«سوكلين» تردّ على سامي الجميّل: مهمّتنا محصورة بتنفيذ تعليمات الحكومة اللبنانية

علقت شركة «سوكلين» في بيان على كلام النائب سامي الجميّل في الجلسة التشريعية التي عقدت أول من أمس.

وجاء في بيان صدر عن الشركة أمس: «تفضل سعادة النائب سامي الجميّل مجدداً، خلال مطالعة تقدم بها في الجلسة التشريعية التي عقدت يوم الخميس في 26 كانون الثاني 2017، لدى تقدّمه إلى المجلس النيابي باقتراح قانون يقضي بإعفاء البلديات من الديون المستحقة لشركة سوكلين، بمجموعة من المغالطات والافتراءات التي تنال من شركة سوكلين، ما يتطلب منا الرد والتصويب ووضع الأمور في نصابها الصحيح بهدف تجنيب الرأي العام اللبناني محاولات التضليل المتكررة التي يصر البعض على ممارستها».

أضاف البيان: «بالنسبة إلى ما أسماه النائب الجميّل تفاوتاً كبيراً في نوعية الخدمة، نود أن نوضح أنّ شركة سوكلين، وطوال سنوات العمل، تفتخر بنجاحها الدائم، والذي لا غبار عليه في تقديم أفضل نوعية خدمة بمعايير دولية وبشكل متوازن لا لبس فيه وبدون أي تمييز لكلّ البلديات التي شملتها العقود الموقعة مع الحكومة اللبنانية ممثلة بمجلس الإنماء والإعمار».

وتابع: «أما في ما يتعلق بما يدعي النائب الجميّل أنه غياب الرقابة على شركة سوكلين، يهمّنا أن نحيل سعادته مجدّداً على مجموعة البيانات الصادرة عن شركتي سوكلين وسوكومي، والتي يمكن الاطلاع عليها عبر http://www.sukleen.com/news.html، والتي تشرح آلية الرقابة اليومية والمستمرة التي يخضع لها عملنا، وفقاً للعقود الموقعة مع الحكومة اللبنانية، ممثلة بمجلس الإنماء والإعمار الذي يقوم استشاريوه والاستشاريون والمدققون المستقلون المعينون من قبل الحكومة اللبنانية، وبحسب هذه العقود، برقابة يومية ودورية على كل الأعمال التي نقوم بها».

ورفضت سوكلين «بشكل قاطع ما قاله الجميّل، حين أشار إلى أنّ «غياب الرقابة على شركة سوكلين لا يمكن أن يرتب مسؤولية على البلديات لأنها غير مسؤولة عن هذا النقص»، ونؤكد ألا علاقة لنا إطلاقاً بمسؤولية البلديات، التي تعود حصراً إلى كل من البلديات المذكورة ومجلس الإنماء والإعمار».

واستغربت «الاستخدام المتكرر وإقحام النائب الجميّل موضوع الدعوى القضائية المقامة بحقنا في كلّ شاردة وواردة تتعلق بملف ادارة النفايات، نعيد ونذكر بأننا واثقون إلى أبعد مدى من احترامنا الكامل لأدق تفاصيل بنود العقود الموقعة مع الحكومة اللبنانية مما يجعلنا، ولثقتنا التامة بالقضاء اللبناني، على يقين بأنّ خواتيم الدعوى المذكورة ستأتي عادلة وتعطي كل ذي حق حقه».

أضافت: «أشار النائب الجميّل جزافاً في معرض حديثه إلى أنّ الديون التي تراكمت على كل البلديات الموجودة ضمن نطاق عمل شركة سوكلين، سببها العقود التي فرضت على البلديات من دون موافقتها ومن دون أن توقع عليها، وأنّ الأسعار التي فرضت عليها باهظة. وتعليقاً على ذلك، يهمنا أن نؤكد أنّ أي بلديات تشملها العقود لا يعود القرار بضمها أو بفصلها إلى المقاول، بل إلى مجلس الإنماء والإعمار والحكومة اللبنانية والبلديات المعنية. أما مهمتنا فتبقى محصورة بتنفيذ التعليمات الصادرة إلينا من قبل المجلس المذكور، وذلك بناء على العقود الموقعة مع الحكومة اللبنانية، والتي لم نتخلف يوماً عن الاحترام الكامل لأدق تفاصيلها».

وختمت: «في ما يتعلق بالأسعار، والتي يدعي النائب الجميّل بأنها باهظة، نود أن نذكر بأنّ الأسعار التي كنا نتقاضاها، والتي حددت في العقود، إنما جاءت بعد مناقصة أشرفت عليها الدولة اللبنانية، وشاركت فيها شركات عالمية، وفزنا بها حينها لتقديمنا العروض الأكثر تنافسية مقارنة بالمشاركين الآخرين، وإنّ هذه الأسعار تقع ضمن المعدلات المعتمدة عالمياً في قطاع ادارة النفايات مع هامش للتفاوت بحسب الأعمال والخدمات المطلوبة».