بقرادونيان التقى وفد «الاشتراكي»: للحفاظ على التمثيل الصحيح وعدم الإلغاء
أكّد الأمين العام لحزب الطاشناق النائب هاغوب بقرادونيان على ضرورة الحفاظ على مبدأ التمثيل الصحيح واحترام الآخر عدم إلغائه في قانون الانتخابات النيابيّة، مشدّداً في المقابل على فرض هذه القناعة بأن لا يفكر الآخر بدوره، بإلغاء سواه.
كلام برقرادونيان جاء بعد استقباله في مقرّ الحزب في برج حمود، أمس، وفداً من الحزب التقدّمي الاشتراكي ضمّ النوّاب: غازي العريضي، أنطوان سعد، إيلي عون وأمين السر العام في الحزب ظافر ناصر، بحضور وزير السياحة أواديس كيدانيان، وعضوي اللجنة المركزية للحزب رافي أشكاريان وهاغوب هاواتيان.
وبعد اللقاء، قال بقرادونيان: «في بداية العهد مع فخامة الرئيس ميشال عون ، نرى اليوم آمالاً كبيرة بالنسبة لمستقبل البلد. لكن من المؤكّد أنّ هناك استحقاقات سياسية واجتماعية واقتصادية كانت مواضيع النقاش الأهم في هذا اللقاء مع الرفاق في الحزب التقدّمي».
وتابع: «الموضوع الأهم الذي تطرّقنا إليه كان قانون الانتخاب وأهميّة إجراء الانتخابات في مواعيدها الدستورية، وكانت الآراء متطابقة في موضوع عدالة القانون وصحّة التمثيل والحفاظ على التعدّدية التي يُعدّ لبنان مثالها الأفضل في هذا العالم بأسره».
وأضاف: «النقطة الثانية التي تطرّقنا إليها كانت أيضاً من ضمن قانون الانتخاب، موضوع عدم تهميش وعدم إلغاء أيّ طرف من الأطراف السياسيّة في لبنان. نحن كحزب طاشناق وكطائفة أرمنيّة عانينا من الطروحات التهميشيّة منذ انتخابات الألفين إلى اليوم، لكنّنا لا نتمنّى أن تُكرّر هذه التجربة اليوم، لا بالنسبة لنا ولا بالنسبة لغيرنا. نحن مع ضرورة الحفاظ على مبدأ التمثيل الصحيح و احترام الآخر عدم إلغائه، وعلى مبدأ فرض هذه القناعة بأن لا يفكّر الآخر بدوره، بإلغاء سواه».
وقال: «في الموضوع الاجتماعي، كان موضوع سلسلة الرتب والرواتب موضع بحث، ونكرّر اليوم ما قلناه أمس: إنّ سلسلة الرتب والرواتب حقّ للمواطنين، حق الطبقة العاملة، حق كلّ مواطن تشمله السلسلة. نحن مع ضرورة الحفاظ على هذا الحق، ومع ضرورة أن تأخذ الحكومة بعين الاعتبار إصدار السلسلة، ونحن في مجلس النوّاب نقرّ السلسلة شرط عدم إيجاد الموارد من المواطنين».
وأشار إلى أنّ «هناك موارد كثيرة من الجباية ووقف الهدر والفساد»، مستطرداً بأن «لا تؤخذ الضرائب من المواطن لتغطية سلسلة الرتب والرواتب، فمسؤولية الحكومة ومسؤولية وزارة المال، تأمين موارد وتأمين الحالة الاجتماعية السليمة في البلد».
بدوره، أشار العريضي إلى أنّ «الأمور بدأت تتحرّك في اتجاه المزيد من طرح الأفكار على مستويات مختلفة، ثنائية، ثلاثية، رباعية، خماسية» في موضوع قانون الانتخاب، معتبراً أنّ «هذا الأمر طبيعي، كلّ القوى السياسية موجودة ومثل هذه اللقاءات تناقش فيها هذه المشاريع، إضافةً إلى لقاءات أخرى بهدف الوصول إلى هذا الاتفاق».
وتمنّى «إنجاز هذا العمل في أسرع وقت ممكن للذهاب إلى إجراء الانتخابات لنذهب لاحقاً إلى تطبيق اتفاق الطائف، الدستور الذي يجمعنا والذي من خلال البنود الأساسيّة الموجودة فيه يمكن طمأنة الجميع على مستوى مجلس شيوخ، على مستوى إلغاء الطائفيّة السياسيّة وبالتالي الوصول إلى مجلس نيابي جديد خارج القيد الطائفي، إلى اللامركزية الإداريّة، كلّ الأفكار الواردة في هذا الاتفاق آن الأوان للذهاب في اتجاهها».