أرسلان: نريد في أيّ قانون انتخاب العدالة والمساواة وصحّة التمثيل

نقل رئيس الحزب الديمقراطي وزير شؤون المهجّرين طلال أرسلان عن رئيس الحكومة سعد الحريري إصراره على ضرورة الخروج بقانون انتخابي جديد للّبنانيين، مؤيّداً طرحه بأنّ «القوى السياسيّة ستفشل إذا لم تحقّق هذا الهدف».

وقال أرسلان بعد زيارته على رأس وفد من الحزب، الحريري في السراي: «زيارتنا اليوم في إطار جولة نقوم بها على الرؤساء الثلاثة، وتمّ البحث في موضوع الساعة وهو قانون الانتخاب، وأكّدنا للرئيس ما قلناه في بعبدا بضرورة التوصّل إلى قانون انتخابي جديد وعصري يحقِّق صحة وعدالة التمثيل في البلد ويساوي بين اللبنانيّين ولا يفرّق بينهم، والرئيس الحريري مع هذا الطرح».

وأكّد «أنّنا مع النسبيّة الكاملة، ليس على خلفية إقصاء أو معاقبة ولا أن يكون هناك فريق مستهدف … نحن مع قناعة أنّ البلد محكوم بالتوافق، وطالما أنّ لبنان محكوم بسياسة التوافق، وطالما أنّ الديمقراطية في لبنان أعطيناها اسماً غير موجود في كلّ دول العالم، إلّا في لبنان وهو اسم الديمقراطية التوافقيّة. وبالتالي الديمقراطية التوافقيّة التي ارتضيناها إذا أردنا تطبيق هذا الموضوع يجب توسيع مروحة المشاركة والتمثيل بين كلّ القوى في البلد، ليتحوّل المجلس النيابي بالفعل إلى مجلس حواري جدّي يضمّ كلّ من يمثّل، على حجمه في البلد». وأشار إلى أنّ «النظام الأكثري يحقّق رابحاً وخاسراً، أمّا القانون النسبي فيحقّق الربح للجميع، لكلّ شخص حسب حجمه وما يمثّل. وعندها لا يكون هناك من محادل على قاعدة أنّ من ينال 51 من حجم الأصوات في دائرته يربح كلّ شيء، والذي ينال 49 من حجم الأصوات في دائرته ليس له الحق في التمثيل ضمن دائرته بمقعد نيابي، هذا الأمر يعتبر ظلماً».

أضاف: «كما أنّ هناك عورات كثيرة في قانون الستين أو القوانين الأكثرية بشكل عام تميِّز بين اللبنانيين بالحقوق والواجبات، والتي هي من صلب الدستور. نحن كلبنانيّين نتساوى في الحقوق والواجبات حسبما ينصّ عليه الدستور، فكيف في الجبل مثلاً المواطن في بعبدا له الحق في انتخاب ستة أسماء للندوة البرلمانية، وفي عاليه يختار خمسة أسماء وفي الشوف ثمانية أسماء وفي صيدا اسمين وفي بشري كذلك وفي زغرتا ثلاثة مقاعد، فكيف يمكن أن يكون هذا الأمر؟ إمّا نحن متساوون كلبنانيّين أو لا».

وختم أرسلان: «خرجنا من عند الرئيس الحريري، الذي نؤيّد ونؤكّد دوره والعلاقة التي تربطنا معه على موقفه بوجوب الخروج بقانون جديد، وقد اتّفقنا على عنوان يلخّص كلّ شيء، وهو العدالة والمساواة وصحة التمثيل في أيّ قانون سيطرح في البلد».

وبحث الرئيس الحريري مع نائب رئيس مجلس النوّاب فريد مكاري، التطوّرات العامّة في البلاد.

واستقبل الحريري وفداً من مجلس نقابة المحامين في بيروت برئاسة النقيب أنطونيو الهاشم، الذي قال على الأثر: «جئنا في هذه الأمسية لتهنئة الرئيس الحريري، ولو متأخّرين بعض الشيء، واستعرضنا معه شؤون قصور العدل والقضاء ونقابة المحامين، وكانت لنا مطالب عنده، وقد وعدنا خيراً بشأنها. ونحن كلّنا أمل في هذا العهد أن تتحقّق عدالة أفضل في لبنان لما فيه خير جميع المواطنين».

على صعيدٍ آخر، رعى الحريري في السراي، احتفال توقيع اتفاق تعاون بين المجلس الوطني للبحوث العلمية وأربع جامعات لبنانية: الجامعة اللبنانية، الجامعة الأميركية في بيروت، جامعة القديس يوسف وجامعة الروح القدس- الكسليك، بهدف تطوير التعاون في برنامج دعم البحوث العلمية.

وألقى الحريري كلمة، أشار فيها إلى أنّ في البلد اليوم ورشة إصلاحات كبيرة جداً، معتبراً «أنّ الدولة بكاملها وكلّ مؤسساتها في حاجة إلى إصلاح، ولكن ليصبح هذا الإصلاح حقيقياً يجب أن يحصل من خلال التعاون مع كلّ الجامعات الأساسية في لبنان لبناء مجتمع، لنرى كيف في إمكاننا كدولة أن نطوّر أنفسنا وما هي الإصلاحات التي يجب أن نقوم بها. هذا مشروع طويل الأمد، وهذه مبادرة سأقوم بها في المستقبل القريب وعلينا جميعاً أن نعمل على إنجازها».

وقال: «خلافاتنا أحيانا تؤثّر علينا، ولكنّني اليوم من موقعي لن أسمح للانقسام بأن يعود إلى البلد».