«التنسيق» نوّهت بإدراج مشروع السلسلة في أول جلسة تشريعية

دعت هيئة التنسيق النقابية جميع المعنيين إلى «إزالة المعوقات الإدارية والمالية التي تعرقل العام الدراسي»، مشيرة إلى أنّ «هذه المعوقات تبحثها الهيئات المعنية كلّ في ما خصّ قطاعها مع وزير التربية والتعليم العالي الياس بو صعب لإيجاد الحلول المناسبة لها».

وفي بيان أصدرته بعد اجتماعها الدوري في مقر نقابة معلمي المدارس الخاصة، نوهت الهيئة بـ«حرص المجلس النيابي على إدراج مشروع سلسلة الرتب والرواتب على جدول أعمال أول جلسة تشريعية يعقدها»، آملة منه «الحفاظ على الحقوق المكتسبة لجميع القطاعات الوظيفية».

وأكدت الهيئة أنّ حقها «واضح وضوح الشمس، ويتمثل في تصحيح الرواتب بالنسبة ذاتها التي أعطيت للقضاة وأساتذة الجامعة، أي بزيادة متوسطها 75 في المئة على أساس السلسلة الواردة في القانونين 661 /96 و717 /98 وذلك لتغطية غلاء المعيشة المتراكم منذ عام 1996 حتى اليوم والذي تجاوز الـ121 في المئة منذ سنتين».

ورأت أنّ «إقرار مشروع السلسلة من دون الالتزام بالاتفاقات، يرتب مسؤوليات يتحملها بالطبع من يقر السلسلة من دون مشاورت الهيئة، لا سيما أنّ الزيادات الواردة في مشروع اللجنة النيابية الأخيرة «لجنة النائب جورج عدوان» لا تغطي نسبة التضخم التي حصلت خلال السنوات الثلاث الماضية، فهي تعطي نسبة زيادات متفاوتة بين قطاع وآخر أقلها للأساتذة والمعلمين والأمر ينسحب على نسبة الدرجة من أساس الراتب 3.86 في المئة لمختلف القطاعات فيما هي 3.2 في المئة للأساتذة والمعلمين، وترتب أعباء وظيفية بما يتناقض ومبدأ ألا عمل من دون أجر».

وأضاف البيان: «في موضوع تقييم عمل الهيئة، وانطلاقاً من التمسك القاطع بوحدتها، فإنها ستواصل اجتماعاتها وصولاً لصياغة تقرير يعلن على الرأي العام يظهر إيجابيات وسلبيات التحرك الذي قامت به الهيئة على مدار ثلاث سنوات ونيف ويرسم خريطة طريق للمستقبل».

وأقرت الهيئة «عقد اجتماع استثنائي فور تحديد موعد الجلسة التشريعية المخصّصة لبحث السلسلة لاتخاذ الموقف المناسب».