اتّساع المطالبة بالنسبيّة الكاملة لـ«بناء دولة عصريّة وتصحيح التمثيل» ورفض «المختلط» و«الستين» «المذهبيَّين»

استمرّت أمس الاعتراضات على مسودة قانون الانتخابات المختلط والمطالَبة بتطبيق النسبيّة الكاملة باعتبارها تحقّق صحة التمثيل وتؤدّي إلى الإصلاح ومعالجة الأزمات التي يعاني منها لبنان، ولا سيّما على صعيد الديمقراطية، فيما أكّد «تكتّل التغيير والإصلاح» أنّ «كلّ ما قلناه هو أنّنا لا نريد الستين، لأنّه يناهض وثيقة الوفاق الوطني، وكلّ ما طالبنا به هو المعيار الواحد كي لا نقع في الاستنسابيّة أو القانون الذي يكون على قياس أيّ من السياسيين»، أمّا كتلة المستقبل فما زالت مصرّة على «المختلط» رافضةً تطبيق النسبيّة الكاملة.

المشنوق ملتزم بإجراء الانتخابات

ووسط هذه الأجواء، أكّد وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق إجراء الانتخابات النيابيّة في موعدها، وقال بعد لقائه سفيرة إسبانيا ميلاغروس هيرناندو إيتشيفاريا في الوزارة: «كما التزمت إجراء الانتخابات البلديّة، فأنا ملتزم إجراء الانتخابات النيابيّة التي تشكّل إحدى ركائز تثبيت النظام اللبناني وتدعيمه الأساسيّة».

أضاف: «مثلما نجحت الأجهزة التابعة لقوى الأمن الداخلي والجيش اللبناني في حماية الاستقرار الأمني، فإنّ إجراء الانتخابات النيابيّة ونجاحها من شأنه تعزيز الاستقرار السياسي في البلاد»، معتبراً أنّ «هذين الإنجازين سيساعدان على تحسين صورة لبنان في الخارج».

من جهتها، اعتبرت سفيرة إسبانيا أنّ «إجراء الانتخابات النيابيّة في موعدها يثبّت استمرار المجتمع الدولي في حماية الاستقرار السياسي في لبنان». وشدّدت على أنّ «المجتمع الدولي يتطلّع إلى ضرورة إجرائها في موعدها».

«التغيير والإصلاح»

أمّا في المواقف السياسية من الصِّيغ المطروحة لقانون الانتخاب، فقد ذكّر وزير العدل سليم جريصاتي بعد الاجتماع الأسبوعي لتكتّل «التغيير والإصلاح»، «أنّ ما طرحناه في الأساس هو القانون الأرثوذكسي، إلّا أنّنا تدرّجنا وتفاعلنا مع شركائنا إلى النسبيّة، سواء كانت النسبيّة الكاملة أو غيرها، ومع أيّ شكل من أشكال الدوائر».

وأشار إلى «أنّنا بعد ذلك تدرّجنا نحو المختلط عندما نادوا بالمختلط، وكلّ ما طالبنا به هو المعيار الواحد كي لا نقع بالاستنسابيّة أو القانون الذي يكون على قياس أيّ من السياسيّين»، لافتاً إلى «أنّنا نعرف ماذا نريد، ونحن لنا مروحة من التوافقات ومن المواقف الإيجابيّة من أكثر من قانون».

أضاف: «كلّ ما قلناه هو أنّنا لا نريد الستين، لأنّه يناهض وثيقة الوفاق الوطني التي تنصّ على معايير واضحة، وتنادي بصحة التمثيل وفعاليّته وتنادي بالعيش المشترك»، مؤكّداً أنّ «لا عقد لدينا ولا لدى رئيس التكتّل ولا جلد الذات ولا خجل، لأنّنا نرغب باستعادة حقوقنا في أيّ قانون انتخاب، كما نحرص على شركائنا في الوطن».

وقال: «إذا ذهبنا إلى قانون عادل عيّرتمونا، وإن عقدنا تحالفات شكّكتم بنا، ونحن لم نتّفق على مقاعد وحصص مع أحد، فالوثيقة أمامكم ووراءكم، فنحن والشعب اللبناني بانتظاركم، الشعب الذي يعيش انتظارات فلا تخذلوه لأنّه سوف يخذلكم». وأشار إلى «أنّنا منفتحون على كلّ قانون يراعي معايير الوثيقة، أي المعيار الواحد ولا يكون على قياس أحد».

المستقبل

من جهتها، أعادت كتلة «المستقبل» تأكيد تمسّكها بـ«صيغة قانون الانتخاب المختلط بين النظامين الأكثري والنسبي، وعلى وجه الخصوص بالمشروع الذي توافقت عليه مع اللقاء الديمقراطي والقوات اللبنانية، وبإجراء الانتخابات في موعدها من دون أيّ تأخير».

ورأت أنّ تطبيق النظام النسبي الكامل في المرحلة الراهنة في ظلّ ما وصفته «وجود وانتشار وطغيان السلاح غير الشرعي، مسألة ستُساهم في الإخلال بكلّ الموازين والقواعد والأُسُس التي قام عليها لبنان».

فارس

في المقابل، أكّد النائب مروان فارس في تصريح في مجلس النوّاب، أنّ «الصيغة المطروحة لمشروع قانون الانتخابات النيابيّة سوف تؤدّي إلى إدخال لبنان في نفق مذهبي وطائفي لن يستطيع الخروج منه بسهولة»، مشيراً إلى «أنّ هذا المشروع يغلِّب مصالح فئة معروفة على مصالح الشعب اللبناني مجتمعاً، ما يعني أنّ الذين أشرفوا على وضعه لا يريدون تطبيقه، ولا يريدون إجراء انتخابات نيابيّة وإعادة الحياة الديمقراطية إلى مجراها الطبيعي».

وقال: «تقدّمنا في الحزب السوري القومي الاجتماعي باقتراح قانون من المجلس النيابي اللبناني ينطلق من اعتبار لبنان دائرة انتخابية واحدة والتمثيل النسبي خارج القيد الطائفي، والنسبيّة يجب أن تكون نسبيّة كاملة وغير مجزّأة كما يرد في الاقتراح المقدّم من قِبل الذين يقدّمونه»، مشيراً إلى أنّ «هذا المشروع وحده يمكن أن يحلّ الأزمة الديمقراطية في لبنان، وغير ذلك من قوانين ليست إلّا إعداماً لفئة من اللبنانيّين أو لكلّ اللبنانيّين مجتمعين».

خريس

وتساءل النائب علي خريس في احتفال تأبيني في بلدة برج رحّال الجنوبية: «أما آن الأوان للخروج من الطائفيّة والمذهبية والعودة ببلدنا إلى الوراء»، داعياً إلى «إنجاز قانون انتخابي عادل يتمثّل فيه الجميع، وكلّ المكوّنات والأحزاب في لبنان».

وقال: «على الرغم من التفاؤل، ما زالت الأمور في مرحلة النقاش في موضوع القانون الانتخابي، ونخشى أن تفوتنا الفرصة في إقرار قانون جديد»، مؤكّداً أنّ «بناء وطن عصري يكون من خلال الإسراع في إقرار قانون ينقل لبنان إلى مرحلة متقدّمة من خلال قانون انتخابي يعتمد النسبيّة الكاملة».

الرابطة المارونية

وكان وفد من الرابطة المارونية برئاسة النقيب أنطوان قليموس قدّم لرئيس حزب الكتائب سامي الجميّل في الصيفي، مشروع قانون الانتخاب الذي أعدّته الرابطة.

وبعد اللقاء، قال قليموس: «وضعت الرابطة مشروعاً لقانون الانتخاب لا يتوخّى إلّا المصلحة الوطنيّة المسيحيّة منها، وتحسين التمثيل»، معلناً أنّ التشاور «تمحور حول مشروع قانون الانتخاب، وأهميّة تحسين التمثيل في المطلق، والاهتمام بالعنصر الشاب أو المهاجرين الذين وصلوا إلى حدّ اليأس، لأنّه لا تجديد في الطبقة السياسية الحاكمة»، وقال: «لا نريد أيّ مشروع قانون يهدف إلى إلغاء أحد أو إنهاء التعدّدية السياسيّة».

وأعلن أنّ «الآراء كانت متوافقة ومتطابقة مع الجميِّل حول مشروع القانون الذي وضعناه».

من جهته، دعا الجميِّل إلى عقد خلوة طوارئ في بعبدا يُدعى إليها رؤساء الكتل النيابيّة، إضافة إلى رئيس مجلس النوّاب نبيه برّي ورئيس الحكومة سعد الحريري، لبحث معمّق في قانون الانتخاب لأيام، وفي نهايتها نخرج باتفاق و إلّا نذهب إلى المجلس ونصوّت على قانون جديد.

الداوود

وفي السِّياق الانتخابي، رفض الأمين العام لحركة النضال اللبناني العربي النائب السابق فيصل الداوود، «أن يكون التركيز على مراعاة النائب وليد جنبلاط في قانون الانتخاب، في وقت أنّ قوى سياسية درزيّة ممثّلة به وبالنائب طلال أرسلان والوزير السابق وئام وهاب والحزب السوري القومي الاجتماعي والحزب الشيوعي وقوى في المجتمع المدني، تطالب بالنظام النسبي في القانون الذي يُتيح تمثيل كلّ الشرائح السياسيّة والحزبية بحجمها، ويؤمّن عدالة التمثيل، وهو ما يرفضه جنبلاط الذي بدأ يشعر أنّه يخسر، ولم يعد يمكنه فرض الأحاديّة داخل الطائفة الدرزية المتعدّدة سياسياً وحزبياً».

الأسعد

بدوره، رأى الأمين العام لـ«التيار الأسعدي» المحامي معن الأسعد في تصريح، أنّ «الاتفاق على قانون الانتخاب بين مكوّنات الطبقة السياسية الحاكمة تحوّل إلى مسرحية هزليّة، أبطالها زعماء الطوائف والمذاهب والميليشيات الذين يبحثون عن قانون مفصّل على القياس أيّاً كان شكله ومضمونه»، معتبراً أنّ «صولات اللجنة الرباعيّة وجولاتها لن تثمر قانوناً عادلاً ووطنياً وتمثيليّاً، وهي مضيعة للوقت، وبخاصة أنّ المهل القانونية بدأت تضيق، والسِّجال بين الأفرقاء لا يوحي بالصدقيّة والإيجابية»، مؤكّداً أنّ «لا قانون جديداً، وبات الجميع أمام خيارين إمّا العودة لقانون الستين أو اعتماد التمديد، وكلاهما سيّئ وخطير، وأنّه لا بديل عن قانون نسبي شامل»، محذّراً من «فبركة وتركيب وتلزيق ومراكز انتخابيّة على قياس كلّ زعيم مذهبي أو ميليشاوي».