افتتاح مؤتمر الجامعة الريادية في «القديس يوسف»: لتحريك الاقتصاد من خلال تطوير الخدمات

نظمت الجمعية اللبنانية لتقدم العلوم مؤتمر «الجامعة الريادية» في نسخته الثانية بالتعاون مع جامعة القديس يوسف وجامعة لورين الفرنسية، في حضور نبيل شديد ممثلاً رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، نائب رئيس الحكومة وزير الصحة العامة غسان حاصباني، وزيري الصناعة حسين الحاج حسن والاقتصاد والتجارة رائد خوري، وزير التربية والتعليم العالي مروان حمادة ممثلاً بالمدير العام للتعليم العالي أحمد الجمال، مدير عام وزارة الصناعة داني جدعون، رئيس جامعة القديس يوسف الأب سليم دكاش، رئيس الجمعية المنظمة نعيم عويني، نائب رئيس الجامعة للبحث العلمي دوللا كرم سركيس، الأمين العام للمجلس الوطني للبحوث العلمية في لبنان معين حمزة، رئيس جمعية الصناعيين اللبنانيين فادي الجميل، رئيس تجمع رجال الأعمال اللبنانيين فؤاد زمكحل، رئيس قسم «ريادة الأعمال» في جامعة لورين كريستوف شميت، مدير الوكالة الجامعية الفرانكوفونية هيرفيه سابوران، مديرة المعهد الفرنسي في السفارة الفرنسية فيرونيك أولانيون ومهتمين.

دكاش

بعد النشيد الوطني تحدثت مديرة قسم الإعلام في جامعة القديس يوسف سينتيا غبريل، تلاها دكاش الذي أكد ضرورة تكاتف الجامعات والشركات «في جميع المجالات، الصناعة والخدمات والتكنولوجيات التقليدية والجديدة، والسياحة، والزراعة، والابتكار معاً، وإنشاء فرص عمل مستدامة، لتلبية مطالب عمل الشباب الذين يتخرجون متوجين بهالة شهاداتهم من جامعاتنا».

حاصباني

بدوره، لفت حاصباني إلى أنه «في الجلسة التحضيرية التي سبقت جلسة الافتتاح، طرح المشاركون أفكارا عديدة من براءة الاختراع إلى المبادرة الاقتصادية الى كيفية بناء هذه السلسلة وتقليص الفجوة وصولا إلى عمل ابداعي منتج. الجامعة المبادرة أي العالم الاكاديمي وعالم الأعمال: إنهما نقيضان يجب أن يلتقيا من أجل تطوير المبادرة والصناعة اللبنانية».

وقال:»اقتصادنا حر مبني على الاستيراد وعلى الاستهلاك، ولكي نصبح اقتصادا انتاجيا يجب العمل على تطوير العلاقة بين عالمي الاكاديمي والانتاج عبر ايجاد آلية مؤسساتية تجمع بينهما ويستثمر بها أصحاب المال ويطور أفكارها ومشاريعها الأكاديميون والباحثون. ومن أجل الوصول إلى هذه الأهداف المطلوب التفاعل وبناء اقتصاد المعرفة وبناء الشراكات الفاعلة بين الجامعات والشركات».

ولفت إلى «أنّ ثقافة الريادة موجودة منذ الفينيقيين وعلينا تطويرها وصقلها الآن من خلال ترسيخ مفاهيم الحوكمة والاستثمار واخلاقيات العمل بشفافية ومبادىء وأسس سليمة. وعلى الجامعات أن تعيد النظر بالمسارات العملية التطبيقية التي توجه الطلاب نحو سوق العمل وعلينا تشجيع المبادرة».

وختم: «منحت وزارة الصحة العامة السنة الماضية اجازات عمل ل 1400 طبيب، و3518 إجازة للممرضين والممرضات، و1453 للصيادلة. من دون مبادرة منظمة ومشتركة وسوق عمل قادر على الاستيعاب سيهاجر معظم هؤلاء، بينما القطاع الصناعي قادر على استقطاب جزء كبير من العمالة في حال تحديثه وتطويره ونحن مدعوون لخلق البيئة المناسبة للاستثمار والانتاج حتى يستخرج لبنان طاقته البشرية ويستفيد منها ودمجها في صناعة اقتصاد تنافسي على مستوى المنطقة والعالم».

خوري

ثم تحدث خوري، فقال: «أصبح لريادة الأعمال Entrepreneuriat والشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم دور واضح على نحو متزايد في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، الأمر الذي جعلها من أبرز اهتماماتي وعلى رأس أولويات خطة عملي في وزارة الاقتصاد والتجارة للفترة القادمة. كلنا يعلم الدور الذي تلعبه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ودورها في الاقتصاد، حيث يضم هذا القطاع أكثر من 90 في المئة من مجمل عدد الشركات في لبنان، ويوظف ما يقارب نصف اليد العاملة المحلية، إلا أن العوائق المتعددة التي تواجه هذه المؤسسات تحد من تأثيرها الإيجابي على الاقتصاد الوطني وبالتالي من نسبة مشاركتها في الناتج المحلي».

وأكد «أنّ مبادرة الجمعية اللبنانية لتقدم العلوم تأتي في مؤتمرها الثاني بالتعاون مع جامعة القديس يوسف وجامعة لورين كجزء هام من المبادرات المطروحة في الاستراتيجية الوطنية للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم: خارطة طريق للعام 2020. تضع هذه الاستراتيجية الخطوط الرئيسة المحفزة لتطور ريادة الأعمال ولتعزيز قيام الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم من ضمن إطارٍ تنمويٍ واقتصاديٍ وتربويٍ واجتماعي. توضح تطلعات الاستراتيجية الوطنية أهمية توطيد علاقة الجامعات مع القطاعين العام والخاص، فتصبح الجامعة لاعبا أساسا في عملية توليد الطاقات الابتكارية وخلق المبادرات ووضعها في خدمة القطاع الخاص، لتلبي حاجاته البحثية والتطويرية».

الحاج حسن

بعدها كانت كلمة للحاج حسن قال فيها: «قبل تعداد المشاكل العديدة التي نتخبط بها، في ظل شبه تخلي المجتمع الدولي عن دعمنا اقتصادياً والدليل انعقاد أكثر من مؤتمر دولي لمساعدة لبنان كانت نتائجها باهتة، أود أن أشير إلى الأجواء الايجابية التي نجمت عن انتخاب رئيس جديد للجمهورية وتشكيل حكومة في جو من التوافق السياسي والاستقرار الأمني قياسا على دول في الجوار والعالم. لكن هذا لا يعفينا من مسؤولياتنا لمعالجة المشاكل الاقتصادية والاجتماعية التي نأمل ان ننجح في ايجاد الحلول لها في اللجنة الاقتصادية الوزارية التي تشكلت برئاسة رئيس الحكومة».

وأضاف: «عندما نتحدث عن الجامعة الريادية نقصد دوراً اقتصادياً وتنموياً للجميع. وبالنسبة إلى البحث العلمي فيجب أن يستمر، ولكنه ليس كافياً من دون مساعدة اقتصادية خارجية تؤمن تكافؤ التجارة بين لبنان وشركائه التجاريين. فماذا تنفع الأبحاث من دون اقتصاد سليم قائم على الإنتاج والتصدير؟ من المعروف أنّ العوائق أمام الاقتصاد ليست محلية فقط. ولذلك من المهم أن يصار إلى تحريك الاقتصاد وتكبير حجمه من خلال تطوير الخدمات والسياحة ودعم الزراعة والصناعة التي يمكن ان تصبح اكبر مصدر للمدخلات. ولكن هناك عوائق خارجية امامها غير مرتبطة بالجودة والمواصفات وانما هي عوائق حمائية تحت تسميات متنوعة. عندئذ، ماذا ينفع البحث الأكاديمي لمصنع ما اذا كان غير قادر على بيع إنتاجه».

وأعطى أمثلة عن لجوء الولايات المتحدة إلى فرض رسوم بنسبة 40 في المئة على الواردات من الصين، في حين تبلغ موازنة الاتحاد الأوروبي لدعم انتاجه الزراعي اكثر من 300 مليار يورو. واقترح وضع قواعد مشتركة للابحاث العلمية ونقل التكنولوجيا والصناعات التطبيقية والتكاملية وتعزيز الصادرات، في ظل تمتع لبنان بالامكانات العلمية والمالية».

ثم كانت كلمات للجمال وعويني وحمزة وسابوران وأولانيون وسركيس والجميل وزمكحل وشميت.

يُذكر أن الجمعية اللبنانية لتقدم العلوم نظمت مؤتمر «الجامعة الريادية» الثاني بالاشتراك مع وزارات الصناعة، التربية والتعليم العالي، الصحة العامة، الاقتصاد والتجارة والعمل، مؤسسة الجيش اللبناني، مديرية الأمن العام، مديرية قوى الأمن الداخلي، جمعية الصناعيين اللبنانيين، تجمع رجال الأعمال اللبنانيين، بالإضافة إلى السفارة الفرنسية، الوكالة الجامعية للفرانكوفونية، جامعة لورين في فرنسا وخمسة معاهد دكتوراه في لبنان من جامعات مختلفة هي: جامعة القديس يوسف التي تستضيف المؤتمر، جامعة الروح القدس ـ الكسليك، الجامعة اللبنانية، الجامعة الأميركية في بيروت وجامعة بيروت العربية، بالتعاون مع المجلس الوطني للبحوث العلمية، المعهد الوطني للادارة، معهد البحوث الصناعية ومكتب برنامج الجودة في وزارة الاقتصاد والتجارة، اتحاد الجامعات العربية ورابطة رؤساء الجامعات الفرانكوفونية.