صور «داعش» تضع حصانة لوبن على المحك

فتحت لجنة برلمانية أوروبية الطريق أمام رفع الحصانة البرلمانية عن مرشحة اليمين المتطرف مارين لوبن، في إطار تحقيق حول قيام زعيمة الجبهة الوطنية بنشر صور لتنظيم «داعش» الإرهابي على تويتر.

من جهتهم، صوّت النواب الأوروبيون اعضاء لجنة «الشؤون القانونية» لصالح رفع هذه الحصانة، كما يطالب القضاء الفرنسي، ومن المقرر أن يصوّت كامل نواب البرلمان الأوروبي اليوم الخميس على هذه القضية.

ورداً على ذلك، قالت المرشحة إلى الرئاسة التي تعارض الاتحاد الأوروبي إن «هذا يظهر للمواطنين الفرنسيين ما هو الاتحاد الأوروبي، وما هو البرلمان الأوروبي، وكل هذا جزء من النظام الذي يريد منع مرشحة الشعب الفرنسي التي هي أنا».

وتطالب النيابة العامة في مدينة نانتير الفرنسية برفع هذه الحصانة، وفتحت تحقيقاً قضائياً بحق لوبن بتهمة «نشر صور عنيفة»، ولن يشمل رفع الحصانة، في حال أقرِّ، الا هذه القضية، ولا علاقة له باتهام لوبن بتوظيف مساعدين وهميين لصالح نواب من الجبهة الوطنية في البرلمان الأوروبي.

وكانت مارين لوبن رفضت التجاوب مع استدعاء للشرطة لها للإدلاء بإفادتها في اطار هذه القضية، لأنها تحظى بحصانة نيابية.

ويأتي تحقيق النيابة العامة في نانتير إثر قيام زعيمة الجبهة الوطنية في كانون الاول 2015 بنشر ثلاث صور على تويتر كتبت تحتها «هذه هي داعش»، وظهر في الصور الثلاث رجل يلبس ثياباً برتقالية اللون تحت جنازير دبابة، ورجل آخر يلبس الثياب نفسها يحترق في قفص، ورجل ثالث قطع رأسه ووضع فوق ظهره.

وأرادت لوبن من نشرها لهذه الصور حسب قولها الاحتجاج على «المقارنة المشينة» التي قام بها الصحافي جان جاك بوردان على شبكتي «بي اف ام تي في» و«راديو مونتي كارلو» بين تنظيم داعش والجبهة الوطنية..

وكان مكتب البرلمان رفض في الثاني والعشرين من شباط الماضي طلب رفع الحصانة عنها، بعد أن اعتبر أنّ طلب القضاء «لم يكن دقيقاً بما فيه الكفاية».