القصار وطربيه وفتوح يعرضون تطورات وتحديات القطاع المصرفي العربي

أعلن رئيس جمعية مصارف لبنان ورئيس اللجنة التنفيذية في اتحاد المصارف العربية الدكتور جوزيف طربيه ورئيس الهيئات الاقتصادية اللبنانية عدنان القصار والأمين العام لاتحاد المصارف العربية وسام فتوح، في مؤتمر صحافي مشترك في فندق فينيسيا، تطورات وتحديات القطاع المصرفي العربي لعام 2016 وبرنامج مؤتمرات اتحاد المصارف العربية للعام 2017، في حضور فاعليات اقتصادية ومصرفية.

بداية، تلا طربيه نص التقرير الذي تمحور حول: نمو القطاع المصرفي العربي خلال العام 2016 وحجمه بالنسبة للاقتصاد العربي، وترتيب القطاعات المصرفية العربية من حيث الموجودات في نهاية العام 2016، ونسب نمو القطاعات المصرفية العربية، تطورات القطاع المصرفي الإسلامي العربي.

وقال: «في ضوء التطورات التي شهدها القطاع المصرفي العربي عام 2016، وآفاق عام 2017، من المتوقع أن يحمل العام 2017 بعض الضغوطات والتحديات للمصارف العربية تتمثل في استمرار تقلص السيولة مع تباطؤ النمو في الودائع والتراجع في نوعية الأصول بسبب الزيادة في نسبة القروض المتعثرة نتيجة التقشف المالي وضعف النمو الاقتصادي».

وأشار إلى أنّ تراجع النمو الإقتصادي في المنطقة العربية بشكل عام ودول الخليج بشكل خاص والتي تمثل إيراداتها النفطية أهم مصدر للسيولة في أسواقها قد يؤدي على المدى المتوسط إلى آثار سلبية على أداء المصارف وربحيتها. فانخفاض فوائض الحكومات قد أثر على سيولة الأسواق والإستمرار في تمويل مشاريع البنى التحتية الكبرى، وقد يكون لانخفاض السيولة في الأسواق العربية والخليجية، بشكل خاص، آثار سلبية على المصارف تتمثل في استمرار التراجع في نمو الودائع، وبالتالي التراجع في الائتمان المقدم إلى الأفراد والقطاعات الإقتصادية الحيوية».

ولفت إلى »أنّ من أبرز المخاطر التي تهدد القطاع المصرفي العربي تعرض السيولة في مصارف دول مجلس التعاون الخليجي ومصارف الدول العربية الأخرى المصدرة للنفط كالجزائر والعراق لضغوط كبيرة نتيجة التراجع الملحوظ في تدفقات الودائع من القطاع العام، بسبب انخفاض أسعار النفط، وما ترتب عن ذلك من عجز في ميزانيات الدول الخليجية التي يجني بعضها حوالي 90 في المئة من دخلها من صادرات النفط».

وتطرق القصار في كلمته إلى واقع القطاع المصرفي اللبناني. وقال: »كلنا أمل في أن العهد الجديد مع فخامة الرئيس العماد ميشال عون ودولة الرئيس سعد الحريري، جنباً إلى جنب مع دولة الرئيس نبيه بري، والجهود المبذولة على أكثر من صعيد سياسياً واقتصادياً، سترسخ الاستقرار العام في لبنان خلال المرحلة المقبلة. وهذا بلا شك شرط ضروري وأساسي لتحقيق النهضة الاقتصادية المرجوة وتاليا تطور قطاعنا المصرفي أكثر فأكثر».

وأكد »أنّ المصارف اللبنانية اكتسبت مناعة ومتانة مالية قوية خلال السنوات الطويلة الماضية، وهي قادرة على التعاطي بكل حرفية ونجاح مع التطورات التي قد تستجد محلياً وإقليمياً. وهي تستفيد في ذلك من البيئة المصرفية العامة المؤاتية في لبنان بفضل السياسات والاستراتيجيات الحكيمة للسلطات النقدية والمصرفية وعلى رأسها سعادة الحاكم الأستاذ رياض سلامة والتي جنبت القطاع المصرفي اللبناني الكثير من الآثار والتداعيات السلبية للتطورات الدولية والإقليمية، كما وعززت استقراره ونموه المتواصل».

وأضاف: »إن قطاعنا المصرفي كان وسيظل أحد الأعمدة الأساسية للاقتصاد الوطني ومصدرا لنموه وازدهاره وتطوره وصمام أمانه. وقد تمكن هذا القطاع من تحقيق سجل نمو مستدام بالرغم من الظروف السياسية والاقتصادية الصعبة التي عصفت بلبنان خلال السنوات الأخيرة، وأيضا بالرغم من الظروف الأكثر صعوبة التي تمر بها بعض دول المنطقة حيث لمصارفنا اللبنانية تواجد فيها»، مؤكداً »أنّ مصارفنا تدير توازناً دقيقاً بين توسعها الخارجي والداخلي ومحفظة تمويلاتها وإدارة المخاطر، آخذة بعين الاعتبار الاتجاهات الجيوسياسية الإقليمية على الصعيدين السياسي والاقتصادي في لبنان».

ورأى فتوح »أنّ الحديث عن واقع منطقتنا العربية في هذه المرحلة، يطغى عليه ما يحصل من حروب ونزاعات وآثار مدمرة للاقتصادات العربية والبنى التحتية، إضافة إلى مسألة البطالة التي تتفاقم يوما بعد يوم، وقضية تبييض الأموال وتمويل الإرهاب والجرائم المالية بشكل واسع، وكثرة القوانين والتشريعات الصادرة من الجهات الرقابية الأميركية والأوروبية، وطالما أن الآفاق ليست واضحة حتى الآن، كان لا بد لنا في إتحاد المصارف العربية أن نركز برنامجنا للعام 2017 على هذه القضايا الهامة بالنسبة لمستقبل اقتصاداتنا ومصارفنا العربية وعلاقاتها مع المصارف المراسلة».

وأعلن أنّ برنامج المؤتمرات لهذا العام يتضمن أكثر من 19 مؤتمراً عربياً ودولياً، إضافة إلى الاجتماعات والملتقيات والحوارات العربية الدولية التي يعقدها الإتحاد في أهم العواصم في العالم.

وأوضح أنّ الاتحاد عقد مؤتمره الأول في 30 – 31 كانون الثاني 2017 في البحر الميت ـ الأردن، تحت عنوان »واقع القطاع المصرفي الفلسطيني: الفرص والتحديات» وكان من أبرز نتائجه توجه لإنشاء صندوق إستثماري عربي ـ فلسطيني مشترك لدعم الاقتصاد الفلسطيني. كما عقد الاتحاد منتدى مصرفياً في الخرطوم/السودان يومي 7 – 8 آذار الحالي تحت عنوان »أهمية رفع العقوبات الاقتصادية: انعكاساتها الإيجابية على اقتصاداتنا ومصارفنا العربية وفرص الاستثمار في السودان»، وقال: »رغم الظروف التي تشهدها الشقيقة سورية، فقد عقدنا في الشهر الفائت برامج تدريبية لتعزيز أداء القطاع المصرفي السوري، وسيتضمن برنامجنا في سوريا لهذا العام برنامج ديبلوم في مجال مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وندوة تدريبية متخصصة حول مكافحة الغش والتزوير والجرائم الإلكترونية».

ثم تلا برنامج المؤتمرات والمنتديات للعام 2017، بعد ذلك جرى نقاش عام شارك فيه الحضور.