متفرقات
جال وزير الطاقة والمياه آرتور نظريان أمس، يرافقه مدير مشروع المركز اللبناني، لإدارة وترشيد استهلاك المياه في لبنان جان جبران على مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان.
وكان في استقبالهم المدير العام للمؤسسة جوزف نصير، وتم تفقد سير العمل في المؤسسة، واطلع نظريان من المدير العام والقيّمين على كل المشاريع المزمع القيام بها من المؤسسة. وتم عرض للمستجدات في قطاع المياه وسبل تحسين وضع المياه في لبنان.
استقبل وزير الزراعة النائب أكرم شهيب صباح أمس، في مكتبه وفداً من البنك الدولي ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة الفاو ، ضم ممثل البنك الدولي في لبنان غاري شارل ييه وممثل الفاو موريس سعادة بحضور المديرة العامة بالإنابة للتعاونيات ورئيس اللجنة الادارية للمشروع الأخضر المهندسة غلوريا أبو زيد، وتم خلال اللقاء البحث في مشروع مشترك بين البنك الدولي ووزارة الزراعة والمشروع الأخضر يتضمّن استصلاح أراض وتحريج ألفي هكتار مع تأمين خزانات مياه للري وتوفير تقنيات حديثة للري بالتنقيط وإنشاء برك تلية لجمع المياه وتخزينها. وتبلغ كلفة المشروع 32.2 مليون دولار تتضمن 7.2 مليون دولار هبة.
وكان الوزير شهيب قد استقبل نقابة مربي الدواجن بحضور مدير الثروة الحيوانية في وزارة الزراعة الدكتور الياس ابراهيم وطالب الوفد بحماية الفروج المنتج محلياً، الحد من اذونات استيراد بيض التفقيص، ومكافحة عملية بيع الفروج المجلد على أنّه مبرد.
ووعد الوزير شهيب بدراسة المطالب والتنسيق مع الوزارات والإدارات المعنية في شأنها والتوسع في حماية الإنتاج اللبناني من الفروج وفي المراقبة لضمان سلامة الغذاء.
اطّلع وزير العمل سجعان قزي من المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محمد كركي، على ما آلت اليه جلسة لجنة الصحة العامة والعمل والشؤون الاجتماعية النيابية التي درست اقتراح القانون الرامي إلى افادة المضمونين المتقاعدين من التقديمات في فرع المرض والامومة، والذي أقرته اللجنة أمس مع بعض التعديلات.
ويعتبر إقرار اقتراح القانون هذا إنجازاً مهماً للعمال والموظفين في لبنان، لكونه يؤمّن لهم التغطية الصحية بعد بلوغهم سن التقاعد، ويأتي منسجماً مع التوجهات المستقبلية الصادرة عن خلوة الضمان التي ترأسها وزير العمل في 8 آب و9 منه، حيث تم التوافق على متابعة موضوع استمرار العناية الصحية للأجراء المضمونين بعد بلوغهم سن التقاعد وترك العمل، مقدمة لتأمين معاش التقاعد بعد بلوغ سن التقاعد.
ويتوافق هذا المشروع مع آخر سبق أن أعدته إدارة الصندوق الوطني للضمان في هذا الخصوص، ورفعته إلى وزير العمل ومجلس الإدارة في 22 كانون الثاني 2013.