حمدان دعا عون إلى وضع خطّة لمكافحة مافيات سرقة الأموال العامّة

دعا أمين الهيئة القيادية في»حركة الناصريين المستقلّين – المرابطون» العميد مصطفى حمدان رئيس الجمهورية ميشال عون إلى وضع خطّة شاملة لمكافحة مافيات السرقة واللطش للأموال العامّة، وتشكيل هيئة قضائيّة لتنفيذ الخطّة.

وقال حمدان في بيان أمس: «أصبحت مسرحية قضية الاتصالات مملّة وممجوجة من كثرة التكرار، وكثرة الكلام وقلّة الأفعال. للمرة الألف ليس دفاعاً عن عبد المنعم يوسف، ولسنا نحن من كنّا شركاءه في الفساد والإفساد، ولكن في ظلّ هذا التمادي في تغطية مكامن الفساد الأساسيّة في النظام الطائفي والمذهبي وضرب القنابل الدخانية كما حدث البارحة في مجلس النوّاب، يجب التوضيح للرأي العام اللبناني ما يلي:

أولاً، الفساد هو عابر للطوائف والمذاهب وليس كما يُطرح في الإعلام، وكأنّه هناك فساد «سنيّ» فقط يُلاحَق ويُشهَّر به، بينما الفساد «الشيعي»، والفساد «المسيحي» بكلّ أطيافه»، والفساد «الدرزي»، وباقي الطوائف الـ18 في لبنان، عصيّ على الملاحقة والتشهير به ومكافحته، وهذا اختراع جديد من عجائب لبنان السياسي بأنّ هناك فاسد «ابن جارية» وفاسد «ابن الست» وحرامي «بسمنة» وحرامي «بزيت».

ثانياً: نتساءل «أين الخطّة الشاملة والواضحة المعالم لمكافحة الفساد؟»، وهل هناك أدوات تنفيذيّة لدى معالي وزير الشؤون لمكافحة الفساد نقولا التويني؟ أم هو ضرب عشوائيّ «من تصبّ تمته»، وحتى الآن تمّ التركيز فقط على المدعو عبد المنعم يوسف، وباقي الفاسدين يسرحون ويمرحون في جنّات طوائفهم ومذاهبهم.

وبالتالي، سمعنا كلاماً غريباً عجيباً من النائب آلان عون عن أخذ إذن الملاحقة من دولة الرئيس سعد الحريري، ومن ثمّ صعد إلى المسرح النائب جورج عدوان ليُنظّر ويُنصّب نفسه «شارلوك هولمز» اللبناني، متناسياً تاريخ قوّاته اللبنانية الحافل بالفساد و«فرض الخوّات» «والتضامن الاجتماعي» الذي يعرفه تماماً أهلنا المسيحيون، وكنّا ننتظر أن يصعد أيضاً وائل وهبي أبو فاعور لتكتمل مهزلة مكافحة الفساد في ساحة النجمة».

وتوجّه حمدان إلى رئيس الجمهورية ميشال عون، «الذي نعتبره الحارس الأمين على مشروع مكافحة الفساد والإفساد في الدولة اللبنانية، طالبين منه التدخّل وإيقاف هذه المسرحيات والدعوة إلى وضع خطّة شاملة بأيدٍ أمينة لمكافحة مافيات السرقة واللطش للأموال العامّة».

وأضاف: «لعلّ أوّل الأولويّات البدء بالتنفيذ الصحيح والحقيقي لقانون «من أين لك هذا»، وتطبيقه على المسؤولين وعلى أبنائهم وأصهرتهم وإخوانهم وأخواتهم وكلّ الأقارب، حتى الدرجة الثانية والثالثة. ومن ثمّ تشكيل هيئة قضائيّة نزيهة شفّافة ومستقلّة، ووضع جهاز أمن الدولة بتصرّف هذه الهيئة لتنفيذ الخطّة المكتملة لمكافحة الفساد، استناداً إلى قوانين جديدة تسمح بملاحقة كلّ هؤلاء الذين عاثوا فساداً وإفساداً تحت خيمة الطوائف والمذاهب في النظام السياسي والإداري والاجتماعي اللبناني».

وختم بالتساؤل «عن أمثال المدعو عبد المنعم يوسف، في وزارة المهجرين، ووزارة الصحة، ووزارة الطاقة والمياه، ووزارة الاتصالات، ووزارة الزراعة والصناعة، ووزارة الشؤون الاجتماعية، ووزارة العمل، ومجلس الإنماء والإعمار، واللائحة تطول.. بالإضافة إلى المساعدات المالية والعينيّة التي تصل من المنظّمات الدولية وخاصة منظّمة الصحة العالمية وتوظيفات UNDP وبالطبع ليس لفترة آنيّة، وإنّما بمفعول رجعي».