«صبّاح للإعلام» تمتنع عن عرض «مولانا» في بيروت

بعد اجتماع اللجنة الخاصة بمُراقبة الأفلام السينمائية في بيروت، وصدور قرار حذف 12 دقيقة من فيلم «مولانا»، باعتبار أنّها تحتوي تحريضاً يهدف إلى الفتنة الطائفية وبثّ التفرقة بين أبناء الصفّ الواحد وبين أبناء الديانات السماوية. قرّرت شركة «صبّاح للإعلام» مُنتجة العمل، دفاعاً عن لبنان الحرية ولبنان الثقافات، واحتراماً لتاريخ الشركة وصنّاع هذا العمل، الامتناع عن عرض الفيلم في لبنان في حال أصرّت الرقابة والأمن العام اللبناني على الاقتطاع.

وقدّمت الشركة كتاب التماس إعادة النظر إلى الأمن العام اللبناني في مُحاولة أخيرة تضمّنت شرحاً مُفصّلاً للمَشاهد التي طُلب حذفها، كما قُدّمت نسخة عن الكتاب نفسه إلى وزير الداخلية نهاد المشنوق.

واعتبر رئيس مجلس إدارة شركة «صبّاح للإعلام» صادق الصبّاح أنّ هذه الخطوة، وعلى رغم أنّها ستترافق بخسارة ماديّة كبيرة، إلّا أنّها دعوة إلى حماية الجيل الجديد وضمان مناخ يسمح بحرّية أكبر لأيّ عمل فنّي.

من جهته، أشار مُخرج الفيلم مجدي أحمد علي إلى أنّ العمل الفنّي ليس خطاباً مباشراً يتمّ اصطياد الألفاظ فيه وإخراجها من سياقها الدراميّ، ثمّ توجيه التهم إليها، إنّما يتمّ فهمها عبر إدراك كلّي للشخصيات التي تنطق بها داخل العمل الدراميّ.

ووقّع المُخرج كتاب الالتماس الذي وُجّه نيابة عن كلّ صنّاع الفيلم. وتضمّن الكتاب رؤية فيلم «مولانا» وهدفه وتمّ من خلاله الإشارة إلى أّنه:

وعلى رغم بشاعة التهمة الموجّهة إلى الفيلم وبُعدها التامّ عن الحقيقة والواقع، كون الفيلم يهدف عكس ما تشير إليه اللجنة الموقرة عبر أسلوب فنيّ يُناقش القضايا ويهدف سياقه العام إلى إدانة كلّ ما أشار إليه التقرير ويدعو إلى التسامح وقبول الآخر المُختلف وعدم التورّط في الاقتتال بِاسم احتكار الحقيقة المطلقة وعدم استغلال الدين سياسياً عبر تدخّلات في الشأنين الاجتماعي والأخلاقي.

والتمس إعادة النظر عبر لجنة مُحايدة تضمّ رجال الثقافة والفنّ في قرار اللجنة الموقرة الحالية والسماح بعرض الفيلم كاملاً أو رفضه بالكامل مع تحمّل المسؤوليّة الأدبية والأخلاقية عن قمع الإبداع الذي لم يفلح عبر التاريخ في إيقاف مسيرة الإنسانية نحو الخير والحبّ والسلام.