طربيه: إبقاء سلامة في منصبه حاجة ماسة
أمل رئيس جمعية المصارف الدكتور جوزف طربيه، خلال انعقاد الجمعية العمومية غير العادية، من العهد الجديد، «إبقاء حاكم مصرف لبنان رياض سلامه في منصبه، لضمان استقرار النجاحات التي حققها على كل صعيد، ما هو بارز منها للعيان على صعيد الاستقرار النقدي والاقتصادي، وما هو أهم أي علاقاته مع المرجعيات الدولية التي بناها على مدى السنين الماضية، والتي لبنان اليوم في أمسّ الحاجة اليها في ظلّ المخاطر المتصاعدة التي تحاصر منطقتنا وبلدنا من كل صوب»، معلناً أنّ «القطاع المصرفي يأمل الكثير من عهد الرئيس ميشال عون لإعادة البلاد الى مسيرة النجاح والإزدهار».
عقدت جمعية مصارف لبنان جمعية عمومية غير عادية لدرس مشروع عقد العمل الجماعي لسنتي 2016 – 2017، وقرّرت الموافقة عليه. وتأتي هذه الموافقة في سياق الإجراءات القانونية التي تقضي بأن توافق كل من الجمعية العمومية لجمعية المصارف واتحاد موظفي المصارف، على مشروع العقد بعد توقيعه الأوّلي من قبل رئيس الجمعية ورئيس الإتحاد جورج الحاج والأمين العام حكمت السيّد، الأمر الذي سبق أن حصل بتاريخ 21/12/2016 حيث وقّع كل من طربيه والحاج والسيّد على الصيغة الجديدة للعقد، والتي يشكّل آلية عمل صندوق التعاضد الإستشفائي لموظفي المصارف بعد سنّ التقاعد أهم مستجدّاته.
بداية، ألقى طربيه كلمة ركّز فيها على «أهمية عقد العمل في الحفاظ على استقرار القطاع وانتظام العمل في مؤسساته، وعلى ما يؤمّنه من مقوّمات حياة كريمة ولائقة لموظفي المصارف»، وقال: «تجتمع الجمعية العمومية لجمعية المصارف اليوم للمصادقة على عقد العمل الجماعي الجديد. وهو بمندرجاته يشكّل حدثاً وإنجازاً حقيقياً للعاملين في القطاع المصرفي، وخصوصاً في ما يتعلق بتوفير التغطية الصحية للمتقاعدين بما يحفظ صحتهم وكرامتهم في وقت واحد».
أضاف: «إنّ قطاعنا المصرفي مستمر في عطاءاته لموظفيه، وكذلك للبلد واقتصاده ومجتمعه وقطاعيه العام والخاص. وهو حمل البلد على منكبيْه وأبقى الثقة في وقت انحدر فيه لبنان نحو هوّة الفراغ الرئاسي وشلل المؤسسات واضطراب حبل الأمن وانخفاض النمو وإقفال المؤسسات وهجرة الكفاءات إلى الخارج. ويأمل قطاعنا المصرفي اليوم الكثير، بعد عودة الروح إلى البلد، واكتمال عقد المؤسسات الدستورية بانتخاب العماد ميشال عون رئيساً للجمهورية واختيار الرئيس سعد الحريري رئيساً لحكومة توافقية أخذت على عاتقها لمّ الشمل ووضع قانون انتخابي جديد يساعد في إعادة تكوين السلطة وتحسين التمثيل السياسي للشعب وعودة الحياة الى الاقتصاد».
ولفت إلى «أنّ الاقتصاد اللبناني عانى في السنوات الأخيرة من انعكاسات حروب المنطقة، والتعثر السياسي في لبنان، ما خفّض بمعدلات النمو لمستويات غير مسبوقة. ولولا التمويل المصرفي والرزم التحفيزية التي طرحها مصرف لبنان في الاسواق لدعم مختلف القطاعات الاقتصادية لتعرّض الاقتصاد اللبناني لأسوأ الأزمات».
وتابع: «إن القطاع المصرفي يأمل الكثير من عهد الرئيس ميشال عون لإعادة البلاد الى مسيرة النجاح والازدهار. فإلى جانب تنزيه المسيرة السياسية وتفعيلها، لا بدّ من تحقيق حزمة الإصلاحات الإدارية المرجوة، ومكافحة الفساد، وتسريع ملف النفط والغاز، وترشيد النفقات، وتحسين الجباية، وتجنّب فرض ضرائب جديدة، وإعادة هندسة النموذج الاقتصادي اللبناني ليعود جاذباً للرساميل والاستثمارات في ظل سياسات نقدية حفظت الاستقرار الاقتصادي والنقدي، وأثار نجاحها إعجاب مختلف المرجعيات الدولية».
وختم طربيه: «يعلّق القطاع المصرفي أهمية قصوى على استمرار هذه السياسات، مع التمنّي بإبقاء مَن أدارها حاكم مصرف لبنان رياض سلامه، في منصبه لضمان استقرار النجاحات التي حققها على كل صعيد، ما هو بارز منها للعيان، على صعيد الإستقرار النقدي والاقتصادي، وما هو أهم أي علاقاته مع المرجعيات الدولية التي بناها على مدى السنين الماضية، والتي لبنان اليوم في أمسّ الحاجة اليها في ظل المخاطر المتصاعدة التي تحاصر منطقتنا وبلدنا من كل صوب».