«المال والموازنة» أقرّت مشروع عقد نفقات تجهيزات وعتاد للجيش
أقرت لجنة المال والموازنة النيابية مشروع عقد نفقات لتحقيق عتاد وتجهيزات للجيش اللبناني في جلسة عقدتها قبل ظهر أمس، في المجلس النيابي برئاسة رئيس اللجنة النائب ابراهيم كنعان وحضور نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الوطني سمير مقبل وأعضاء اللجنة.
ودرست اللجنة مشروع القانون المتعلق بعقد نفقات من أجل تحقيق عتاد وتجهيزات وبنى تحتية ملحة لمصلحة الجيش.
وقال كنعان بعد الجلسة: «درست لجنة المال والموازنة في جلستها اليوم مشروع القانون المحال في حكومة الرئيس نجيب ميقاتي السابقة الى المجلس النيابي وهو قانون برنامج يرمي إلى تسليح الجيش اللبناني وهو بقيمة ألفين وأربعمئة مليار ليرة لبنانية أي بحدود مليار وستمئة مليون دولار، وقد ناقشنا هذا المشروع مع التعديلات التي أقرتها لجنة الدفاع الوطني والداخلية والبلديات».
وأشار كنعان إلى أنّ اللجنة أصدرت التوصيات التالية بعد أن أقرت المشروع وهي:
«التوصية الأولى: أن يتم التقيد بهدف المشروع الأساسي الذي هو تجهيز الجيش بمعدات قتالية وبكل ما يتعلق بالمسألة القتالية بالنسبة الأكبر من هذا المشروع.
التوصية الثانية: أن يكون هذا المشروع على جدول أعمال الجلسة التشريعية المرتقبة الأسبوع المقبل والتي هي تحت عنوان تشريع الضرورة».
وفي هذا السياق، قال كنعان: «بالنسبة إلينا نرى أنّ هذه المسألة هي أول ضرورة. فإذا كنا نتحدث عن الاستثناء وتشريع الضرورة والمصلحة العليا لا نرى مصلحة أهم من تجهيز الجيش اللبناني في هذه الظروف الصعبة التي نعيشها».