كركي يذكّر المستشفيات بضرورة التقيد بالتعرفات

ذكّر المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي «جميع الأطباء والمستشفيات بضرورة التقيد بالتعرفات المقرة من قبله لا سيّما في مجال الدواء»، طالباً «من المضمونين عند مطالبتهم بفروقات استشفاء تزيد على نسبة 10 في المئة أو بأية فروقات أخرى، مراجعة المندوب الإداري للضمان في المستشفى والتقدم بشكوى خطية ليصار إلى مطالبة المستشفى برد هذه الفروقات للمضمونين واتخاذ الإجراءات النظامية الرادعة بحقها».

وأصدر كركي القرار الرقم 786 تاريخ 23/ 9 /2014 «قضى بإعطاء المستشفيات المتعاقدة مع الصندوق، سلفات مالية على حساب معاملات الاستشفاء للمضمونين المتوجّبة لشهر أيلول عام 2014، وقد بلغت قيمتها 49 مليار ليرة لبنانية 41 مليار ليرة لبنانية حصة المستشفيات 8 مليارات ليرة لبنانية حصة الأطباء وسيتم تحويل المبالغ المحددة في القرار إلى الحساب المصرفي لكلّ مستشفى بعد التأكد من تسديدها الاشتراكات المتوجّبة عليها للصندوق. وكذلك إلى الحساب المصرفي لكل لجنة طبية في هذه المستشفيات.

وبذلك يبلغ مجموع قيمة السلفات الممنوحة خلال العام 2014 ولغاية تاريخه 435 مليار ليرة لبنانية حصة المستشفيات: 364 مليار ليرة لبنانية وحصة الأطباء: 71 مليار ليرة لبنانية .

مع الإشارة إلى أنّ مجموع السلفات المدفوعة خلال عام 2013 بلغت 475 مليار ليرة لبنانية حصة المستشفيات: 396 مليار ليرة لبنانية وحصة الأطباء: 79 مليار ليرة لبنانية .

أما خلال عام 2012 فقد بلغ مجموع السلفات المدفوعة 417 مليار ليرة لبنانية حصة المستشفيات من السلفات المدفوعة 349 مليار ليرة لبنانية وحصة الأطباء 68 مليار ليرة لبنانية.

وبالتالي تكون السلفات ارتفعت بنسبة 12 في المئة خلال عام 2013 عنها في عام 2012 وبنسبة 18 في المئة خلال عام 2014 عنها في عام 2013.

فقيه

اعتبر نائب رئيس الاتحاد العمالي العام في لبنان حسن فقيه، في تصريح أمس، أنّ «قضية العمال المياومين في مؤسسة كهرباء لبنان تعود اليوم إلى الواجهة بسبب تراجع الإدارة عن تطبيق الاتفاق الذي تم معها وتخفيض أعداد المياومين من العمال لخوض المباراة المحصورة من دون مبرّر قانوني أو وظيفي».

وأكّد موقف الاتحاد العمالي العام إلى جانب عمال وموظفي شركة الـ»تي أم أي»، في حقهم بقبض رواتبهم، خصوصاً مع بداية العام المدرسي ورفض أي مساس بديمومة العمل في هذه الظروف البالغة الصعوبة»، لافتاً إلى «ضرورة التدخل الفوري لوزارة العمل ووضع يدها على هذا الملف الذي يطاول أكثر من 150 عاملاً وموظفاً وعائلة مهدّدين بالتشرد».

ولفت إلى أنّ «قضية الناجحين في مباراة مجلس الخدمة المدنية وعددهم أكثر من 100 متبارٍ والتي نظّمت لملء الشواغر في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، لا تزال عالقة من دون حلّ ومن دون أي مبرّر خصوصاً أنّ المهلة الزمنية تنتهي مع نهاية العام لاستدعاء هذه الفئة، وينطبق نفس الوضع تقريباً على أكثر من 150 موظّفة وموظّف يعملون بصفة مياوم في صندوق الضمان بشكل مخالف لكلّ القوانين». وأضاف: «تبرز تباشير الحلول التي يتحدث عنها الإعلام لسلسلة الرتب والرواتب والتي نأمل ونطالب أن تحلّ بعيداً من تحميل أي عبء للعمال وذوي الدخل المحدود بحجتها وخصوصاً لجهة فرض ضرائب ورسوم جديدة وأخطرها الضريبة على القيمة المضافة T.V.A».