدنيين وعسكريين في القطاع العام المقدّم من نائب رئيس المجلس فريد مكاري الذي شرح الاقتراح، فلفت الى ان الداعي لهذا الاقتراح كان تعذّر إقرار سلسلة الرتب والرواتب، فاذا كانت هناك نية حقيقية لإقرار السلسلة فلا بأس من تأجيله، فأعلن الرئيس بري تأجيله.

وألغي اقتراح القانون المعجّل المكرر الرامي الى إعفاء طالبي تبديل جوازات السفر المجدّدة خطياً من الرسوم كافة بطلب من مقدم الاقتراح شانت جنجنيان لأن اسباب وضعه انتجت بعض الضجة التي اثيرت حول تبديل الجوازات.

وبعد طرحه على التصويت صدق اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي الى إعفاء شاحنات النقل الخارجي من رسوم الميكانيك المقدم من النواب: احمد فتفت، نعمة الله ابي نصر، انطوان زهرا، هاني قبيسي، كاظم الخير الذي تمنى إقراره بعد قبول صفة المعجل المكرر. وشدد بعض النواب على الا يقتصر الإعفاء على الشاحنات التي يجب ان تخضع للمعاينة الميكانيكية دورياً نظراً لما تسببه من حوادث وازدحام وهذا ما طالب به النائب سيرج طورسركيسيان.

وأرجئ اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي الى تعديل القانون الرقم 665 تاريخ 29/12/1997 الذي عدل بالمرسوم الاشتراعي الرقم 118 المقدم من النائب غسان مخيبر الى الجلسة التشريعية المقبلة.

وطُرح اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي الى تعديل الملاك العام للضابطة الجمركية المقدّم من النائب ياسين جابر الذي لفت الى مشكلة بملاك الضابطة الجمركية على التصويت بصفة المعجل فسقط.

وأرجئ اقتراح القانون المعجّل المكرر الرامي الى تعديل المادة العاشرة من القانون الصادر بالمرسوم الاشتراعي الرقم 118 قانون البلديات، بسبب غياب مقدّمه النائب زياد اسود.

وسقط وأحيل إلى اللجان اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي الى إقرار يوم ذكرى المجاعة الكبرى المقدم من النواب نعمة الله ابي نصر، محمد الحجار، مروان حمادة، عباس هاشم، اغوب بقرادونيان، غسان مخيبر، ايلي عون، حكمت ديب، ونبيل نقولا بتاريخ 19/10/2016.

وأحيل إلى لجنة التربية بناء على طلب وزير التربية مروان حمادة، اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي الى تعديل المادة الثالثة من القانون الرقم 102 تاريخ 6/3/2010 إعطاء ثلاث درجات استثنائية لأفراد الهيئة التعليمية في ملاك التعليم الرسمي الابتدائي والمتوسط وأفراد الهيئة التعليمية من الفئة الرابعة في المديرية العامة في ملاك التعليم الرسمي الابتدائي والمتوسط وأفراد الهيئة التعليمية في المديرية العامة للتعليم المهني والتقني، وذلك لقاء تعديل أحكام التناقص في ساعات التدريس الفعلية المطلوبة أسبوعياً والمقدم من النائب عاصم قانصوه الذي كان غائباً عن الجلسة.

وصدق اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي الى الموافقة على قرض بقيمة مئة مليون دولار اميركي بين الجمهورية اللبنانية والمؤسسة الدولية للتنمية المقدم من النواب: بهية الحريري، معين المرعبي، علي فياض، ايوب حميد، سيمون ابي رميا، خالد زهرمان وجورج عدوان، والذي كان طرح في الجلسة الماضية بعدما تبين فقدان النصاب القانوني.

وأعلن رئيس المجلس قبل رفع الجلسة عن تعيين جلسة للأسئلة واستجواب الحكومة، وفقاً للاصول وللنظام الداخلي للمجلس النيابي حدد موعدها في السابع من شهر شباط المقبل. علماً أن جلسة الاستجواب للحكومة تقوم على أن الحكم هو استمرار وأن هناك العديد من الاسئلة كانت وجهت الى الحكومة السابقة ويفترض بالوزراء الجدد أن يكونوا اطلعوا عليها، وذلك من باب المتابعة والدرس، ولكن المجلس لم يتسلّم الردّ المطلوب حتى اليوم. وقال بري: في المرة الماضية في بداية الجلسة أعطينا اكثر من ساعة ونصف الساعة للأسئلة وللأوراق الواردة، وعدد اسماء النواب الذين شاركوا. ولفت الى وجود اسئلة ستوزع لاحقاً ووفقاً للاصول وللنظام الداخلي، فلفت النائب ابراهيم كنعان الى اقتراح المتعاقدين مع الإدارات العامة، فتلي محضر الجلسة وصدّق وكانت الساعة بلغت الثانية عشرة والنصف من دون الردّ على سؤال كنعان.