المقداد يؤكّد أن سورية ستبقى دولة موحّدة.. و«الخارجيّة» تطالب مجلس الأمن بوقف «انتهاكات» تركيا
حمّل نائب وزير الخارجية السوري فيصل المقداد، حكومة الترويكا التونسية والرئيس السابق المنصف المرزوقي مسؤولية تدهور العلاقات بين تونس وسورية، كما حمّلهما مسؤولية «تسفير الشباب التونسي للانضمام للجماعات الإرهابية المسلّحة».
ووصف المقداد خلال لقاء جمعه في دمشق مع عدد من مراسلي وسائل الإعلام التونسيّة، مستوى العلاقات الدبلوماسيّة التونسيّة السوريّة، التي لا تتعدّى التمثيل القنصلي في الوقت الراهن، بأنّه «مسخ» للعلاقات العريقة والأخويّة التي طالما جمعت بين الشعبين، مؤكّداً أنّ «هذا أمر غير مقبول بالنسبة للقيادة السورية»، وأنّ «الهدف الأساسي لبلاده هو أن تكون العلاقات مع تونس في مستوى طبيعي».
وشدّد المقداد على أنّ «السلطات في بلاده غير راضية عن القرار الذي اتّخذته تونس بالتخفيض فى مستوى التمثيل الدبلوماسي»، قائلاً: «كيف يمكن لدول غربيّة أن تعتزم إعادة فتح سفارتها في دمشق في حين تتجاهل تونس هذه المسألة»، وفق تعبيره.
وأضاف: «نحن نتعامل مع الشباب التونسي الذي تمّ تسفيره إلى سورية، ولدينا الملفات والمعطيات، ونأمل من الحكومة التونسيّة أن تقوم بما يجب فعله في هذا الموضوع».
وبخصوص مستقبل الأوضاع في سورية في ضوء مفاوضات أستانة، أكّد المقداد أنّ سورية ستبقى دولة موحّدة، وإذا ما توقّفت الدول الإقليمية عن تقديم الدعم للإرهابيّين فإنّ الجيش السوري سيتمكّن قريباً من القضاء على الإرهاب.
وفي سياقٍ آخر، أدانت وزارة الخارجية السوريّة بشدّة ما وصفته بـ«الجرائم والاعتداءات التركية المتكررة» على الأراضي السورية، مجدّدة مطالبتها مجلس الأمن بوضع حدّ لـ«انتهاكات النظام التركي».
وجاء في نصّ الرسالتين اللتين وجهتهما الوزارة أمس الخميس إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن الدولي: «قامت قوات الجيش التركي خلال الأيام القليلة الماضية بالتوغّل داخل أراضي الجمهورية العربية السورية واحتلال بعض القرى السورية، منها قريتان سوريّتان غرب مدينة الباب هما الغوز وأبو الزندين، وذلك بهدف التقدّم باتجاه مدينة الباب شمال مدينة حلب».
وأضافت الرسالتان أنّ «هذه الاعتداءات تأتي استمراراً لعدوان النظام التركي المستمر منذ أكثر من خمس سنوات، والمتمثّل في تقديم مختلف أشكال الدعم العسكري والمادي واللوجستي للجماعات الإرهابيّة المسلّحة، وتسهيل دخول المقاتلين الإرهابيين الأجانب إلى داخل سورية وإقامة معسكرات لتدريبهم على أراضيها بإشراف عسكري واستخباري تركي مباشر».
وكانت أكّدت وزارة الدفاع الروسية، أنّ لقاءً فنيّاً سيجري في أستانة الاثنين المقبل، وكشفت أنّ اللقاء سيُكرّس لبحث سُبُل الفصل بين المعارضة السورية المعتدلة وتنظيم «جبهة النصرة».
وأوضحت الوزارة أنّ خبراء من روسيا وتركيا وإيران والأمم المتحدة سيشاركون في أول لقاء لمجموعة العمليات المشتركة، التي أُنشئت وفق قرارات اللقاء الدولي حول التسوية السورية، الذي استضافته أستانة يومي الـ23 والـ24 كانون الثاني الماضي.
وجاء في البيان، أنّ هدف اللقاء على مستوى الخبراء يكمن في بحث سير تنفيذ الأطراف المتنازعة لنظام وقف الأعمال القتالية، وكذلك وضع إجراءات للرقابة على وقف إطلاق النار والحيلولة دون خروقات، بالإضافة إلى إجراءات ببناء الثقة بين الحكومة السورية والمعارضة وحلّ المسائل المتعلّقة بإيصال المساعدات الإنسانية.
وذكرت وزارة الدفاع، أنّ مجموعة العمليات المشتركة ستولي اهتماماً خاصّاً لمسائل الفصل بين المعارضة المعتدلة وتشكيلات تنظيم «جبهة النصرة»، معيدةً إلى الأذهان أنّ الدول الضامنة للهدنة في سورية روسيا وتركيا وإيران تعتبر هذه الخطوة من أكثر المهمّات إلحاحاً في ما يخصّ التسوية في سورية.
كما سيتناول المشاركون في اللقاء المرتقب مسائل مُلحّة أخرى متعلّقة بالتسوية في سورية.
وأكّدت وزارة الدفاع الروسية، أنّ اجتماعات مجموعة العمليات المشتركة في أستانة ستكون دوريّة، كما سيُشرَك ممثّلون عن الحكومة والمعارضة السوريّة المسلّحة في تلك الاجتماعات.
من جانبها، أكّدت زارة الخارجية الكازاخستانية، أنّ لقاء حول التسوية السوريّة بين روسيا وتركيا وإيران وممثّل عن الأمم المتحدة سيُعقد في الـ6 من شباط الحالي.
وأشار رئيس المكتب الصحافي للخارجية الكازاخستانية، أنور جايناكوف، إلى أنّ اللقاء سيُعقد بين الوفود المذكورة في أستانة.
وأضاف جايناكوف، أنّ المشاركين في اللقاء يخطّطون لمناقشة تمسّك الأطراف في سورية بوقف إطلاق النار، والنظر في اقتراح طرحته المعارضة السورية المسلّحة بشأن تعزيز نظام الهدنة الذي دخل حيّز التنفيذ في الـ30 من كانون الثاني الماضي.
وكان ستيفان دي ميستورا، أعلن في وقت سابق أنّ عقد اللقاء في أستانة بينه وبين الدول المذكورة حول الأزمة السورية يأتي للبحث في مراقبة مدى احترام الهدنة في سورية.
تجدر الإشارة إلى أنّ العاصمة الكازاخستانية أستانة احتضنت أواخر الشهر الماضي مفاوضات حول الأزمة السورية برعاية روسيا وتركيا وإيران، واتّفقت الأطراف التي شاركت في المفاوضات على إنشاء آليّة لمراقبة احترام نظام وقف إطلاق النار في سورية.
ميدانيّاً، تتوسّع دائرة الهجوم الذي ينفّذه الجيش السوري على تنظيم «داعش» في عدد من المدن والمناطق السورية.
فبينما يواصل الجيش عملياته العسكرية في شرق حمص ومحيط مدينة تدمر، أعلنت القيادة العامّة للجيش والقوات المسلّحة السورية استعادة السيطرة على 32 بلدة ومزرعة خلال العملية العسكرية التي تنفّذها وحدات الجيش ضدّ تنظيم «داعش» الإرهابي في ريف حلب الشمالي الشرقي.
وقالت القيادة العامة للجيش في بيان لها، إنّ وحدات من الجيش والقوات المسلّحة بالتعاون مع القوات الرديفة والحلفاء تمكّنت خلال العملية العسكرية الواسعة التي بدأتها منذ عشرين يوماً ضدّ تنظيم «داعش» الإرهابي شمال شرقي حلب من تحرير أكثر من 32 بلدة ومزرعة بمساحة إجماليّة بحدود 250 كم2، وبجبهة تصل إلى 25 كم وعمق حتى 16 كم والسيطرة على أوتستراد حلب – الباب بطول 16 كم.
وأضاف البيان، أنّ هذا الإنجاز يوسّع دائرة الأمان حول مدينة حلب، ويشكّل منطلقاً لتطوير العمليات العسكرية في مواجهة تنظيم «داعش» الإرهابي، إضافةً إلى توسيع مناطق سيطرة الجيش السوري في ريف حلب والتحكّم بطرق المواصلات التي تربط المنطقة الشمالية بالمنطقة الشرقية .
وفي سياقٍ متّصل، أعلن مصدر عسكري سوري أنّ وحدات من الجيش وسّعت دائرة سيطرتها في ريف تدمر الغربي وسيطرت على قرية الحطانية وبئر المرهطان، وأضاف المصدر أنّ العمليات قضت على أعداد كبيرة من إرهابيّي التنظيم وتدمير 3 عربات مزوّدة برشاشات، مشيراً إلى أنّ وحدات من الجيش بالتعاون مع القوات الرديفة أحكمت سيطرتها أيضاً على مفرق جحار الاستراتيجي الواقع شرق المحطة الرابعة على طريق حمص – تدمر، وتابعت عمليّاتها وتقدّمها باتجاه قرية البيضة الشرقية وطريق حقل المهر للغاز.
وكانت وحدات من الجيش قد سيطرت أمس الأربعاء على مزرعة فضة وبيت فضة وقصر الحير الغربي، بعد تكبيد تنظيم «داعش» خسائر كبيرة في الأفراد والعتاد، كما دمّرت ست عربات مزوّدة برشاشات ثقيلة في تلّة عايد الحسون وتلال أم الخير في ريف حمص الشرقي.
أمّا في محافظة دير الزور شرق سورية، فقد تمكّنت وحدات من الجيش السوري من صدّ هجوم مجموعات من تنظيم «داعش» على نقاط عسكرية في محيط مدينة دير الزور، وتحديداً في محيط المطار ولواء التأمين جنوب المدينة.