الأسعد: لمحاكمة العهود السابقة قبل إقرار الموازنة

طالب الأمين العام لـ«التيّار الأسعدي» المحامي معن الأسعد، «رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بالتمسّك بقانون انتخاب نسبيّ غير مشروط، وغير مفصّل على قياس أحد، وأن يراعي مصلحة الوطن والمواطن وليس خصوصيّة وهواجس هذا الزعيم أو ذاك»، معتبراً «أنّ أيّ فبركة لقانون مزوّر لإرادة اللبنانيّين ستشكّل انتكاسة كبيرة لانطلاقة العهد، وتعرّض المجلس المنتخب للمحاسبة والمساءلة المحليّة والدولية لاعتباره فاقداً للشرعيّة الشعبيّة ومزوّراً لإرادة الناخبين».

وحذّر من «أيّ قانون يكون بالتراضي بين مكوّنات السلطة، ويأخذ بالاعتبار هواجس البعض وقلقه وخصوصيّته، ويلغي إرادة المواطن ويصادر صوته ويعتبر الشعب كأنّه ملكية خاصة له، وله حرية التصرّف به وكما يشاء».

واعتبر «أنّ إقرار الموازنة من دون محاسبة على موازنات 12 سنة، هو تشريع للسرقة ولنهب المال العام وتأكيد على نهج المحاصصة»، مضيفاً: «لا يمكن أن يكون هناك موازنة قبل محاكمة ومحاسبة العهود السابقة، وإعطاء براءات ذمّة وإعادة الاموال المنهوبة إلى الخزينة».

وكان الأسعد زار أمين سرّ تجمّع علماء فلسطين الشيخ هشام عبد الرازق، ورئيس الجمعية الخيريّة في صيدا الشيخ خضر الكبش.