عون: رسالة «إسرائيل» إلى مجلس الأمن تهديد للبنان وأي محاولة للنَّيل منه ستجد الردّ المناسب

اعتبر رئيس الجمهورية ميشال عون، أنّ «ما ورد في رسالة المندوب «الإسرائيلي» لدى الأمم المتحدة داني دانون، يشكّل تهديداً للبنان، وعلى المجتمع الدولي التنبّه إلى ما تبيّته «إسرائيل» من نيّات عدوانيّة ضدّ لبنان».

وقال عون أمام زواره، أول من أمس: «من يجب أن يتقيّد بقرارات مجلس الأمن هي «إسرائيل» قبل غيرها، والتي لاتزال ترفض تنفيذ القرار 1701 والانتقال من مرحلة وقف العمليات العدائيّة إلى مرحلة وقف إطلاق النار على رغم مرور أكثر من 11 سنة على صدوره، وهي التي لا تزال تحتلّ أراضي لبنانيّة في القسم الشمالي من بلدة الغجر ومزارع شبعا وتلال كفرشوبا، فضلاً عن الانتهاكات اليوميّة للخط الأزرق والسيادة اللبنانيّة جوّاً وبحراً، إضافة إلى استمرار تهجير نصف مليون فلسطيني يستضيفهم لبنان، وتغييب حقّهم في العودة إلى أرضهم وأملاكهم ما يشكّل عدواناً متمادياً على لبنان وشعبه، ينطبق عليه مضمون المادة 51 من ميثاق الأمم المتّحدة لجهة إعطاء لبنان وشعبه الحق الطبيعي في الدفاع عن أرضه».

واعتبر أنّ «لبنان الذي وفى بالتزاماته اتجاه الأمم المتحدة وقوّتها العاملة في الجنوب، يرى في ما ورد في الرسالة «الإسرائيلية» إلى الأمم المتحدة، محاولة «إسرائيلية» مكشوفة لتهديد الأمن والاستقرار الذي تنعم به مدن الجنوب وقراه الواقعة ضمن منطقة العمليات الدولية، وبالتالي فهي تتحمّل المسؤوليّة الكاملة عن أيّ اعتداء يستهدف لبنان، لأنّ الزمن الذي كانت فيه «إسرائيل» تمارس سياستها العدوانية ضدّ بلدنا من دون رادع، قد ولّى إلى غير رجعة، وأيّ محاولة «إسرائيلية» للنَّيل من السيادة اللبنانيّة أو تعريض اللبنانيّين للخطر ستجد الردّ المناسب».

وكان دانون وجّه رسالة إلى رئيس مجلس الأمن فولوديمير يلشينكو، طالباً منه توزيعها كوثيقة رسميّة لمجلس الأمن، كما وجّه رسالة مماثلة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس.

وتطرّق دانون إلى تهديدات الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله لـ«إسرائيل» في حال شنّت عدواناً على لبنان، واعتبر دانون «أنّ هذا التهديد من قِبَل نصرالله يزداد خطورة في ضوء تصريح للرئيس عون قبل أيام أعرب فيه عن دعمه لترسانة حزب الله».

وقال: «هذا التصريح يُظهر أنّ الحكومة اللبنانيّة لا تفي بالتزاماتها بموجب قرار مجلس الأمن رقم 1701 وحسب، بل إنّها فعلياً تشجّع وتشرّع نشاط حزب الله».

على صعيدٍ آخر، أعاد عون إلى مجلس النوّاب، ثلاثة قوانين كان أقرّها المجلس في جلسته التشريعية في 25 كانون الثاني الماضي، لإعادة النظر فيها. وصدرت مراسيم الإعادة وفقا للأصول الدستورية، وبعد اطّلاع مجلس الوزراء عليها في جلسته المنعقدة في 15/2/2017.

والقوانين الثلاثة هي القانون الرامي إلى تعديل القانون رقم 441 تاريخ 29/7/2002 المتعلّق بأصول التعيين في وظيفة أستاذ تعليم ثانوي في المدارس الرسمية. وجاء في حيثيّات مرسوم الإعادة، أنّ القانون موضوع الردّ «يتناول تعيين أشخاص في الوظيفة العامّة من لوائح محدّدة كانت قد أعدّتها السلطة التنفيذية، كما يميّز بين اللبنانيين لجهة إجازة تعيين بعضهم من بين الناجحين في مباراة سقطت لائحة نتائجها منذ حوالى سبع سنوات، بينما لا يجوز تعيين آخرين ناجحين في مباراة سقطت لائحة نتائجها منذ أقل من سبع سنوات، كما أنّه ينصّ على التعيين المباشر للمعنيّين بأحكامه، بينما تمّ سابقاً قبول الناجحين في ذات اللائحة في شهادة الكفاءة، ولم يتمّ تعيينهم مباشرة».

– القانون الرامي إلى تنظيم مهنة تقويم النطق. وجاء في حيثيّات مرسوم الإعادة، أنّ القانون «يجيز ممارسة المهنة لحاملي شهادة تخصّص لا تقلّ مدّة دراستها عن ثلاث سنوات، في حين أنّ تدريس هذا الاختصاص في الجامعة اللبنانية وجامعات أخرى لا تقلّ مدّته عن أربع سنوات، الأمر الذي يقتضي معه إعادة دراسة القانون لهذه الجهة، ولا سيّما لتضمينه نصّاً على أن لا تقلّ مدة دراسة الشهادة المطلوبة عن الأربع سنوات أو الثلاث سنوات، إضافة إلى سنة تدريبية».

– القانون الرامي إلى تنظيم مزاولة المهن البصرية. وجاء في حيثيات مرسوم الإعادة، أنّ القانون المذكور «لا يجيز ممارسة المهنة من قِبل حاملي شهادة الإجازة الفنيّة الصادرة عن وزارة التربية والتعليم العالي – المديرية العامة للتعليم المهني والتقني، وأنّه يقتضي إعادة النظر في القانون لهذه الجهة، على أن يضاف لهذه الشهادة شرط التدريب لسنتين لمساواة حاملي هذه الشهادة مع حاملي الشهادة الجامعية، ولجهة النصّ المتعلّق بالشهادة الصادرة عن المعهد الصناعي العالي».