الجبوري يدعو للمصالحة.. وأوامر باعتقال أثيل النجيفي
تجري في بغداد حواراتٌ مكثّفةٌ حول مرحلةِ ما بعد «داعش».. وتحاول بغداد إرسالَ رسائلَ طمأنةٍ للداخلِ والخارج حول كيفيّةِ إدارةِ البلاد وسُبلِ تعزيزِ السلمِ الأهلي.
وفي هذا السّياق، قال سليم الجبوري رئيس مجلس النوّاب العراقي، إنّ «الإنجاز الذي تحقّقه القوات العراقيّة بكافة صنوفها تفرض علينا وبعد التحرير توفير الأجواء المناسبة والظروف الموضوعية، والتي من شأنها أن ترتقي بملف المصالحة».
وأضاف الجبوري، أنّ «التسوية الوطنية يجب أن تعمل على تجاوز الأزمات عبر الحوار»، مشيراً إلى أنّ «المصالحة يجب أن تخرج من العموميّة إلى الواقعية»، معتبراً أنّ «المصالحة التي يحتاجها العراق تسوية تاريخيّة لا تستثني إلّا من تلطّخت يده بدماء العراقيين».
واعتبر الجبوري أنّه لا بُدّ من انتداب جهات موثوقة من الجميع لتحقيق المصالحة، وفي مقدّمتها الأمم المتحدة.
كما رأى رئيس مجلس النوّاب العراقي، أنّه يجب أن لا تُهدر حقوق الضحايا ومن كان ضحيّة الإرهاب و«داعش».
إلى ذلك، تتواصل ردود الفعل الغاضبة من قرار الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، القاضي بمنع منح التأشيرة لمواطني 7 دول من بينها العراق.
وقد أثارت الإجراءات التي أعلن عنها ترامب ودخلت حيّز التنفيذ وخصّت 6 دول في العالم العربي، هي السودان والعراق والصومال واليمن وليبيا وسورية، بالإضافة إلى إيران، ردودَ أفعال غاضبة.
وقالت لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان العراقي، أمس، إنّ قيود السفر التي فرضتها الولايات المتحدة على العراق ليست «من الإنصاف»، وطالبت الحكومة في بغداد بالردّ بالمثل على القرار الأميركي. وأضافت في بيان قرأه النائب حسن شويرد: «نطالب الحكومة العراقية القيام بالمثل اتجاه القرار الذي اتّخذته الإدارة الأميركيّة».
وتابعت: «العراق في خطّ المواجهة الأول في الحرب ضدّ الإرهاب، وليس من الإنصاف أن يُعامل العراقيّون بهذه الطريقة».
ميدانيّاً، أعلنت قيادة العمليات المشتركة، السبت، صدور أوامر باعتقال أثيل النجيفي قائد قوات «حرس نينوى»، محافظ نينوى السابق، وإحالته إلى الجهات القضائية المختصة في حال وجوده بمدينة الموصل.
وقال المتحدّث بِاسم القيادة العميد يحيي رسول، أول أمس: «هناك أمر إلقاء قبض بحق أثيل النجيفي، وهناك أوامر صدرت في حال تواجده داخل الساحل الأيسر من مدينة الموصل سيتمّ إلقاء القبض عليه وإحالته إلى الجهات القضائية المختصة».
وأكّد أنّ مهمّة مسك الأرض داخل أحياء الساحل الأيسر أوكلت إلى «قوات الجيش العراقي، وبِاشتراك شرطة نينوى».
وتابع قائلاً: «في ما يخصّ الحشد الشعبي لمحافظة نينوى، سيكون تواجده خارج أحياء الساحل الأيسر للموصل في المناطق والقرى التي تكون أكثر أماناً وبعيدة عن التماس مع العدو، ولا سيّما وأنّ الساحل الأيمن لم يحرّر لحدّ الآن».
من جانبه، أعلن النائب عن محافظة نينوى أحمد الجبوري، السبت، عن صدور قرار بإخراج قوات «حرس نينوى» التي يشرف عليها أثيل النجيفي، من الساحل الأيسر، وهو ما يضع حدّاً لتضارب الأنباء بشأن تكليف قوات «حرس نينوى» بمسك الأرض في 30 حيّاً سكنيّاً هناك.
وأضاف الجبوري: «عندما تمّ التأكد من أنّ حشد نينوى الذي دخل الموصل قبل يومين لمساعدة القوات الأمنيّة مرتبط بأثيل النجيفي، أصدر قائد عمليات «قادمون يا نينوى»، الفريق الركن عبد الأمير يار الله، قراراً بخروج هذه القوّة من الساحل الأيسر».
وأثار إعلان النجيفي عن تكليف «حرس نينوى» بمسك الأرض في 30 حيّاً من الجانب الأيسر للموصل بغطاء تركي امتعاض ونقمة عدد من السياسيّين العراقيين، باعتبار أنّ أثيل النجيفي كان أحد أسباب سقوط الموصل عندما كان محافظاً لها.
وذكر الجبوري، أنّ «مدينة الموصل بجانبيها الأيسر والأيمن تمّ الاتفاق في وقت سابق على مسك أرضها من قِبل الشرطة المحلية والاتحادية، ولا يكون أيّ دور للحشود داخلها».
والمعروف أنّ نسبة كبيرة من حرس نينوى دُرّبت على يد القوات التركيّة في معسكر بعشيقة خلاف إرادة العراقيّين، وسبق أن صدر أمر قبض على أثيل النجيفي، القائد الفعلي لهذه القوة التي لم تخضع لضوابط تدقيق أمنيّ صارم.