«إسرائيل» تهاجم الأمم المتحدة لوصفها الحكم على أزاريا بالـ«مخفّف بشدة»

هاجم مسؤولون سياسيّون صهاينة أمس، الأمم المتحدة وخصوصاً مكتب المفوّض السامي لحقوق الإنسان، الذي وصف قرار الحكم الصادر عن المحكمة العسكرية «الإسرائيلية» بسجن الجندي القاتل، إليئور أزاريا، الذي أعدم الشاب الفلسطيني عبد الفتاح الشريف، لمدة 18 شهراً فقط، بأنّه «مخفف بشدّة» وغير مقبول.

وادّعى وزير الحرب الصهيوني، أفيغدور ليبرمان، في منشور في صفحته على «فايسبوك»، أنّه «ثبت مرة أخرى أنّه بموجب مسطرة الأخلاق المشوّهة لمجلس حقوق الإنسان»، فيما اعتبر رئيس كتلة «البيت اليهودي» ووزير التربية والتعليم الصهيوني، نفتالي بينيت، في تعقيبه على إدانة الأمم المتحدة للحكم المخفّف جداً على الجندي القاتل، بالقول ساخراً عبر «تويتر»، إنّه «حقاً لم يكن ينقصنا سوى تعقيبكم على الموضوع».

وتأتي هذه الردود اتجاه الانزعاج الذي عبّرت عنه المتحدّثة بِاسم مكتب المفوّض السامي لحقوق الإنسان، رافينا شمدساني، خلال إفادة صحافية في جنيف، أمس، «إزاء العقوبة المخفّفة التي أصدرتها المحكمة العسكرية في «تلّ أبيب» في وقت سابق هذا الأسبوع على جندي «إسرائيلي» أُدين بقتل مصاب فلسطيني بشكل غير قانوني في إعدام خارج نطاق القضاء بشكل واضح لرجل أعزل، من الواضح أنّه لم يكن يشكّل خطراً وشيكاً». وأضافت أنّ القتل غير العمد تصل عقوبته القصوى في كيان العدو إلى السجن 20 عاماً.

وتابعت، أنّ «هذه القضية تخاطر بتقويض الثقة في النظام القضائي وترسيخ ثقافة الإفلات من العقاب… نحن نتحدّث عن ثقافة مزمنة من الإفلات من العقاب».

وعوقب الجندي بالسجن 18 شهراً، بعدما أطلق النارعلى رأس عبد الفتاح الشريف المصاب والعاجز عن الحركة عقب هجوم بسكّين في آذار 2016، وأثارت العقوبة المخفّفة غضباً دولياً.

من جهةٍ أخرى، ندّدت منظمة «هيومن رايتس ووتش» المعنيّة بحقوق الإنسان الأمس، بقرار سلطات الكيان الصهيوني الذي رفض طلبها بالحصول على تصريح عمل على الأراضي الفلسطينيّة.

وقال إيان ليفاين، نائب المدير التنفيذي لشؤون البرامج في هيومن رايتس ووتش التي تتخذ من نيويورك مقرّاً لها، في بيان، إنّ «قرار الاحتلال ذو منطق زائف يجب أن يشكّل قلقاً لأيّ شخص مهتم بالتزام الكيان الصهيوني بـ«القيم الديمقراطية الأساسيّة»، على حدّ زعمه.

ويأتي قرار المنع في وقت تسعى فيه سلطات الاحتلال للحدّ من مساحة عمل المنظمات الحقوقية المحلية والدولية في الأراضي الفلسطينية في محاولة منها للتعتيم على ممارساتها وانتهاكاتها، وخصوصاً مخطّطاتها التوسّعية الاستيطانية بالأراضي المحتلّة.

وفي السياق، اعتقلت سلطات الاحتلال شابّين من بلدة دورا جنوب الخليل، ونقلتهما إلى جهة مجهولة وآخر من قرية جلقموس شرق جنين.

وفي غزّة، استهدفت زوارق الاحتلال الصيادين الفلسطينيّين ومراكبهم بنيران أسلحتها في رفح وخان يونس جنوب قطاع غزة وشمال القطاع.