اعترافات خليّة إرهابيّة: مراقبة شخصيات سياسيّة في وسط بيروت تمهيداً لعملية انتحاريّة
كشفت المديرية العامّة للأمن العام اعترافات موقوفي خلية إرهابية، وأبرزها رصد تحرّكات وعناوين سكن لشخصيات سياسية والمواكب الأمنيّة التي تمرّ في وسط بيروت تمهيداً لتنفيذ عملية انتحاريّة.
وجاء في بيان للمديرية في هذا الصدد: «في إطار متابعة نشاطات المجموعات الإرهابيّة والخلايا النائمة التابعة لها، أوقفت المديرية العامّة للأمن العام بناءً لإشارة النيابة العامّة المختصّة اللبناني م.ص والفلسطيني اللاجئ في لبنان م.ع لانتمائهما إلى تنظيم إرهابي والتواصل مع قياديّين فيه وتسهيل مغادرة أشخاص للالتحاق بصفوفه. وبنتيجة التحقيق معهما، اعترف اللبناني م.ص بالتواصل مع قيادات في تنظيم إرهابي في سورية ومحاولة المغادرة إليها للالتحاق بصفوفه بتسهيل من الفلسطيني اللاجئ في لبنان م.ع ، عبر أشخاص متواجدين في مخيم عين الحلوة. وأنّه أقدم على مراقبة ورصد تحرّكات وعناوين سكن لشخصيّات سياسية والمواكب الأمنيّة التي تمرّ في وسط بيروت بالتنسيق مع شقيقه ح.ص المنتمي إلى التنظيم الإرهابي والفلسطيني المذكور، تمهيداً لتنفيذ عملية انتحاريّة.
واعترف الفلسطيني اللاجئ في لبنان م.ع بإقدامه على محاولة تسهيل مغادرة اللبناني م.ص إلى سورية والطلب منه معلومات عن بعض الشخصيات المتواجدة في وسط بيروت، مستغلّاً طبيعة عمل المذكور كمشرف على كاميرات المراقبة في المنطقة بهدف تنفيذ عملية انتحاريّة، إلى جانب تجنيد العديد من الأشخاص لصالح التنظيم الإرهابي وتسهيل انتقالهم إلى سورية بالتنسيق مع كلّ من الإرهابيّين الفلسطينيين اللاجئين في لبنان ز.أ ، ز.ك و ب.ح. .
بعد انتهاء التحقيق معهما، أُحيلا إلى القضاء المختصّ، والعمل جارٍ لتوقيف باقي الأشخاص المتورّطين».
إبراهيم
إلى ذلك، نبّه المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، إلى «أنّ بلدنا يعاني الأمرّين على امتداد حدوده وفي داخله، جرّاء الإرهاب المنظّم الذي تمارسه جماعات تتمدّد على مساحة العالم العربي وتجاوزته إلى أوروبا والولايات المتحدة الأميركيّة، إضافة إلى أنّ نتائج هذا الإرهاب في الإقليم كانت كارثيّة على بلدنا الذي تحلّ في ربوعه مجموعات تخطّى تعدادها المليونين بين وافد ولاجئ، والمؤسف أنّ من بينهم من يريد بلبنان شرّاً سنقف بوجهه أيّا تكن التضحيات».
وقال إبراهيم خلال لقاء حواري في جامعة القديس يوسف: «على الرغم من الأعباء التي تستنفدنا، لم نغامر يوماً بالتضحية بحقوق الإنسان على مذبح الأمن، وسنستمر بمهمّاتنا ببراعة الجرّاح ومهارة المشرّعين، انطلاقاً من اقتناعنا وسعينا إلى قيام الدولة الآمنة وليس دولة الأمن التي تصادر الحريات والحقوق. فالقوانين التي تحكم عملنا، إنّما هي من صميم المواثيق والاتفاقيات الدولية التي وقّعها لبنان، ومنها السجون والسجناء». وأكّد «أنّنا متمسّكون بحقوق الإنسان وبالتعاون مع المجتمع الدولي، وسائر المنظمات الحقوقية المسؤولة بما فيه خير الإنسان، متّهماً كان أم بريئاً، لكن دائماً وفقاً للقوانين والأصول التي تنصّ عليها التشريعات اللبنانية».