«المال» تقرّ 3 مشاريع قوانين

أقرت لجنة المال والموازنة ثلاثة مشاريع قوانين تتعلق بالإجازة لوزارة الطاقة ومصلحة المياه بفتح حسابات خاصة في بعض المصارف للجباية والاشتراكات وسد بسري، خلال جلسة عقدتها أمس برئاسة رئيس اللجنة النائب ابراهيم كنعان.

وعقب الجلسة قال كنعان: «انعقدت اللجنة اليوم بعد تأمين النصاب، في حضور عدد من الزملاء النواب الذين نثمن حضورهم، وأغتنم هذه المناسبة لتأكيد أنّ كلامي عقب الجلسة غير المنعقدة أخيراً لم يكن ليستهدف أحداً، لا بالسياسة ولا بالشخصي، إنما جاء ليعبر عن رغبة جامعة في تفعيل عملنا النيابي والبرلماني، ونتمنى باسم جميع الحاضرين اليوم أن يستمر هذا التعاون لما فيه خير الجميع».

أضاف: «أقررنا 3 مشاريع قوانين، الأول يتعلق بالإجازة لوزارة الطاقة ومصلحة المياه بفتح حسابات خاصة في بعض المصارف للجباية والاشتراكات، وذلك بسب الحوادث جراء نقل الأموال من منطقة الى أخرى، كلفت ناقل الأموال حياته في بعض الأحيان. والهدف وضع هذه الأموال لفترة وجيزة في المصارف لتحويلها تلقائيا بعد 3 أسابيع. وهذا الحل جاء بناء على الحاجة التي طلبتها الإدارة، وتم تعديل النص ليأخذ في الاعتبار عدم خضوعها للفائدة، ولا تستعمل لأي إنفاق».

وتابع: «أما الاتفاقية الثانية فتتعلق بقرض بقيمة 128 مليون دولار لسد بسري لتأمين المياه لبيروت وجبل لبنان، وهو ينجز عام 2024. وقد حصلت استيضاحات حول شبكات المياه وكل السدود، لأنّ هذه الجلسات مهمة، لا للتصديق فقط على الاتفاقيات، بل لنناقشها ونمارس رقابتنا البرلمانية على عمل الوزارات والادارة وآلية تنفيذ المشاريع. وقد حصلنا على شرح كاف من وزارة الطاقة ومجلس الإنماء والإعمار عن الكلفة وقدرة السد على تموين العاصمة والمناطق الأخرى، وأقر القانون كما ورد بالإجماع.

أما المشروع الثالث على جدول الاعمال، والذي أقر أيضاً، فيتعلق بتجديد الشبكات المرتبطة بمشروع نقل المياه من سد بسري إلى بيروت وجبل لبنان».

وأشار كنعان إلى أنّ «الجلسة كانت منتجة وتتعلق بالمياه والإجازات المطلوبة لإدارة شؤون الوزارة. وبسبب جلسة الأسئلة والأجوبة الثلاثاء وعطلة عيد مار مارون، سندعو إلى جلسة في موعد يحدّد لاحقاً، ونتمنى أن يستمر التعاون لتكون الجلسات منتجة ويقوم المجلس بواجباته تشريعياً ورقابياً».