زخور يطالب الحريري بمراقبة دستورية القوانين

طالب رئيس تجمع المحامين للطعن وتعديل قانون الإيجارات المحامي أديب زخور، في بيان، رئيس الحكومة سعد الحريري، بممارسة صلاحياته استناداً إلى المادة 19 من الدستور اللبناني، التي أعطته الحقّ الكامل كما لرئيس الجمهورية ورئيس المجلس النيابي، كما الحق لـ 10 نواب، بمراجعة المجلس الدستوري لمراقبة دستورية القوانين، حيث نصّت على ما يلي: ينشأ مجلس دستوري لمراقبة دستورية القوانين.. يعود حق مراجعة هذا المجلس في ما يتعلق بمراقبة دستورية القوانين إلى كلّ من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء أو إلى عشرة أعضاء من مجلس النواب»، كونه من غير المنطق القانوني ولا الدستوري إيجاد مؤسسة دستورية، ولا يتم مراجعتها، خاصة أنّ قانون الإيجارات سيفقر الدولة والشعب ويرتب أعباء وديوناً بمليارات الدولارات، لا يمكن تأمينها».

ودعا إلى «تخفيض نسبة الزيادة على البدلات من 4 في المئة إلى 1 في المئة من ثمن المأجور، لكي يتمكن الجميع من دفعها، إسوة بجميع دول العالم التي لا تتخطى الزيادة فيها عن 1،5 في المئة، وعدم تخفيض تعويض الاسترداد العائد للضرورة العائلية والهدم من 50 في المئة إلى 20 في المئة وإلى نصف تعويض في الأبنية التي كانت تعتبر فخمة أي 10 في المئة، والذي يتناقص كل سنة بمعدل 1/9، وحرمان الأجانب من الصندوق ومن أي تعويض في التعديلات الأخيرة، ما يؤدي إلى إخراج المستأجرين إما فوراً ومجاناً للبعض أو بشكل شبه مجاني بعد انقضاء سنوات قليلة للبعض الآخر، بحيث تبقى مقولة التمديد 9 و12 سنة حبراً على ورق».

ورأى أنّ الاقتراح المنطقي والمعقول هو «بتحديد تعويض ثابت للمستأجرين بـ50 في المئة، وإعطاء الخيار الإلزامي للمالك والمستأجر بشراء أو تقاضي التعويض ودمجهم مجدداً في مناطقهم الأصلية بتأمين البديل السكني، فتنتفي عندها الحاجة إلى إنشاء الصندوق وترتيب ديون على الدولة بمليارات الدولارات وتعدل بذلك بذات الوقت القانون الذي سيهجر ربع سكان لبنان».