المستأجرون القدامى يعتصمون أمام المتحف اليوم استنكاراً «لتسهيل قانون التهجير الأسود»

أعلنت لجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين في لبنان، في بيان، أنّ «المستأجرين القدامى وعائلاتهم يعتقدون، أنّ العهد الرئاسي الجديد، وبتاريخ 27 شباط 2017، سجل يوماً أسود في تاريخه عندما سمح بأن يأخذ القانون الأسود طريقه إلى النفاذ وهو القانون الذي يهجر ويشرد مئات ألوف اللبنانين خدمة لمصالح الشركات العقارية والمصارف والملاكين الجدد، خاصة عندما تجاهل كلّ التحذيرات من المخاطر الكارثية لهذا القانون على الوطن والمواطنين فيه والتي تشكل الوجه الآخر للحرب الأهلية ومفاعيلها تهجيراً وفرزاً طائفياً وتدميراً للسلم الأهلي والاستقرار الاجتماعي، علماً أنّ تمرير هذا القانون يشكل خروجاً على الدستور وخطاب القسم على السواء، لأنه يتضمن اعتداء على حق السكن الدستوري وأحد بنود شرعة حقوق الإنسان العالمية».

أضاف البيان: «إنّ المستأجرين القدامى وعائلاتهم يرون، أنّ تسهيل تنفيذ القانون الأسود وعدم رده إلى المجلس النيابي، يشكل تخلياً عن صلاحيات رئيس الجمهورية في حماية السلم الأهلي والاستقرار الاجتماعي وضمان مبادىء العدالة والمساواة أمام القانون، كما يشكل موافقة على قانون التهجير، وتغطية لما قام به مجلس النواب الذي أقر تعديلات شكلية لم تغير من طبيعة القانون، وتجاهل قرار وتوصيات المجلس الدستوري الملزمة للسلطتين التشريعية والتنفيذية بضرورة تأمين شروط حصول المواطنين على السكن اللائق. لقد أضاف العهد الرئاسي نفسه إلى ممثلي مصالح الشركات العقارية والمصارف والملاكين الجدد، على حساب حقوق المستأجرين وعائلاتهم، ولم يبادر لقطع الطريق على الكارثة الزاحفة على الوطن وحقوق الإنسان فيه».

وجدّد البيان الرفض «القاطع لقانون الإيجارات الأسود وتعديلاته، محملا مؤسسات الحكم وأهله كامل المسؤولية عن كل المضاعفات وردود الأفعال والنتائج السلبية على مختلف الصعد الاقتصادية والاجتماعية والأمنية التي يرتبها تنفيذ القانون الأسود».

وتابع: «كما أنّ المستأجرين القدامى يتعهدون الاستمرار في الاعتراض على القانون والمطالبة بإلغائه والعودة عنه، ويؤكدون العمل على فتح معركة الدفاع عن حق السكن وضمان الحصول على المسكن اللائق وقانون عادل للإيجارات يحمي المستأجرين ويؤمن الاستقرار الاجتماعي لعائلات المستأجرين القدامى والجدد وكلّ المواطنين الباحثين عن مسكن في وطنهم. والمستأجرون يؤكدون على تحميل الدولة مسؤولية تأمين السكن اللائق لمواطنيها، خاصة المستأجرون القدامى وتحويل وزارة المهجرين إلى وزارة الإسكان لتضع خطط سكنية وإنشاء مشاريع مستفيدة من أملاك الدولة والبلديات واعتماد الإيجار التملكي».

وحيا «النواب الشجعان الذي حملوا مطالب المستأجرين وطعنوا بالقانون ودافعوا عن حق السكن، والمستأجرين الذين خاضوا على امتداد ثلاث سنوات معركة الدفاع عن حقوق عائلاتهم لحمايتهم من التهجير وواجهوا باللحم العاري تحالف الشركات العقارية والمصارف والملاكين الجدد والسماسرة وممثليهم من أهل الحكم الذين لم يتورعوا عن توظيف بعض الاجهزة وبعض القضاة لجعل القانون أمراً واقعاً»، مؤكداً أنّ «تضامن المستأجرين ووعيهم وحرصهم على وحدتهم هي شروط ضرورية لحماية حقوقهم والدفاع عنها في مواجهة كل خبايا القانون وما ينطوي عليه من اشكالات وأفخاخ وضعت من اجل الايقاع بالمستأجرين وضرب حقوقهم».

وختم داعياً «المستأجرين وعائلاتهم إلى وقفة تضامن في ما بينهم تأكيداً لوحدة الصف والموقف والقضية والتعبير عن شجبهم واستنكارهم لتسهيل طريق النفاذ إلى قانون التهجير الأسود»، عند الخامسة من بعد ظهر اليوم الجمعة، أمام المتحف الوطني.