أبو فاعور: سنوفّر 4 ملايين ونصف مليون دولار ودفع الرواتب بات أمراً بديهياً هارون: المستشفيات تقتطع مبلغ 8 في المئة من المريض حتى إصدار مذكرة الضمان
أعلن وزير الصحة العامة وائل أبو فاعور أنّه «جعل رواتب الموظّفين أمراً بديهياً ومقدساً»، لافتاً إلى أنّ «مجموع ما تمّ توفيره حتى اللحظة يبلغ أربعة ملايين و550 ألف دولار أميركي».
كلام أبو فاعور جاء خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده أمس، بعد زيارته مستشفى بيروت الحكومي الجامعي، حيث عقد اجتماعاً مع رئيس مجلس الإدارة المدير العام فيصل شاتيلا وأعضاء مجلس الإدارة، وتم تقويم سير العمل في المستشفى في إطار خطة النهوض الموضوعة له.
ولفت أبو فاعور إلى أنّ «الأمور تسير في الاتجاه الإيجابي، مفصّلاً ما تحقّق حتى الآن من إيجابيات تساهم في نهوض المستشفى الحكومي، وما تحتاج إليه خطة النهوض لاستكمالها». وعدّد بعض القضايا التي تم خفض تكلفتها، موضحاً أنه «تم تأمين التيار الكهربائي أربعاً وعشرين ساعة. وبالتالي، تم توفير نحو مليوني دولار سنوياً ثمن مازوت، ويمكن أن يصبح هذا الوفر بقيمة ثلاثة ملايين دولار فور تركيب حساسات لقياس كمية المازوت».
ولفت إلى أنّه «تم التفاهم مع الجامعة اللبنانية لدفع مبلغ مليار ليرة للمستشفى من ضمن الاتفاق الموقع بين الجانبين، من أجل حلّ مسألة رواتب الأطباء الذين يتدرّبون في المستشفى، والتي أثيرت قضيتهم في اليومين الماضيين». وأشار إلى «توفير مئة ألف دولار سنوياً لشراء المياه بعد تأمين معدات تحلية المياه لأقسام عدة. وينتظر خفض فاتورة الهاتف إلى النصف، بعد تحديث الأجهزة وضبط الهدر الحاصل في قسم الاتصالات السنترال، علماً أنّ الفاتورة تبلغ حوالى 35 مليون ليرة لبنانية شهرياً».
كما لفت إلى «تلزيم مواقف السيارات عبر مزايدة، مما أدى إلى ربح سنوي بحوالى تسعين ألف دولار، فضلاً عن خفض كلفة الأمن بنحو عشرين في المئة».
وأضاف أنّ «إدارة المستشفى ومجلس الإدارة والمدير العام بدأوا بمراجعة عقود الصيانة واستبدال مواد أحادية الاستعمال single use بمواد متعددة الإستعمال multiple use، ما أدى إلى توفير أوّلي على عدد محدود جداً من التجهيزات والمعدات بنحو 110 آلاف دولار».
استكمال خطة النهوض
وأكّد أبو فاعور أنّ «الخفض الذي تمّ تحقيقه حتى الآن ليس الوحيد القادر على معالجة الأمور، موضحاً أنّ «ما شكّل العنصر الأساسي المساعد لتحقيق خطوات إيجابية، هو التسوية التي تم التوصل إليها مع الموّردين بدفع 15 في المئة ممّا لهم من مستحقات على المستشفى، مقابل تأمين مخزون لمدة ثلاثة أشهر».
وناشد الحكومة «مواكبة هذا المسار الإيجابي من خلال إعطاء سلفة أخرى للمستشفى»، مؤكداً أنّه «تقدم بطلب إلى مجلس الوزراء لإعطاء سلفة بقيمة عشرين مليار ليرة»، ومتمنياً «أن يلبّي مجلس الوزراء هذا الطلب، لأنّ السلفة ستقود المستشفى في حال تأمينها إلى تنفيذ خطة النهوض في شكل أكبر مما هو حاصل حالياً». وأكّد أنّ «نهوض هذا المستشفى سيوفّر على الدولة الكثير من الأعباء المالية، والابتزاز والإساءة إلى المرضى التي تمارسها مستشفيات كثيرة في لبنان، إذ إنّ هناك عشرات الحالات التي لا تجد لها ملجأ إلا في المستشفى الحكومي».
ضبط مخالفات
من جهةٍ اخرى، أحال الوزير أبو فاعور إلى النيابة العامة التمييزية ملف أدوية تمّ ضبطها من قبل مكتب مكافحة الجرائم المالية وتبييض الأموال في قوى الأمن الداخلي، والتي كشفت عليها دائرة التفتيش الصيدلي في الوزارة وأعدت تقريراً بالمخالفات فيها.
وتبيّن في الكشف عدم وجود تاريخ التصنيع ونهاية الفاعلية على العبوات، وعدم وجود رقم الطبخة الدوائية، ومخالفات في طريقة التعليب وللشروط الفنية لتصنيع وتسويق الأدوية، واستخدام التضليل والإغراء والمخادعة لبيع الدواء، وتزوير أسماء أدوية، ومخالفة أصول استيراد الأدوية وبيعها حصراً بين المؤسسات الصيدلانية المجازة.
وطلب أبو فاعور «التوسّع في التحقيقات في هذا الملف، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حقّ المخالفين والمتوّرطين، عملاً بالقوانين والأنظمة المرعية، خصوصاً أنّ الأمر يعدّ مخالفة صارخة لأحكام قانون مزاولة مهنة الصيدلة وله انعكاسات سلبية على الصحة العامة».
المستشفيات المخالفة
في سياق المخالفات، وجّه المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محمد كركي إنذارات خطّية إلى مستشفيات عدة بسبب مخالفتها القوانين والأنظمة المرعية الاجراء، إضافة إلى عدم تقيّدها بأحكام العقد الموقّع مع الصندوق وبالتعرفات المعتمدة.
وعدد البيان الصادر عن مديرية العلاقات العامة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي المستشفيات التي وجهت إليها الإنذارات وهي التالية في بيروت وجبل لبنان:
مستشفى الجامعة الأميركية في بيروت، مستشفى القديس جاورجيوس- الروم، مستشفى اللبناني الجعيتاوي، مستشفى اوتيل ديو، مستشفى بخعازي، مستشفى جبل لبنان، مستشفى قلب يسوع، المركز الطبي للجامعة اللبنانية الاميركية- مستشفى رزق ش.م.ل، مستشفى فؤاد خوري، مستشفى كليمنصو الطبي.
ودعا كركي هذه المستشفيات إلى استقبال المرضى المضمونين في درجة الضمان وإلى عدم فرض درجة أعلى كشرط للدخول إليها وإلى عدم تقاضي أية فروقات لا سيّما عن المستلزمات الطبية.
كما ذكّر هذه المستشفيات «بأنّ الاستمرار في ارتكاب مثل هذه المخالفات سوف يجعلها عرضة لاتخاذ التدابير الرادعة وفي مقدمها وقف السلفات المالية أو فسخ العقد، ويعتبر هذا الكتاب الموجّه إليها بمثابة الإنذار الأخير».
هارون
من جهته، أشار نقيب المستشفيات سليمان هارون في حديث لـ»المركزية»، إلى أنّه «سبق لوزير الصحة العامة وائل أبو فاعور أن أصدر قراراً خفّض فيه أسعار الأدوية عموماً. وبموجب هذا القرار، خفّض أيضاً جعالة الصيدلي على أدوية الأمراض السرطانية من 18.8 إلى نحو 10 في المئة، موزّعة كالآتي: 86 دولاراً للصيدليات الموجودة خارج المستشفى مهما بلغ ثمن الدواء، و86 دولاراً زائداً 8 في المئة من سعر الدواء، للصيدليات داخل المستشفى. وقبلنا بهذا الخفض». وأضاف: «لكن في خطوة لاحقة لصندوق الضمان توحي بأنّه لن يعترف بقرار وزير الصحة برغم نشره في الجريدة الرسمية، لم يُصدر المدير العام للضمان حتى اليوم، مذكّرة يعلن فيها اعتماد التعرفة المذكورة. وكأنّه يعترض على وجود تعرفتين للصيدلي، واحدة داخل المستشفى وأخرى خارجه. هذا الأمر لا يمكن أن نقبل به». وأضاف: «قرّرت المستشفيات اقتطاع مبلغ من المال من المريض، بمثابة تأمين بنسبة 8 في المئة من سعر الدواء والتي يرفض الضمان تغطيتها. وحين يصدر المدير العام للضمان مذكرة كما وعد، بتغطية هذه النسبة، عندها يعيد المستشفى الـ8 في المئة المقتطعة إلى المريض نفسه».
وتعليقاً على مذكرة كركي أول من أمس، لفت هارون إلى «أننا بدورنا نذكّره بتطبيق تعرفات وزارة الصحة»، مشيراً إلى «تأخر الضمان في التدقيق في الفواتير الإستشفائية، ومطالباً بتدقيق فعلي فيها»، كاشفاً «عمّا يقارب نصف مليون فاتورة للمستشفيات غير مدقّق فيها من قبل الضمان، «ما يودي بنا إلى كارثة».