خوري يطلب من تجار الخطوط الخليوية الالتزام بالأسعار المحدّدة من «الاتصالات»
أصدر وزير الاقتصاد والتجارة رائد خوري تعميماً حمل الرقم 1/1 /أ ـ ت موجه إلى الشركات والمحلات ذات الصلة بتجارة الخطوط الخليوية وبطاقات التخابر.
وبموجب التعميم، طلبت وزارة الاقتصاد والتجارة من المؤسسات التجارية وباعة الخطوط الخليوية وبطاقات تعبئة الخطوط المسبقة الدفع «الالتزام بالأسعار المحددة من قبل وزارة الاتصالات والمعلنة من الشركات المختصة وذلك عملاً بقانون حماية المستهلك رقم 659/ 2005، لا سيما المادة الخمسون منه التي تنص على أنه يحظّر على المحترف بيع أو تأجير اية سلعة بثمن يفوق الثمن المعلن».
كما شدّدت الوزارة على وجوب إعلان أسعار الخطوط و بطاقات التخابر على مختلف أنواعها وتسليم الزبائن فواتير الشراء. وأكدت أنها سوف تتشدّد في مراقبة تطبيق أحكام هذا التعميم لضبط المخالفات وإحالة المخالفين إلى القضاء المختص.
كما أصدر الوزير خوري بلاغاً حمل الرقم 2 / 1 / أ ـ ت إلى المؤسسات التجارية والصناعية والمحلات والباعة، طالب من خلاله «المؤسسات التجارية والصناعية والمحلات والباعة التثبت من هوية مراقبي مديرية حماية المستهلك الذين يقومون بزيارات ميدانية لها وذلك من خلال بطاقة التعريف الخاصة بالوزارة، كما دعا البلاغ «إلى التمييز بين مراقبي الوزارة وممثلي جمعيات المستهلك المدنية».
وأكدت الوزارة «أنّ انتحال صفة مراقب من مديرية حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد والتجارة من قبل أي شخص خلال قيامه بزيارات المراقبة الميدانية يعتبر احتيالاً، وتحتفظ الوزارة بحقها في مقاضاته ومقاضاة الجهة التي ينتمي إليها».
من جهة أخرى، ترأس خوري اجتماعي لجنة حكام الجائزة اللبنانية للامتياز، القطاع العام والقطاع الخاص، التي تمنح برعاية رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بحضور المديرة العامة للاقتصاد عليا عباس ومدير وحدة الجودة ونائب رئيس المجلس اللبناني للاعتماد الدكتور علي برو.
وفي الاجتماع الأول الذي خصص للقطاع العام والذي حضره المعنيون من قضاة وممثلي الإدارات الرسمية، ناقشت اللجنة الطلبات المقدمة من إدارتين عامتين الى الجائزة اللبنانية للامتياز واتخذت القرارات المناسبة في هذا الشأن.
وفي الاجتماع الثاني الذي حضره ممثلون للقطاع الخاص، درست اللجنة الطلبات المقدمة من شركات القطاع الخاص وبعض هيئات المجتمع المدني واتخذت القرارات المناسبة.
وسيتم قريباً تنظيم احتفال في القصر الجمهوري برعاية رئيس الجمهورية لتسليم الجوائز إلى مستحقيها.