لرفع الصوت عالياً ضدّ محاولات التسلّل الطائفية

معن حمية

رصدت خلال اليومين الماضيين محاولة تسلل على جبهة قانون الانتخابات النيابية في لبنان، وبدا واضحاً أنّ طرفاً واحداً على الأقلّ من «مجموعة الستين»، قد استغلّ حركة الاتصالات والمشاورات التي تجري حول الصيغ الانتخابية المطروحة، وأطلق إشاعة التوصل إلى اتفاق على قانون المختلط، وفصّل الدوائر حسب رغائبه ووزع المقاعد بين النسبي والأكثري!

عملية التسلل نحو المختلط، اعتمدت على عنصري التحايل والمباغتة. التحايل من خلال استخدام رباعي المشاورات للتغطية، والمباغتة عبر وسائل الإعلام بالإعلان عن التوصل إلى اتفاق المختلط.

وعلى الرغم من انتشار إشاعة التوصل إلى القانون المختلط، كما تنتشر النار في الهشيم، إلاً أنّ العارفين بما يدور في كواليس الرباعيات وفي مجالس الثنائيات والثلاثيات، آثروا عدم التعليق على هذا الأسلوب الهزلي في التعاطي مع مسائل جوهرية، مثل قانون الانتخابات.

أحد الضيوف في برنامج صباحي على إحدى المحطات التلفزيونية الأحد الماضي جسّد المشهد الهزلي ببراعة، وذلك بعد أن كان أوهم مضيفته، بأنه سيمنحها سبقاً صحافياً بالإعلان عن تفاصيل اتفاق مزعوم على المختلط، وقد بدت الإعلامية المضيفة متلهّفة لمعرفة مَن هي الجهة التي استطاعت أن تحلّ بعبقريتها «عقدة» القانون الانتخابي، فأوحى إليها الضيف بتلك الجهة، لكن ليس بصفته الجهوية، إنما بصفته «محللاً سياسياً»!

وبمعزل عن الجانب الهزلي والخفة المفرطة في التعاطي مع مسائل أساسية تتصل بمستقبل لبنان واللبنانيين، فإنه يجب التوقف عند المحاولات المحمومة من قبل بعض الأطراف، لتأبيد قانون الستين بتسميات وأشكال مختلفة. فالمختلط الذي جرى الحديث عنه، هو نسخة مطوّرة لقانون الستين، وأكثر إيغالاً في الطائفية والمذهبية.

والواضح ايضاً، أنّ هناك اتجاهاً لدى بعض القوى يرمي إلى الالتفاف على موقف رئيس الجمهورية الرافض لقانون الستين، من خلال صيغة تختلف عن الستين في الشكل فقط. وهناك أسئلة تطرح، حول دور أطراف أخرى في تأمين الغطاء لعملية التسلل نحو المختلط الستيني.

قد تكون الإشاعة مجرد جسّ نبض، لذلك لا بدّ من تصعيد المواقف الرافضة للقوانين الانتخابية الطائفية والمذهبية، ورفع الصوت عالياً بضرورة سنّ قانون جديد للانتخابات على أساس النسبية، تحقيقاً لصحة التمثيل، وإنقاذاً للبنان من براثن الطائفيين.

عميد الإعلام في الحزب السوري القومي الاجتماعي