أبو فاعور: لوضع خطة حكومية واضحة لمعالجة الأزمة

بحث وزير الصحة العامة وائل أبو فاعور أوضاع النازحين السوريين مع ممثلة مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في لبنان UNHCR نينيت كيليي.

وأعلن أبو فاعور بعد اللقاء أنه «حتى الآن لا خطة محكمة واضحة للدولة اللبنانية في موضوع النازحين. ولا يزال النقاش يتراوح بين بعض الصراخ الإعلامي وبين بعض المقترحات العملية التي لم تتم الموافقة عليها وما زلنا ندور في الحلقة المفرغة نفسها».

وتوقع أبو فاعور أن يدعو رئيس الحكومة إلى جلسة قريبة لمجلس الوزراء لمناقشة موضوع النازحين، مؤكداً وجوب «أن تكون مفوضية اللاجئين UNHCR «جزءاً من هذه الخطة التي تقرها الحكومة اللبنانية. إذ لا يجوز أن تعمل الحكومة في اتجاه والمفوضية مع عدد كبير وكم هائل من المنظمات المحلية والدولية في اتجاه آخر». وشدّد على «وجوب تنفيذ خطة الدولة اللبنانية وأن تكون هذه المنظمات جزءاً من خطة الدولة».

وفي موضوع الإنفاق الصحي على النازحين، قال: «إنّ الأمر لم يعد يحتمل»، مشيراً إلى «مبالغ طائلة تدفع على مدى السنوات الماضية لبعض الحالات التي تسمى حالات مصيرية للنازحين السوريين، وتحديداً في مستشفى بيروت الحكومي». وكشف عن «تراكم لتسعة مليارات ليرة لبنانية على مدى السنوات الماضية، فواتير طبابة واستشفاء لمواطنين سوريين من دون أن نلقى مساعدة من أي طرف».

ورداً على سؤال عن الإجراءات الأمنية المتخذة في عرسال، أوضح أنّ «ما تقوم به الدولة عبر أجهزتها الأمنية والعسكرية لا يستهدف النازحين كنازحين بل يستهدف بعض الخلايا والمجموعات أو بعض الأفراد الذين يشكلون خطراً على الدولة اللبنانية». وأكد «عدم وجود نية بالتضييق على النازحين السوريين»، مكرراً دعوة النائب وليد جنبلاط إلى «عدم تحميل النازح السوري البريء فائض ضيقنا من النزوح أو مما يحصل مع العسكريين الذين يجب أن يعودوا في أقرب وقت إلى أهاليهم».

واكد أن الرئيس تمام سلام يتابع ملف العسكريين «من هنا ومن نيويورك التي يزورها ليس بهدف التسلية والترفيه أو أخذ الصور التذكارية، بل إن الموضوع الأساسي الذي يطرحه مع قادة الدول الذين التقاهم وسيلتقيهم، هو الوضع اللبناني العام وتحديداً موضوع الخاطفين. وقد شكل هذا الموضوع محور لقائه مع الرئيس التركي وغيره من الرؤساء والمسؤولين الدوليين، لأنّ الأمر لم يعد موضوعاً محلياً كما أنّ قنوات التفاوض ليست محلية».