برّي: وحدتنا المظلّة لمواجهة الإرهاب

أكّد رئيس الاتحاد البرلماني العربي رئيس مجلس النوّاب نبيه برّي «العمل من أجل إقرار قانون انتخاب عصري»، معتبراً أنّ «استعادة الوحدة على الساحة السياسية اللبنانية، من شأنها أن تشكّل مظلّة وطنية تنعكس إيجاباً على عمل القوى العسكرية والأمنيّة في مواجهة المحاولات الإرهابية التخريبيّة، أو مؤامرات العدو «الإسرائيلي» الطامع بأرضنا ومياهنا وثروتنا النفطيّة».

كلمة الرئيس برّي ألقاها النائب ميشال موسى في افتتاح أعمال الدورة 21 للّجنة التنفيذيّة للاتحاد البرلماني العربي أول من أمس في مبنى مجلس النوّاب، بمشاركة واسعة للوفود البرلمانيّة العربية الأعضاء في الاتحاد، بما فيها الوفود البرلمانيّة الخليجية.

في بداية جلسة الافتتاح، ألقى موسى كلمة برّي، استهلّها بنقل تحيات برّي إلى الحضور، لافتاً إلى أنّ البرلمان اللبناني «واجه في الأعوام الماضية موجات عاتية من الصراعات السياسية، والتداعيات المحلّية لما تشهده منطقتها العربية من أحداث مصيريّة شرذمت ساحاتها وبدّدت مواردها، ودفعت أثمانها دولها وشعوبها واقتصاداتها. ورغم كلّ ما عانيناه من أزمات، ومن تداعيات دفق إخواننا النازحين السوريّين والفلسطنيين، إلى هذا الوطن الصغير المحدود القدرات، فقد تمكّن هذا المجلس بإرادة سياسية جامعة من انتخاب العماد ميشال عون رئيساً للجمهورية، بعد عامين ونصف عام من الشغور في الرئاسة الأولى، وتالياً منح حكومة الرئيس سعد الحريري الثقة، وها هو يعمل اليوم مع الأطراف السياسية من أجل قانون انتخاب عصري يُتيح إجراء الانتخابات النيابيّة في موعدها المقرّر بعد أشهر».

واعتبر أنّ «هذا من شأنه إعادة تفعيل عمل المؤسسات، وتسيير عجلة الدولة، لكي تستعيد دورها وتخرج من حال الشلل التي أصابتها في المرحلة السابقة، ولكي يستعيد لبنان دوره على الساحتين العربية والدولية، ويبقى منارة للانفتاح والتعايش الحضاري، ونموذجاً راقياً بين الأمم».

وأكّد أنّ «استعادة الوحدة على الساحة السياسية اللبنانية، من شأنها أن تشكّل مظلّة وطنيّة تنعكس إيجاباً على عمل القوى العسكرية والأمنيّة التي استمرّت طوال الأعوام الماضية، عيناً ساهرةً على أمن البلاد، سواء في مواجهة المحاولات الإرهابية التخريبية في الداخل اللبناني، أو على صعيد احباط محاولات الإرهابيّين التسلّل عبر الحدود الشمالية الشرقية، أو باليقظة الدائمة في الجنوب لإسقاط مؤامرات العدو «الإسرائيلي» الطامع بأرضنا ومياهنا وثرواتنا الطبيعيّة».

وقال: «نلتقي اليوم في اجتماع اللجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني العربي، من أجل البحث في البنود الواردة على جدول الأعمال، والإعداد للمؤتمر العام للاتحاد، وسط تحدّيات عدّة تواجه العالم العربي، بدءاً بقضايا الإرهاب والثورات التي تلتهم دولنا وشعوبنا ومستقبلنا، مروراً بالقضية الأم، القضيّة الفلسطينية التي تواجه اليوم أخطر مساراتها، في ظلّ تشريع الكنيست قانوناً يبيح انتهاك الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية، سعياً من الكيان الصهيوني إلى استكمال جرميّة الاحتلال وضرب حلّ الدولتين، والقضاء على هويّة الشعب الفلسطيني، بعد انتزاع أرضه وتراثه ومقدّساته».

ورأى أنّ «المهمّات الملقاة على عاتقنا كبرلمانيّين عرب، تتطلّب منّا مضاعفة الجهود من أجل التلاقي على قضايانا الكبرى، والخروج إلى العالم بصوت عربي واحد في شأنها، وإن اختلفت السياسات مرحليّاً».

ثمّ تحدّث الأمين العام للاتحاد البرلماني العربي فايز الشوابكة فقال «إنّ التحدّيات التي نواجهها في أمّتنا العربية كبيرة جسيمة، تفرض علينا دراسة واتخاذ ما هو مناسب لدرء الممكن منها، أو لمنع المزيد من الفوضى وعدم الاستقرار. وما هو وارد في جدول الأعمال من اقتراحات لتوحيد التشريعات غير الخلافية بين أقطار الدول العربية، وتعزيز الحياة الديمقراطية فيها، وإفساح المجال للشباب للمشاركة بفاعليّة في الحياة السياسية ورفع شأن المرأة في الحياة العامّة عبر تعزيز دورها التربوي والتعليمي والسياسي، كونها تشكّل نصف المجتمع، أمور لا بُدّ من أنّها ستُسهم في تطوير قدرة المجتمع العربي كافّة نحو إيجاد حلول مستدامة، ومواجهة كلّ طارئ بما يؤمّن الحياة الكريمة للاجيال الآتية، سعياً للوصول إلى مجتمع طبيعي يعيش بعيداً عن الأزمات والصراعات».

وبعد جلسة الافتتاح، عقد المؤتمرون اجتماعات عمل تلا فيها الأمين العام تقريره وتقارير عن اللجان الخاصة التي اجتمعت في اليوم الأول، والتحضير للمؤتمر المقبل للاتحاد البرلماني العربي.

وأصدرت اللجنة التنفيذية للاتحاد بياناً حول المستجدّات الفلسطينيّة والهجمة «الإسرائيلية» على الشعب الفلسطيني، عرضت فيه تجاهل «إسرائيل» قرارات الشرعيّة الدولية والقانون الدولي وقوانين جنيف والاتفاقيات الموقّعة، وبشكلٍ خاص قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2334 الصادر بتاريخ 23/12/2016.

وطالبت «بتحرّك برلماني عربي واسع، خصوصاً في الاتحاد البرلماني الدولي لفضح الممارسات «الإسرائيلية» المخالفة لأحكام الشرعية الدولية، ولفت النظر لما يرتكبه الكنيست «الإسرائيلي» من إقراره لسلسلة قرارات عنصريّة مخالفة للقانون الدولي ولأهداف ومبادئ الاتحاد البرلماني الدولي». وطلبت من المجموعة العربية المشاركة في الدورة المقبلة للاتحاد البرلماني الدولي، والتي ستعقد في نيسان المقبل في بنغلادش، «التقدّم ببند إضافي طارئ بخصوص الاستيطان، يضاف إلى جدول أعمال المؤتمر في حال فوزه».