المشنوق لوفد دبلوماسي أوروبي: قانون انتخابات جديد قبل نهاية شباط
أكّد وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق، أنّ «لا خيار إلّا بإجراء الانتخابات النيابيّة التي بها يكتمل المسار الدستوري وتتعزّز بها الديمقراطية في لبنان»، كاشفاً أنّ رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس مجلس الوزراء سعد الحريري قالا للوزراء في جلسة أمس، إنّ القانون الانتخابي الجديد سيبصر النور قبل نهاية شباط.
جاء ذلك خلال لقاء المشنوق أمس وفداً دبلوماسياً موسّعاً يمثِّل بعثات دول الاتحاد الأوروبي في لبنان، وضمّ سفراء وممثّلي 19 دولة أوروبيّة برئاسة سفيرة الاتحاد الأوروبي في لبنان كريستينا لاسن.
وفي نهاية اللقاء، وزعّت لاسن بياناً أوضحت فيه أنّ الاجتماع بحث في التحضيرات والإجراءات المتّخذة للانتخابات النيابيّة المقبلة في لبنان، وشدّد السفراء على أنّه «بعد انتخاب رئيس الجمهورية وتشكيل حكومة وحدة وطنية، فإنّ إجراء الانتخابات النيابيّة في موعدها هو خطوة جديدة نحو تعزيز العمل في المؤسسات الديمقراطيّة في لبنان».
أضافت: «وسلّط سفراء دول الاتحاد الأوروبي الضوء على الانتخابات البلدية التي جرت في لبنان والتي كانت ناجحة، وأظهرت مدى تعلّق اللبنانيين بحقّهم في العملية الانتخابية كناخبين ومرشّحين، وذكّرت بأنّ لبنان بإمكانه إجراء انتخابات سلميّة وديمقراطية ضمن الأطر الشرعيّة المعتمدة».
وأشارت إلى أنّ «الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي يتابعون باهتمام محادثات ونقاشات كلّ الأطراف اللبنانية المعنيّة، مع إيمانهم بالأهميّة القصوى لقضايا الإصلاح للقانون الانتخابي الحالي بطريقة تشاركية وتوافقية». وقالت: «نحن نفهم أنّ التوافق على قانون انتخابات جديد يمكن أن يؤدّي إلى تأجيل تقنيّ للانتخابات، ونتطلّع أن يكون هذا التأجيل تقنيّاً وقصير الأمد»، معتبرةً أنّ «قانوناً انتخابياً جديداً أو معدّلاً سيوفّر فرصة جيدة لإدخال إصلاحات على المسار الانتخابي مثل الأوراق المطبوعة سلفاً وكوتا النساء، كما جاء في اقتراحات بعثة الاتحاد الأوروبي لمراقبة الانتخابات في العام 2009».
وختمت البيان بـ«أنّ الاتحاد الأوروبي يشدّد على رغبته الاستمرار في دعم لبنان في هذا المجال، ويتضمّن هذا الدعم إرسال بعثة لمراقبة الانتخابات كما صرّحت المفوضة العليا للاتحاد فديريكا موغيريني خلال زيارتها إلى لبنان في كانون الثاني الماضي».
مِن جهته، قال المشنوق للوفد الأوروبي: «لا خيار إلّا بإجراء الانتخابات النيابيّة وليس لدي أيّ شكّ بعدم حصولها».
ولَفتَ إلى أنّ الوزراء سمعوا خلال جلسة مجلس الوزراء أمس، من الرئيسَين عون والحريري، أنّ قانون الانتخاب الجديد سيبصر النور قبل نهاية شباط.
وعن إمكانيّة حصول تمديد تقنيّ للانتخابات، قال المشنوق: «ذلك مرتبط بمضمون القانون الجديد والتغييرات التي سيحدثها على صعيد آليّة الانتخاب».
وردّاً على سؤال، قال: «حسب القانون، فإنّ ولاية المجلس النيابي تنتهي في 20 حزيران، على أنّ آخر مهلة لإجراء الانتخابات هي الأحد 18 حزيران، والمهلة الأخيرة لدعوة الهيئات الناخبة تكون في 18 آذار. ومن هنا، لا داعي للكلام عن فراغ مؤسساتي».
وكان وزير الداخلية استقبل نائب وزير الخارجية الإيطالي لشؤون التعاون الدولي فنسنزو أميندولا، يرافقه سفير إيطاليا في لبنان ماسيمو ماروتي.