«الفكر العاملي»: صدقيّة الحكومة الانتخابيّة قيد الاختبار

رحّب رئيس «لقاء الفكر العاملي» السيد علي عبد اللطيف فضل الله بـ«التعيينات الأمنيّة والعسكرية والقضائيّة والإداريّة بما يضمن عودة انتظام المؤسسات»، داعياً إلى «ملء الشواغر في الإدارة العامّة والرسميّة كافة».

واعتبر السيد فضل الله، أنّ «التعيينات يجب أن تنسجم مع معيار الكفاءة والنزاهة والولاء للوطن والاستعداد للخدمة العامّة، ويجب ألّا تتمّ وفق معايير الولاء السياسي والحزبي والطائفي».

ورأى أنّ «مناقشات بنود الميزانية العامّة للدولة في مجلس الوزراء تؤكّد غياب الرؤية الاقتصادية والمعايير المالية الصحيحة، إذ لم نلحظ فيها وجود خطّة اقتصادية واجتماعية تنقذ المواطن من براثن الغلاء والفقر».

وفي ملف سلسلة الرتب والرواتب، أشار فضل الله إلى أنّ «إقرارها في مجلس النوّاب أتى مبتوراً وناقصاً ولا يُلبّي الطموحات العمالية والنقابية، لكنّها نصف إنجاز على طريق تحقيق العدالة الاجتماعية ومساواة الموظفين والأساتذة والقطاعات العسكرية في الحقوق والرواتب والتقديمات الاجتماعية».

وجدّد التحذير من «سلوك طريق الضرائب المبطنة لتطال الشرائح المعدومة مع غياب سياسة واضحة لمكافحة الفساد والهدر والتسيّب في الإدارات العامّة».

وفي ملف الانتخابات النيابية ومداولات القانون الانتخابي الجديد، شدّد فضل الله على أنّ «صدقيّة الطبقة السياسيّة، وخصوصاً الحكومة، هي قيد الاختبار بين حدّي إقرار قانون يليق بلبنان وتطلّعات شعبه وبين الالتزام بالمهل الدستورية والمعايير الوطنية الحقيقيّة للقانون».