«الباب» تستعصي على تركيا رغم بيانات التقدّم… بانتظار الجيش السوري الموازنة بدون السلسلة… وقانون الانتخاب ينتظر… وسوليدير مخترقة

كتب المحرّر السياسي

علمت «البناء» أن وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف يقود مسعى إقناع الدول العربية بالقيام بخطوة تكسر الجليد مع الحكومة السورية عبر توجيه الدعوة لها لحضور القمة التي ستنعقد في عمان، وتخصيص جزء كبير منها لبحث الوضع في سورية أمنياً وسياسياً، سواء لجهة توسيع المشاركة العربية في مسار أستانة عبر انضمام السعودية ومصر، أو عبر المساهمة في احتواء تكتلات المعارضة ومساعدتها بالنزول عن الشجرة لجهة الإقرار بأن حرب إسقاط النظام قد انتهت، وأن الحرب الوحيدة المسموحة دولياً في سورية هي الحرب على تنظيم داعش وجبهة النصرة. وقالت المعلومات الواردة لـ»البناء» إن الوزير لافروف طرح الأمر بصراحة مع وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي عن أهمية مبادرة الأردن لقيادة تحرّك على المستوى العربي بهذا الاتجاه، لكونه الدولة المضيفة للقمة من جهة، والدولة المشاركة في مسار أستانة من جهة ثانية، وللاعتبار الحدودي الذي يجعل من الأردن طرفاً معنياً بتداعيات ما يجري في سورية قبل غيره، سواء على المستوى الأمني وخطر الإرهاب أو على مستوى أزمات النازحين، من جهة ثالثة. وفي المعلومات أن زيارة الوزير الأردني للقاهرة كانت لهذا الهدف بعدما سبقها اتصال روسي مصري مهد الطريق للرسالة التي يحملها الوزير الأردني، وتتوقع مصادر مصرية متابعة للعلاقات المصرية الروسية، أن يكون من ضمن السلة الروسية التي تتضمن عودة سورية إلى الجامعة العربية دعم روسي لمصر في ليبيا وسيناء في المواجهة مع الإرهاب، متمنية أن يلتقط المسؤولون المصريون الفرصة.

في ضفة موازية ميدانياً، كانت الإنجازات الجديدة للجيش السوري بمصالحات وتسويات القلمون وريف حماة بالتزامن مع تقدّم نوعي للجيش في دير الزور في منطقة المعامل، بينما التقرّب من مدينة الباب مستمرّ، بعدما ظهرت البيانات الصادرة عن تركيا والجماعات المسلحة العاملة تحت عباءتها، أنها بعيدة عن الواقع بالحديث عن دخول المدينة، حيث تفيد التقارير أن انتحاريين من داعش استهدفا بمدرعتين مفخختين المجموعات المسلحة التي دخلت منطقة المستشفى، وأسفر الهجوم عن مقتل وإصابة طليعة القوة التركية ومَن معها من الميليشيات السورية وعودة الأمور إلى ما كانت عليه على مداخل المدينة، بانتظار بدء تقدّم الجيش السوري، بينما تتولى موسكو تنظيم قواعد الاشتباك منعاً لتصادم تركي سوري هناك.

لبنانياً، أنجزت الحكومة فتح ملف الموازنة ووضعه على الطاولة، بينما توقعت مصادر مطلعة أن تقرّ الموازنة منفصلة عن سلسلة الرتب والرواتب، خلال جلستي الأسبوع المقبل ليتمّ التفرغ لقانون الانتخابات النيابية، الذي لا يزال ينتظر، بينما توجّهت الأنظار نحو المعلومات التي بلغتها تحقيقات الأمن العام في تركيبة الشبكة الإرهابية التي تمّ ضبطها، وكشف هيكليتها ومهامها، خصوصاً لجهة الخطورة التي يمثلها نجاح الشبكة بتجنيد أحد المسؤولين الأمنيين من الشركات الخاصة عن منطقة سوليدير والمعني بمتابعة كاميرات المراقبة، ما فتح ملف التحقق والتدقيق في ملفات العاملين في سوليدير والشركات الأمنية المعنية بأمن الوسط التجاري خصوصاً، وسائر شركات الأمن الخاصة عموماً، بعدما صار ثابتاً أنها هدف للجماعات الإرهابية.

بانتظار ان يُطل الامين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله في مهرجان الوفاء للقادة الشهداء في السادس عشر من شباط الحالي للإضاءة على المسار الذي يسلكه الملف الانتخابي، لا يزال قانون الانتخاب أمام طريق مسدود. يقف كل فريق خلف متراسه الانتخابي. لم يتوضّح حتى الساعة شكل القانون الانتخابي الذي يدور البحث فيه بحلقة مفرغة.

ووفق المتابعين لسير عمل اللجنة الرباعية لـ«البناء» فإن كل الكلام عن أن قانون الانتخاب سيبصر النور قبل نهاية الشهر لا يتعدى الكلام الإعلامي. يتزامن ذلك، مع موقف وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق الذي أبلغه أمس، الى وفد دبلوماسي موسّع يمثل بعثات دول الاتحاد الاوروبي في لبنان، أن «لا خيار إلا بإجراء الانتخابات النيابية التي بها يكتمل المسار الدستوري وتتعزّز بها الديمقراطية في لبنان»، كاشفاً ان «رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء قالا للوزراء في جلسة إن القانون الانتخابي الجديد سيُبصر النور قبل نهاية شباط».

وذكرت قناة الـ«MTV» أن الرئيس عون أبلغ المشنوق أنه سيبحث مع رئيس الحكومة سعد الحريري المراسيم المتعلّقة بإجراء الانتخابات النيابية.

وإذا كان رئيس الجمهورية أكد دعمه لتكثيف جلسات الحكومة المخصّصة لإقرار قانون عادل، فإن هذا الكلام جاء وفق مصادر وزارية لـ«البناء» عرضياً رداً على طرح نائب رئيس الحكومة غسان حاصباني بضرورة تخصيص جلسات للحكومة لبحث قانون الانتخاب.

وأكدت المصادر لـ«البناء» أن الموازنة أخذت الحيّز الأكبر من النقاشات في جلسة مجلس الوزراء أمس، مشيرة إلى أن النقاش تطرّق الى ملف قانون الانتخاب مرور الكرام. وشدّدت المصادر على أن اللجنة الرباعية لا علاقة لها بالحكومة، فتشكيلها إرادة عامة لقوى سياسية.

وأشارت مصادر وزارية أخرى لـ«البناء» إلى أن امام مجلس الوزراء مشروع الموازنة وبعد ذلك «الله بيفرجها»، لافتة الى ان وزير المال علي حسن خليل قدم عرضاً عاماً لمشروع الموازنة المالية، أظهر الناتج المحلي والإيرادات بانتظار أن تُعقد جلستان متتتاليتان الاسبوع المقبل لإقرارها لافتة الى ان موضوع سلسلة الرتب والرواتب مطروح في الموازنة بقيمة 1200 مليار ليرة، لكن العمل جار لفصلها عن الموازنة.

وقال وزير الإعلام ملحم رياشي لـ «البناء» إن اللجان المكلفة دراسة قانون الانتخاب بغض النظر عن نوعها رباعية أو خماسية لا تزال قائمة للبحث في الاقتراحات المطروحة، مشيراً الى انه عندما يتم الاتفاق على صيغة مشتركة، سيعقد مجلس الوزراء اجتماعات متتالية لإقرار مشروع القانون.

وأكد وزير الدفاع يعقوب الصراف لـ«البناء» أن الاقتراحات الانتخابية حكماً ستعرض على مجلس الوزراء ليقرها ويرفعها الى مجلس النواب، عندما يتم التفاهم عليها»، مشيراً الى ان جلسة مجلس الوزراء كانت إيجابية جداً.

في المقابل، تؤكد مصادر مطلعة لـ«البناء» أن مشروع حكومة الرئيس نجيب ميقاتي لا يزال قيد البحث، رغم رفض تيار المستقبل له، إذ يجري العمل على زيادة عدد الدوائر لكن الأمور لم تتبلور بعد. وتشير المصادر الى ان النقاش يتمحور حول 16 دائرة.

وتلفت المصادر نفسها إلى أن حزب الله أبلغ تيار المستقبل بصورة حاسمة في الاجتماع الثنائي بعين التينة، أنه ليس بوارد التخلي عن النسبية الكاملة سواء مع لبنان دائرة واحدة، أو على مستوى المحافظات، كذلك أبلغ خبراؤه التقنيون زملاءهم في الاجتماعات التشاورية الرباعية أن الحزب مع النسبية الكاملة وأن الخيارات الأخرى ليست واردة عنده.

إلى ذلك، يقوم رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الاسبوع المقبل بزيارة رسمية إلى كل من مصر والأردن تلبية لدعوة رسمية تلقاها من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والملك الأردني عبدالله الثاني. وتندرج الزيارتان في إطار إعادة التواصل مع الدول العربية للبحث في العلاقات الثنائية، وما يهم لبنان وهذه الدول.

ولفت مستشار الرئيس الاميركي دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية، وليد فارس إلى أن الموقف الأميركي المبدئي من لبنان لم يتغيّر والقرارات الدولية بشأن لبنان لن تتغير.

وأشار إلى أنه إذا كان هناك طلب لبناني من الولايات المتحدة الأميركية بالتحرّك فسنتحرك وإلا فلا يمكن لواشنطن التدخل من عندها، مفيداً أنه على حكومة لبنان الطلب من أميركا تطبيق القرارات الدولية بحقها.

أمنياً، وبعد تداول وسائل الإعلام في اليومين الماضيين معلومات عن قيام المديرية العامة للأمن العام بتوقيف اشخاص على خلفية تحضيرهم لتنفيذ عمل إرهابي في وسط بيروت بتكليف من تنظيم إرهابي، أوضحت المديرية العامة للأمن العام، انها أوقفت بناء على إشارة النيابة العامة المختصة اللبناني م.ص. والفلسطيني اللاجئ في لبنان م.ع. لانتمائهما الى تنظيم ارهابي والتواصل مع قياديين فيه وتسهيل مغادرة أشخاص للالتحاق بصفوفه. وبنتيجة التحقيق معهما:

– اعترف اللبناني م.ص. بالتواصل مع قيادات في تنظيم إرهابي في سورية ومحاولة المغادرة اليها للالتحاق بصفوفه بتسهيل من الفلسطيني اللاجئ في لبنان م.ع. عبر أشخاص متواجدين في مخيم عين الحلوة. وأنه اقدم على مراقبة ورصد تحركات وعناوين سكن لشخصيات سياسية والمواكب الأمنية التي تمر في وسط بيروت، بالتنسيق مع شقيقه ح.ص. المنتمي الى التنظيم الإرهابي والفلسطيني المذكور تمهيداً لتنفيذ عملية انتحارية.

– كما اعترف الفلسطيني اللاجئ في لبنان م.ع. بإقدامه على محاولة تسهيل مغادرة اللبناني م.ص. الى سورية، والطلب منه معلومات عن بعض الشخصيات الموجودة في وسط بيروت مستغلاً طبيعة عمل المذكور كمشرف على كاميرات المراقبة في المنطقة، بهدف تنفيذ عملية انتحارية، إلى جانب تجنيد العديد من الأشخاص لمصلحة التنظيم الإرهابي وتسهيل انتقالهم إلى سورية بالتنسيق مع كل من الإرهابيين الفلسطينيين اللاجئين في لبنان ز.أ. ، ز.ك. و ب.ح. . وبعد انتهاء التحقيق معهما، أحيلا إلى القضاء المختص، والعمل جارٍ لتوقيف باقي الاشخاص المتورطين.