«التنسيق» تعتصم أمام السراي للمطالبة بإقرار السلسلة وتعلن استمرار الإضراب

نفذت «هيئة التنسيق النقابية» اعتصاماً حاشداً بعد ظهر أمس في وسط بيروت، تزامناً مع انعقاد جلسة مجلس الوزراء في السراي الحكومية، وذلك للمطالبة بإقرار سلسلة الرتب والرواتب.

ورفع المشاركون لافتات تدعو إلى «إحقاق الحق من خلال الإسراع في إقرار السلسلة، ورفع الغبن اللاحق بكل المستفيدين منها في حال عدم إقرارها».

بداية، تحدث أنطوان مدور فأوضح أنّ «هذه الوقفة اليوم ليست موجهة ضد العهد الجديد بل هي معه»، متوجهاً إلى «رئيس العهد» بالقول: «نحن أبناؤك يا فخامة الرئيس، ونحن نساندك بحكومتك ومجلس النواب، فكن سنداً لنا».

ثم تحدث عصام عزام باسم رابطة المعلمين المتقاعدين، داعياً إلى «إقرار سلسلة رتب ورواتب عادلة وتحافظ على موقع الأستاذ الثانوي وعلى المكتسبات التي ضحينا الكثير من أجل الحصول عليها».

وفي ما يخص الأساتذة المتقاعدين، أكد عزام «ضرورة حصولهم على المساواة مع المتقاعدين الجدد المتماثلين في الرتبة أو الدرجة وفي عدد سنوات الخدمة، كما حصل مع أساتذة الجامعة اللبنانية والقضاة».

بدوره، دعا نضال ضومط باسم رابطة التعليم المهني والتقني إلى تمويل السلسلة «من مصادر لا ترهق كاهل المواطنين وعبر استئصال الفساد من المطار والمرفأ والكهرباء والأملاك البحرية والنهرية والاتصالات والتلزيمات بالتراضي والمصارف والإصلاح الإداري قبل الوصول إلى نقطة اللاعودة».

وقالت فداء طبيخ باسم رابطة التعليم الأساسي: «الوطن أكبر من الجميع. أقروا سلسلة الرتب والرواتب، وأعطوا من تحملكم حقوقه، هذه هي طريق الاستقرار وانقاذ الاقتصاد».

من جهته، حيا نقيب المعلمين في المدارس الخاصة نعمة محفوض «كلّ القوى الأمنية المتواجدة في محيط مكان الاعتصام»، وقال: «الهراوات لا توجه إلى المعلمين، والقوى الأمنية تريد السلسلة وهي وعائلاتها تستحق الحصول على راتب يستر كرامتها».

أضاف: «لسنا هواة إضرابات، نحن والأهل وأصحاب المدارس في خندق واحد فلا يضعنا أحد في وجههم، ان أداء الدولة السيىء وغير العادل في مواجهتنا والأهل وأصحاب المدارس على السواء. الدولة العادلة تعد موازنة تشمل النفقات والواردات وتعطي المواطنين حقوقهم، ولا تفرض الضرائب وترفعها».

وأشار إلى أنّ «العجز في الموازنة يبلغ 8 آلاف مليار ليرة في حين تحتاج السلسلة إلى 1200 مليار ليرة»، متهماً الدولة بـ«وضع الضرائب من أجل تغطية هذا العجز وليس من أجل تمويل السلسلة».

وتوجه إلى وزير التربية بالقول: «نحن اتفقنا على حسم موضوع السلسلة العادلة والمنصفة حتى آخر آذار».

وكشف أنّ «50 في المئة من أساتذة المدارس الخاصة لم يقبضوا غلاء المعيشة منذ العام 2012»، داعياً إلى «إقفال ملف السلسلة بعد مرور خمسة أعوام عليه».

وقال: «نرجو أن يكون اليوم هو آخر يوم سلبي تلجأ إليه هيئة التنسيق، فإن لم يتعاط مجلس الوزراء إيجاباً اليوم أو غداً مع هذه الصرخة، فحشود اليوم ستعقد جمعيات عمومية في أنحاء لبنان وسنلجأ إلى خطوات سلبية كبيرة. وأنتم أيها المسؤولون ستتحملون مسؤولية العام الدراسي والانتخابات النيابية آتية وسنحاسبكم».

وتوجه رئيس رابطة التعليم الثانوي نزيه جباوي إلى «المسؤولين خصوصاً الوزراء»، فدعاهم إلى «عدم إذلال الناس والمس بكرامتهم بعد مرور السنوات الخمس وهم يدرسون موضوع السلسلة من دون جدوى».

وأعلن اليوم الخميس «يوم إضراب في كلّ الثانويات ودور المعلمين ومراكز الإرشاد والمركز التربوي على قاعدة حفظ الموقع الوظيفي لأستاذ التعليم الثانوي، ووضعه على السلم الطبيعي حيث يجب أن يكون، وتعديل أرقام السلسلة بما يحفظ حقوق الجميع وخصوصاً الثانوي بعد أن بلغ التضخم أكثر من 140 في المئة».

ودعا الأساتذة إلى «الاستعداد لكلّ أنواع التحرك».

«المرابطون»: للمشاركة في الإضراب

ودعت إدارة المهن الحرة والعمل النقابي في حركة الناصريين المستقلين ـ المرابطون في بيان بعد اجتماعها الدوري «جميع الفئات الشعبية إلى ضرورة التحرك و المشاركة في الإضراب الذي دعت إليه هيئة التنسيق النقابية».

ورأت «أن جميع المطالب التي تنادي بها الهيئة محقة و على رأسها إقرار سلسلة الرتب والرواتب»، لافتة «نظر الحكومة إلى ضرورة إقرار الضرائب التصاعدية على الودائع في المصارف و على العقارات بدلا من فرض زيادة تعجيزية على الضرائب التي تثقل كاهل المواطنين».

ودعت «المعنيين إلى فتح ملف الأملاك البحرية و الهدر والإيجارات التي تدفعها الدولة بشكل خيالي، وطرد ومحاكمة المرتشين من موظفي الجمارك وإقرار قانون ضمان الشيخوخة ورفع قيمة التعويضات العائلية في الضمان الاجتماعي».

ذبيان: السلسلة مطلب محقّ

وفي سياق متصل، أعلن رئيس تيار «صرخة وطن» جهاد ذبيان تأييده «للمطالب المحقة الداعية لإقرار سلسلة الرتب والرواتب لأنها أبسط الحقوق الواجب تأمينها من قبل الدولة للأساتذة والموظفين والمتعاقدين، لا سيما في ظلّ غلاء المعيشة المتصاعد بينما لا تزال الرواتب على حالها»، مؤكداً «أنّ إقرار السلسلة هو حق مكتسب ولا يمكن لأحد أن يحرم أصحاب الحقوق من حقهم».

كذلك دان ذبيان «الخطة الضريبية الجديدة التي وردت في مشروع الموازنة، فهي تأتي لتثقل كاهل الفقراء وهذا ما يؤكد فشل السياسة المالية التي سيتم إتباعها والتي ستعمّق الهوة والشرخ المعيشي والاقتصادي داخل المجتمع لصالح أصحاب رؤوس المال».