أستانة ينتظر… وموسكو تتوسّط بين أنقرة وطهران… ومنبج غرفة عمليات جديد باسيل بانتظار موقف جنبلاط… و«القومي» يدرس… ويرفض كلّ قانون طائفي

كتب المحرّر السياسي

قررت روسيا تجاهل نداءات الجماعات المسلحة لتجميد تسوية حي الوعر بحمص، وقدّمت رعايتها فوقّع الأهالي ومسلحو الحي التسوية التي تنتهي بخروج آلاف المسلحين وعائلاتهم وتخلص حمص بعد تدمر من بؤرة التفجير المستمر والقلق الدائم، فقررت الجماعات المسلحة المهزومة على حدود منبج بقرار أميركي مقاطعة أستانة، رغم حضور الأتراك والروس والإيرانيين ووفد الدولة السورية برئاسة السفير بشار الجعفري.

غياب الجماعات المسلًحة وفر فرصة للقاءات تنسيقية روسية تركية وروسية إيرانية لإعادة ترميم مندرجات أستانة التي تصدّعت خلال اللقاء الثاني ولا تزال. فالجماعات المسلحة لا تزال تتموضع تحت لواء النصرة بالتغطية على التفجيرات الإرهابية وبالقتال تحت إمرتها في درعا، وشكوك كبرى حول جدّيتها في إعلان الانخراط في الحرب على الإرهاب بعد موقفها في جنيف، ورفضها لتسوية الوعر طلباً للمتاجرة بأستانة حيث هي تجارة مربحة، والخروج عن مسارها حيث يستدعي اتخاذ موقف.

الموقف التركي غير المستقرّ على ثابتة والمنشغل بخيبته في منبج، يحتاج هو الآخر بنظر إيران لتوضيحات تحدد موقعه من مسار أستانة الذي انطلق بهدف أكبر من ضم الفصائل لوفد جنيف التفاوضي، ولا يبدو أن أنقرة تمنح هذا الهدف القائم بفصل الفصائل التابعة لها عن جبهة النصرة، الاهتمام ولا تبذل ما تعهّدت به من جهود ولا تتخذ ما التزمت به من إجراءات لإقفال الحدود ووقف مصادر التمويل والتسليح، بل تريد توظيف شركائها في أستانة لنيل جوائز ترضية حرمها منها الأميركي الذي كرمى له قامت أنقرة بمهاجمة طهران بلا مبرر وقالت بحقها ما لا يُقال حتى بين الأعداء.

في مسار موازٍ تسير تسوية حي الوعر وينتظر سواها مثلها، ويتقدّم الجيش السوري على ضفاف نهر الفرات قبالة انتشار داعش، بينما يواصل التوغل في حي القابون بدمشق وحي المنشية في درعا، وتسويات أخرى على طريق الوعر تنتظر، بينما تتحوّل منبج لنقطة تقاطع روسية أميركية سورية على مسافة من انتشار تركي وآخر للأكراد، ومعركة الرقة تنتظر.

لبنانياً، لا تزال الملفات العالقة تنتظر وما يشهد منها حراكاً لا يبدو إلا تصديراً للأزمات بدلاً من حلها، أو ترحيلاً لها من مكان إلى مكان، فهذا هو حال الموازنة التي تبقى وارداتها عالقة ومعلقة بانتظار التوافق على الضرائب وتبدو مثلها سلسلة الرتب والرواتب بانتظار البتّ بالمطالب، وتظهر نقاشات طويلة تنتظر المجلس النيابي ترحّل له أغلب القضايا الصعبة وسط مشاريع احتجاجات تنتظر.

حال قانون الانتخاب ليس بأفضل، فالمولود المنتظر كان المشروع الجديد لرئيس التيار الوطني الحر وزير الخارجية جبران باسيل، الذي يقوم على المختلط بين النسبي والأكثري ويجمع طريقة التصويت الأرثوذكسي مع التصويت الوطني، ويدعو لحسم رئاسة مجلس الشيوخ لمسيحي، ما جعل ردود الأفعال تقوم على التريّث ولو كان الرفض الضمني أو التحفظ سيكون موقف أغلب الأطراف، لكن بانتظار موقف معلن للنائب وليد جنبلاط يوم الأحد كانت رسائل الرفض الاشتراكية قد سبقته، وتحفّظات المستقبل الهادئة بصيغة «سنقول أين نوافق وأين نختلف» ومواقف لحركة أمل وحزب الله لا يعتقد المتابعون أنها ستقيم القانون من زاوية معايير قانونية تؤدي لرفضه بل ستعتبره فرصة للبحث بقدر ما يلاقي قبول الآخرين الذين لا يبدو قبولهم متوقعاً ليصير مشروعاً وفاقياً يجدر درسه، كذلك فعل القوميون الذين قالوا بلسان رئيس الحزب الوزير علي قانصو ورئيس الكتلة القومية النائب أسعد حردان، أن الحزب سيدرس المشروع ويعلن موقفاً رسمياً، لكنه من حيث المبدأ يرفض كل قانون على أساس طائفي.

قانصو: نرفض أي قانون طائفي

أشار رئيس الحزب السوري القومي الاجتماعي الوزير علي قانصو الى أننا ننتظر تفاصيل الاقتراح الذي أعلن عنه الوزير جبران باسيل اليوم كي نعطي رأينا النهائي، لكن من حيث المبدأ نرفض أي قانون يقوم على الانتخاب الطائفي.

وفي حديث إلى وكالة «أخبار اليوم»، أوضح قانصو أننا نسعى الى قانون يخرجنا من الطائفية وليس الى قانون يكرّسها، داعياً للعودة الى الدستور الذي ينص على إنشاء مجلس شيوخ يُنتخب على أساس طائفي ومجلس نواب على أساس وطني بعيداً من القيود الطائفية. وذكّر قانصو أن الحزب «القومي السوري» قدّم اقتراحه حول قانون الانتخابات منذ سنوات الى مجلس النواب ويقوم الاقتراح على لبنان دائرة على أساس النسبية وخلال جلسات طاولة الحوار الوطني شدّدنا على ضرورة إنشاء مجلس شيوخ تتمثّل فيه كل العائلات الروحية.

وشدّد قانصو على أهمية التوافق على صيغة نهائية بهدف التوجّه نحو إنجاز الانتخابات، قائلاً: للأسف الشديد حتى اللحظة لم يتحقق هذا التوافق وبالتالي الانتخابات لن تجرى في موعدها المحدّد. وقد بتنا أمام أمر واقع اسمه «التأجيل» ولو كان تقنياً.

وعن دور الحكومة، أجاب: عندما تنتهي من مشروع الموازنة العامة، ستبدأ الحكومة بمناقشة قانون الانتخابات، علماً أنها قد وعدت بتقديم مشروع جديد وعليها أن تفي بوعدها، مشدداً على أن الحكومة لا يجوز أن تتخلى عن مسؤوليتها في إعداد هذا المشروع وإحالته الى مجلس النواب.

واعتبر أنه في حال لم تحظَ الحكومة بدعم الأحزاب السياسية، فإنها لن تنجح في التوصّل لهذا المشروع، قائلاً: لا يجوز أن يبقى البلد بلا قانون انتخابي في وقت ترفض فيه كل القوى السياسية العودة الى قانون الستين، وشدّد على أنه في بلد طائفي كلبنان لا يمكن تخطي أي مكوّن، في أي قانون للانتخاب.

وعن طبيعة هذا المكوّن، طائفي أم مكوّن حزبي، قال قانصو: في لغة الواقع اللبناني نتحدّث عن مكوّنات طائفية وليست حزبية أو سياسية، لذا نحن نطالب بـ «النسبية» على أساس دائرة واحدة كي يتّجه نظامنا السياسي الى اتجاه لاطائفي. إذ عندها يمكن أن نتحدّث عن مكوّنات سياسية أو حزبية.

باسيل أعلن صيغته وأمهل…

ولم يكد رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل يُفصح عن طرحه الانتخابي الثالث الذي أرفقه بمهلة زمنية للأطراف بالردّ عليه تمتدّ إلى يوم الأربعاء المقبل، حتى توالت حملات الرفض على الساحتين المسيحية والدرزية، بينما تريّث الثنائي الشيعي في إبداء الرأي قبل درسه على أن يعلن تيار المستقبل موقفه اليوم بعد اجتماع كتلة المستقبل.

وتقوم صيغة باسيل على اعتماد النسبيّة على أساس 5 دوائر المحافظات التقليدية ، والأكثري على أساس 14 دائرة مختلطة، لكن اللافت هو أنّ باسيل اعتبر هذه الصيغة «أوّل الغيث إلى إقرار مجلس الشيوخ، على أن يكون رئيسه مسيحيّاً غير ماروني احتراماً للمناصفة»، الأمر الذي يُتوقّع أن يفتح سِجالاً جديداً في المرحلة المقبلة.

وأعلن باسيل في مؤتمر صحافي عقده بعد اجتماع المجلس السياسي في التيّار الوطني الحرّ، «أنّنا نطرح توزيع المقاعد مناصفة بين النسبي والأكثري وفق طريقة احتساب واضحة»، مشيراً إلى «اعتماد النسبيّة على أساس 5 دوائر وهي المحافظات الخمس التقليدية التاريخية، والتصويت وفق الأكثري على أساس 14 دائرة مختلطة على أن تنتخب كلّ طائفة نوّابها»، مشدداً على أن «مطلبنا من ضمن المناصفة ألا يكون رئيس الجمهورية المسيحي منتقص الصلاحيات و3 رؤساء مسلمين صلاحياتهم كاملة»، ولوح باسيل بالنزول الى الشارع أو العودة الى النسبية الكاملة في حال لم يتم التوافق على قانون من المشاريع المطروحة على بساط البحث.

.. والاشتراكي يرفض

ومن المنتظر أن يعلن رئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد جنبلاط موقف الحزب رسمياً من الطرح الباسيلي في احتفال الحزب في المختارة الأحد المقبل، كما علمت «البناء»، أكدت مصادر الحزب الاشتراكي أن «موقف الحزب المبدئي هو رفض الصيغة التي طرحها باسيل، لأن جميع الصيغ التي طرحها تُخفي القانون الارثوذكسي خلف شعار النسبية، حيث كل طائفة تنتخب ممثليها»، ولفتت الى أن الحزب الاشتراكي كان يخوض الانتخابات النيابية في لائحة متنوعة طائفياً وكان يفوز بمقاعد مسيحية وسنيّة عدة في عهد الرئيس كميل شمعون الذي كان أقوى زعيم مسيحي في لبنان، فما الذي تغيّر اليوم في البلد كي تصنع قوانين انتخاب تحرّم على جنبلاط أن يأتي بنواب مسيحيين؟ ولفتت المصادر لـ«البناء» أننا لا نأكل حقوق الطائفة المسيحية ولا نسرق النواب المسيحيين، ولكن هذه انتخابات والرأي العام هو الذي يختار».

ورفضت المصادر تهديد باسيل بالنسبية الكاملة أو التلويح بالشارع أو بالفراغ، مضيفة: كل القوى لديها شوارع وندعو باسيل والأطراف كافة للاحتكام الى الدستور الذي ينص على إجراء الانتخابات وفقاً للقانون النافذ ولا يمكن لطرف أن يفرض رأيه على الأطراف الأخرى، ونحن منفتحون على الاقتراحات لكن لا يمكن تمرير الارثوذكسي بطرق متعدّدة ملتوية ومموهة بغطاء النسبية».

وذكرت المصادر بأن الحزب الاشتراكي «قدم اقتراحات لرئيس المجلس النيابي نبيه بري الوحيد المخول الإفصاح عنها، وهو يحاول تأمين التوافق حولها وكلف أحد المعاونين لاستمزاج آراء الأطراف حيالها». واستغربت المصادر حديث باسيل عن «رئاسة مجلس الشيوخ وإسناده الى مسيحي ومن المعروف والمتعارف عليه لدى الجميع ومنذ اتفاق الطائف أن رئيس مجلس الشيوخ سيُسند الى درزي».

المستقبل يعلن موقفه اليوم

وإذ فضلت أوساط نيابية مستقبلية إعلان موقف «التيار» الى التيار الوطني الحر ورئيسه مباشرة على طاولة المفاوضات وعدم جدوى نقاشه في الإعلام، أشارت الأوساط لـ«البناء» الى أن «التيار سيناقش بروح إيجابية ومنفتحة أي مشروع من ضمنه مشروع باسيل الجديد وسنرى النقاط المشتركة التي يمكن البناء عليها والنقاط التي لا نقبل بها»، مشددة على أن أي قانون لكي يُقرّ يحتاج الى توافق سياسي حوله وأي مشروح يخالف التوافق لا يمكن أن يمر». ولفتت الى أن «المستقبل سبق ورفض القانون الارثوذكسي الذي يعتمد عليه قانون باسيل، لكن لن نستبق النقاش والدرس وسنعطي موقفنا في الوقت المناسب».

وأوضحت أن «التوافق تمّ بين القوى كافة على المختلط كعنوان عام، لكن لا توافق حتى الساعة على الصيغة، ورفضت الأوساط منطق التهديد بالشارع والعودة الى الستين»، مشددة على أن «الحوار وحده كفيل بالتوصل الى قانون جديد»، وأكدت «تضامن المستقبل مع النائب جنبلاط في موضوع قانون الانتخاب».

«القوات» ترحّب والكتائب والمردة ترفضان

وفي حين أعلن حزب «القوات اللبنانية» تأييده لصيغة رئيس التيار الحر، وأنها تتلاءم وتطلعاتها الى معايير القانون الانتخابي، رفض حزب الكتائب على لسان رئيسه سامي الجميل رفضاً قاطعاً، كما استبق تيار المردة المهلة التي حدّدها باسيل بالرفض عبر تغريدات للوزير يوسف سعادة الذي صوّب على باسيل من دون أن يسمّيه ليستنتج أن مراعاة شخصه الكريم هي الدافع لتوسيع الدوائر بعد الترشيحات الأخيرة في البترون مع الحلم الدائم بإلغاء الآخرين».

.. وموقف لحزب الله السبت

ومن المرتقب أن يعلن الأمين العام السيد حسن نصر الله موقف حزب الله في احتفال لمناسبة ولادة السيدة الزهراء السبت المقبل، الذي يتطرق خلال كلمته الى الشأن المحلي لا سيما قانون الانتخاب والموازنة وسلسلة الرتب والرواتب، كما يتطرّق الى التطورات والمستجدات على الساحة الاقليمية.

وفي حين تعيش القوى السياسية سباقاً مع الوقت مع اقتراب نهاية المهل والمواعيد الدستورية لإجراء الانتخابات النيابية في موعدها، ما يضع تأجيل الانتخابات كأحد الخيارات الأخيرة لتجنب الفراغ النيابي في حال لم يتمّ التوافق على قانون جديد، أشار وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق في تصريح له قبيل جلسة مجلس الوزراء إلى أنه سيتشاور مع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس الحكومة سعد الحريري بشأن المراسيم المتعلقة بالانتخابات النيابية».

.. وتقدّم في الموزانة

وكان مجلس الوزراء قد عقد جلسة امتدّت حتى وقت متأخر من ليل أمس، بطلب من رئيس الحكومة لإنهاء مشروع الموازنة. وأعلن وزير المال علي حسن خليل بعد الجلسة الانتهاء من إعداد الموازنة من إيرادات ونفقات وإصلاحات على أن تعقد جلسة الجمعة لصياغة التعديلات.

وناقش الوزراء خلال الجلسة النفقات الدائمة التي لا تدوَّر والنفقات الاستثنائية والقروض فضلاً عن المواضيع الإدارية في الوزارات.

وقالت مصادر وزارية لـ«البناء» إن الحكومة أحرزت تقدماً هاماً في الجلسة وأنهت كامل البنود الضريبية والنفقات للوزارات كافة على أن تستكمل في جلسة الجمعة التي ستعقد في السراي الحكومي وضع اللمسات الأخيرة على المشروع وإعادة صياغة وحسم بنود الواردات للوزارات المستحدثة على أن تحدّد جلسة نهائية في بعبدا الأسبوع المقبل برئاسة رئيس الجمهورية للتصويت على الموازنة وإقرارها وإحالتها الى المجلس النيابي». ورجّحت المصادر أن «يتم إنهاء البحث بالموازنة في جلسة الجمعة لوجود توافق بين الوزراء حولها ولا خلافات أساسية تعترض إقرارها».

وكان الحريري قد أشار في بداية الجلسة الى أن «التهديدات الاسرائيلية المتكررة على لسان مسؤولين في الحكومة الاسرائيلية وفي وسائل الإعلام، والموجهة إلى المدنيين في لبنان وإلى مؤسساتهم الشرعية وبناهم التحتية، هدفها التغطية على انتهاكات اسرائيل الدائمة لقرار مجلس الأمن الدولي الرقم 1701، بينما يلتزم به لبنان ويدعو دائماً إلى تطبيقه بكامل مندرجاته».

وأشار إلى «أنني طلبت من وزير الخارجية إعداد جردة بهذه المواقف الرسمية الإسرائيلية المعلنة في وسائل الاعلام، وإعداد رسالة مفصلة الى مجلس الامن الدولي بشأنها، ليتحمل المجتمع الدولي مسؤوليته في مواجهة هذا التوتير المقصود، وهذا التهديد العلني للاستقرار الإقليمي».

الأساتذة إلى الإضراب

واستبق معلّمو التعليم الأساسي جلسة المجلس النيابي المقرّرة الأربعاء المقبل والتي على جدول أعمالها سلسلة الرتب والرواتب، بإعلان الإضراب المفتوح في المدارس الرسمية كافة.

وخلال اجتماع استثنائي عقدته الرابطة أمس، أعلنت رفضها المطلق لما ورد في المادة 32 من مشروع السلسلة مطالبة بإلغائها، معتبرة أن القانون 223 هو من أهم إنجازاتها في تحسين واقع المعلم في التعليم الرسمي وأن الانقضاض على المكتسبات بإرجاع تعيين المعلم الى الدرجة 9 يعتبر خطوة سابقة وخطيرة في حياة التشريع اللبناني. ودعت الرابطة إلى عدالة التشريع وإعطاء المعلمين المعينين في العام 2010 درجات استثنائية أسوة بالعطاءات المقترحة لموظفي الإدارة، وإلى إنصاف المعينين في الدرجة 1 بإعطائهم ست درجات.