الحريري يطمئن الغيارى: تفاهم بين أهل الحكم
أكد رئيس الحكومة سعد الحريري السعي الى إنجاز قانون لا يثير مخاوف أي مكوّن من المكونات السياسية والطائفية، مشدداً على وجوب استمرار ورش العمل السياسية وأن الوقوف على آراء الأطراف والقوى كلها، مسؤولية الجميع، لا سيما مسؤولية القوى المشاركة في الحكومة داعياً إلى عدم الشعور باليأس من التوصل إلى قانون جديد.
وأكد أنه على خط واحد مع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، مطمئناً الغيارى الذين يراهنون على تخريب العلاقة بين أهل الحكم بأن التفاهم على حماية الاستقرار السياسي راسخ ومتين وأقوى من أن تهزّه دعوات النافخين في رماد الماضي.
كلام الرئيس الحريري جاء خلال ترؤسه أمس، جلسة مجلس الوزراء في السراي الحكومية، بحضور الوزراء الذين غاب منهم وزير الاقتصاد رائد خوري.
وقال: عندما أكدت الحكومة في بيانها الوزاري أولوية إجراء الانتخابات، لم تفصل بين هذا الهدف والسعي الجاري لإعداد قانون جديد. فالتلازم بين الأمرين قائم حتى هذه اللحظة، والتباين في وجهات النظر بين مختلف المكوّنات السياسية لا يعني الوصول إلى الطريق المسدود. لا بل أرى أنه يشكل دليل عافية.
أضاف الحريري بحسب ما أعلن وزير الإعلام ملحم رياشي الذي تلا مقررات الجلسة: الكل ينادي بدفن قانون الستين، وهو قانون معمول به منذ أكثر من نصف قرن، وكل الدعوات تتركّز على إنتاج قانون جديد، وهو قانون مرشّح لأن يعيش أيضاً عشرات السنين. لذا يجب ألا نيأس من التوصل الى قانون جديد، ويجب أن نملك القدرة على التضحية لبلوغ قانون لا يثير المخاوف لدى أي مكوّن من المكونات السياسية والطائفية.
ولفت رياشي رداً على أسئلة الصحافيين إلى أن هناك «صيغة بديلة عن الصيغة المطروحة في اللجنة الرباعية وسيكون العمل جدياً في الأيام المقبلة للتوصل إلى قانون جديد للانتخابات»، لافتاً إلى أن «هناك العديد من اللجان التي تجتمع في إطار التحضير لقانون الانتخابات، لكننا في هذا المجال، وفي معظم الأحيان نستعين على نجاحنا بالكتمان».
وشدّد على أن هناك قوى لا تريد العودة على الإطلاق إلى قانون الستين وهناك قوى متساهلة في هذا الموضوع، لكن على الأرجح سيخرج قانون جديد إلى النور. لننتظر ونرَ على أي اساس يجري العمل حالياً». وحول هيئة الإشراف على الانتخابات في الجلسة المقبلة قال كل الأمور مرهونة بأوقاتها، لنر ماذا سيحصل بقانون الانتخاب».
وفيما يتعلق بخطة النفايات شدّد رئيس الحكومة، بحسب رياشي، على ضرورة العمل لتنفيذ الخطة الموضوعة سابقاً لمعالجة مشكلة النفايات. وأكد وزير الإعلام رداً على سؤال عن الخطة التي أقرّتها الحكومة السابقة، مشيراً إلى أنها «هي الخطة القائمة والتي ستنفذ»، لافتاً الى «اجتماع للجنة الوزارية المعنية بهذا الشأن قريباً لإدخال بعض التعديلات عليها والسير بها، ولن نسمح أبداً بأن يغرق لبنان بالنفايات مرة ثانية».
وقبيل الجلسة، لفت وزير المهجرين طلال أرسلان إلى أن «هناك توجهاً لدى رئيس الجمهورية العماد ميشال ورئيس الحكومة للخروج من سياسة المطامر إلى المحارق المتطورة».
وقال وزير الدولة لشؤون مجلس النواب علي قانصو: «لنطبق اتفاق الطائف الأساس في قانون الانتخاب».
وأوضح وزير التربية والتعليم العالي مروان حمادة أن «القانون المختلط انتهى ولنعد الى الطائف».
وقال وزير الدولة لشؤون التخطيط ميشال فرعون «عدنا إلى نقطة الصفر في ما هو متداول بشأن قانون الانتخاب».
وأعلن وزير العمل محمد كبارة «أن الصيغة الانتخابية المتداولة حالياً هي «حكي بحكي بعد ما في شي».
وأشار وزير المال علي حسن خليل إلى أن «البحث جارٍ للتوصل الى صيغة معينة لقانون الانتخاب، ولم نعد الى نقطة الصفر».
وأوضح وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق أنه «ربما يطرح دعوة الهيئات الناخبة الأسبوع المقبل في بعبدا ولا يزال لدينا وقت».
وقال وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل: «سنتوصل الى قانون جديد، وخطة المختلط كان الرئيس نبيه بري موافقاً عليها».